قد وردت البیعة فی کتاب الله فی سورة الفتح، فی بیعة الشجرة فی الآیة 10 و18 فقال تعالى:(إنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إنّما یُبایِعُون اللهَ یَدُاللهِ فَوْقَ أیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإنَّما یَنْکُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیهُ الله فَسَیُؤْتِیهِ أجْرَاً عَظِیماً).

وقال تعالى: (لَقَد رَضِىَ اللهُ عَنِ المُؤمِنِینَ إذْ یُبَایعونَک تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فی قُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ السَّکِیْنَةَ عَلَیهِمْ وَأثَابَهُمْ فَتْحَاً قَرِیبَاً) وظاهر الأوّل وجوب الوفاء وعدم النکث.

وقد اُشیر إلیها أیضاً فی سورة الممتحنة عند ذکر بیعة النساء فقال تعالى (یَا أیُّها النَبِىُّ إذَا جَاءَکَ المُؤمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أنْ لا یُشْرِکْنَ بِالله شیئاً...فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إنَّ اللهَ
غَفُورٌ رَحِیْمٌ)(1)، فکان(صلى الله علیه وآله) یجعل یده فی ظرف من الماء وکانت النساء یضعن أیدیهن فی الظرف الآخر فتقع البیعة والمبایعة بها (کما فی التفاسیر والتواریخ).

ولیس فی کتاب الله غیر هذه الآیات الثلاث بالنسبة إلى البیعة، هذا وقد وقعت البیعة من الأنصار فی أول إسلامهم فی العقبة الاُولى والثانیة، ویظهر منها أنّها کانت معروفة قبل الإسلام یعرفها العرب، ولم تکن أمراً حادثاً فی الإسلام.

هذا ولکن من الواضح أنّ البیعة للنبی(صلى الله علیه وآله) لم تکن سبباً لولایته على الناس، فان الآیات القرآنیة صریحة فی أنّ الله جعله(صلى الله علیه وآله) ولیاً على المؤمنین وأوجب طاعته بقوله:(أطِیعُوا اللهَ وَأطِیعُوا الرَّسُولَ) و(النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(2). ولذا لم تکن البیعة للنبی(صلى الله علیه وآله)من کل من یدخل الإسلام، فالإسلام یتحقق بالشهادتین وإظهار الإیمان بالوحدانیة والنبوة لا بالبیعة.

کما یظهر من التواریخ أنّه کان یأخذ البیعة من المسلمین أحیاناً، ویجددها عند وقوع بعض الحوادث الهامة ثانیة وثالثة، فبیعة الناس له لم تکن من قبیل انتخابه للولایة بل تأکیداً للطاعة وبذل الأموال والأنفس، وهذا أمر ظاهر لا سترة علیه.

کما أنّ الأمر بالنسبة إلى وصیه(علیه السلام) أیضاً کان کذلک، فقد أوصى من أول أمره فی وقعة الدار، إلى آخر عمره الشریف بولایة علی(علیه السلام) وقد أمر بتبلیغ ولایته الإلهیة فی الغدیر، وأنّه إن لم یفعل فما بلغ رسالته، فکان أخذ البیعة له حینئذ، تأکیداً على الطاعة، لا من قبیل انتخابه وفعلیة ولایته ممّا لا یتفوه به من کان له أدنى خبرة بأحادیث ولایة مولانا أمیر المؤمنین(علیه السلام).

ویجوز مثلها بالنسبة إلى الفقیه بعد ما جعله(علیه السلام) حاکماً وقاضیاً على الناس، وأمر بالرجوع إلیه فی الحوادث الواقعة، وجعل مجاری الاُمور بأیدیهم، إلى غیر ذلک، فالبیعة له أیضاً تأکید على ما أعطاه الله من المنزلة والمقام، وکذا بناء على الدلیل العقلی السابق.

سلّمنا أنّ البیعة عقد مستقل بذاتها یجب الوفاء به، ولا یختص بأحد دون أحد کما قد یبدو من بعض روایاتها، ولکن الروایات الواردة فی حکم البیعة ناظرة إلى وجوب العمل بها ولیست فی مقام بیان شرائط من یبایعه الناس، وإن أبیت إلاّ عن اطلاقها من هذه
الجهة، فهی تشمل الفقیه وغیر الفقیه، وتکون على خلاف المطلوب أدل، فتدلّ على جواز اختیار کل إنسان صالح بحسب الظاهر للولایة، أی شخص کان فقهیاً أو غیر فقیه، وجازت البیعة معه، وإلیک بعض ما ورد فی هذا الباب:

منها: عن المفضل بن عمر قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): کیف ماسح رسول الله(صلى الله علیه وآله)النساء حین بایعهن؟ فقال: دعا بمرکنه الذى کان یتوضأ فیه فصب فیه ماء ثم غمس فیه یده الیمنى فکلّما بایع واحدة منهم، قال: اغمسى یدک کما غمس رسول الله(صلى الله علیه وآله) فکان هذا مماسحته أیّاهن»(3).

وما روى أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم قال: «قال أبو عبدالله(علیه السلام)أتدرى کیف بایع رسول الله(صلى الله علیه وآله) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام، فصب فیه نضوحاً ثم غمس یده «إلى أن قال» ثم قال: أغمسن أیدیکن ففعلن فکانت ید رسول الله(صلى الله علیه وآله) الطاهرة أطیب من أن یمس بها کف انثى لیست له بمحرم!»(4).

وما روى محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ربعی بن عبدالله أنّه قال: «لما بایع رسول الله(صلى الله علیه وآله) النساء وأخذ علیهن، دعا بإناء فملأه، ثم غمس یده فى الإناء، ثم أخرجها ثم أمرهن أن یدخلن أیدیهن فیغمسن فیه»(5).

وما روى سعدان بن مسلم عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث مبایعة النبی(صلى الله علیه وآله)النساء، أنّه قال لهن: «اسمعن یا هؤلاء أبایعکن على أن لا تشرکن بالله شیئاً ولا تسرقن ولا تزنین ولا تقتلن أولادکن ولا تأتین ببهتان تفترینه بین أیدیکن وأرجلکن ولا تعصین بعولتکن فى معروف، أقررتن؟ قلن: نعم»(6).

وما روى أبان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لما فتح رسول الله(صلى الله علیه وآله) مکة بایع الرجال ثم جاءه النساء یبایعنه...فقالت (اُمّ حکیم): یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) کیف نبایعک فقال: إنى لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل یده ثم أخرجها فقال: أدخلن أیدیکن فى هذا الماء فهى البیعة»(7).

وما روى: مسمع بن أبی سیارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «فیما أخذ رسول الله(صلى الله علیه وآله)البیعة على النساء أن لا یحتبین ولا یقعدن مع الرجال فى الخلاء»(8).

وما روى: ابن جنید أنّه «روى أنّ رجلاً جاء إلى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) لیبایعه، فقال: یا أمیرالمؤمنین ابسط یدک أبایعک على أن أدعو لک بلسانى، أنصحک بقلبى واجاهد معک بیدى فقال: حر أنت أم عبد؟ فقال عبد، فصفق أمیرالمؤمنین(علیه السلام) یده فبایعه»(9).

وما روى: الطبرسی فی (الاحتجاج) عن النبی(صلى الله علیه وآله) فی احتجاجه یوم الغدیر: «على(علیه السلام)تفسیر کتاب الله، والداعى إلیه، إلاّ وإن الحلال والحرام أکثر من أن أحصیهما وأعرفهما، فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام فى مقام واحد، فأمرت أن آخذ البیعة علیکم والصفقة منکم» (الحدیث)(10).

وما روى عیسى بن المستفاد ممّا رواه فی کتاب الوصیة قال: «حدثنى موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألت أبى جعفر بن محمد(علیه السلام) عن بدء الإسلام، کیف أسلم على وکیف أسلمت خدیجه؟ فقال لى أبى: أنّهما لما دعاهما رسول الله(صلى الله علیه وآله) فقال: یا على ویا خدیجة إنّ جبرائیل عندى یدعوکما إلى بیعة الإسلام فأسلما تسلما، وأطیعا تهدیا! فقالا: فعلنا وأطعنا یا رسول الله(صلى الله علیه وآله)»(الحدیث)(11).

وما روى: عن موسى بن جعفر عن أبیه(علیه السلام) قال: «لما هاجر النبى(علیه السلام) إلى المدینة وحضر خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البیعة فبایع کلهم على السمع والطاعة» الحدیث(12).

إن قلت: ظاهر ما رود فی نهج البلاغة قبوله(علیه السلام) لأمر البیعة بعنوانها معیاراً لخلافة المسلمین وفی حق نفسه، فکیف فی حق غیره؟ وإلیک نماذج منها:

1 ـ قوله(علیه السلام): «أیّها الناس إن لى علیکم حقاً ولکم علىّ حق: فأمّا حقکم على فالنصیحة لکم و... وأمّا حقى علیکم فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فى المشهد والمغیب...»(13).

2 ـ وقوله(علیه السلام) یعنى به الزبیر: «یزعم أنّه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه، فقد أقر بالبیعة وادعى الولیجة، فلیأت علیها بأمر یعرف، وإلاّ فلیدخل فیما خرج منه»(14).

3 ـ وقوله(علیه السلام) إلى معاویة: «إنّه بایعنى القوم الذین بایعوا أبابکر وعمرو عثمان على ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد أن یختار ولا للغائب أن یرد...»(15).

4 ـ وقوله(علیه السلام) إلى معاویة أیضاً: «لأنّها بیعة واحدة لا یثنى فیها النظر ولا یستأنف فیها الخیار، الخارج منها طاعن والمروّى فیها مداهن»(16).

5 ـ وقوله(علیه السلام) إلى جریر بن عبدالله البجلی لما أرسله إلى معاویة: «أمّا بعد فإذا أتاک کتابى فأحمل معاویة على الفصل، وخذه بالأمر الجزم... وإن اختار السلم فخذ بیعته»(17).

6 ـ وقوله(علیه السلام) إلى طلحة وزبیر: «أمّا بعد فقد علمتما، وإن کتمتما، أنى لم أرد الناس حتى أرادونى، ولم أبایعهم حتى بایعونى. وإنّکما ممن أرادنى وبایعنى وإن العامة لم تبایعنى لسلطان غالب ولا لعرض حاضر فان کنتما بایعتمانى طائعین، فارجعا وتوبا إلى الله من قریب، وإن کنتما بایعتمانى کارهین، فقد جعلتما لى علیکما السبیل...»(18).

7 ـ وأوضح من هذه کلّه ما ورد فی إرشاد المفید عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «أیّها الناس إنّکم بایعتمونى على ما بویع علیه من کان قبلى، وإنّما الخیار للناس قبل أن یبایعوا فإذا بایعوا فلا خیار لهم و... وهذه بیعة عامة من رغب عنها رغب عن دین الإسلام، واتبع غیر سبیل أهله»(19) .

«قلت»: لا ینبغی الشک فی أنّها کانت بعنوان الجدل والمماشاة مع الخصم بذکر ما هو مقبول لهم والاحتجاج بما هو مسلم عندهم، وینادی بذلک بأعلى صوته ما ورد فی الکتاب 6 من نهج البلاغة وما حکیناه عن المفید(قدس سره)، فانّ خلافة الأوّل والثانی والثالث لم تکن صحیحة عنده(علیه السلام) کما صرّح به فی الخطبة الشقشقیة وغیرها من الخطب التی تدل على أنّ حقه قد غصب، وأنّ خلافته کانت بالنص وراثة عن النبی(صلى الله علیه وآله) بل کونه منصوصاً من ضروریات مذهب الشیعة، فما ورد فی أمر البیعة والاستدلال بها یکون من الأخذ بما هو حجة عند الخصم، ویشهد على ذلک أنّ المخاطب فی بعضها معاویة، وفی آخر طلحة والزبیر، وفی ثالث سعد بن أبی وقاص وانظارهم فمن تخلفوا عن بیعته (کما فی روایة الإرشاد).

فالأمر دائر بین الأخذ بظاهر بعضها ورفض سائرها ما ورد فی نهج البلاغة وغیرها ممّا یدل على کون الخلافة منصوصة منه(صلى الله علیه وآله) ومعینة عنه تعالى، بل رفض ما ثبت بالضرورة من مذهب الشیعة وأحادیث الغدیر وغیرها، أو حملها على الجدل الثابت فی المنطق والأخذ بمسلمات الخصم ولا ریب إن المتعین هو الثانی.

ومن الجدیر بالذکر جدّاً أنّ البیعة عند أهل السنة أیضاً لا تنطبق على الانتخاب المعمول فی عصرنا، بل المعیار عندهم فی تعین الإمام اختیار أهل الحل والعقد، واختلفوا فی عدده، فاختار بعضهم کفایة اختیار الحاضرین منهم فقط، وبعضهم کفایة خمس نفرات، وبعضهم ثلاثة وبعضهم نفر واحد! وإلیک نص ما ذکره الماوردی فی «الأحکام السلطانیة»: «الإمامة تعقد من وجهین...إلى قوله لأنّه حکم وحکم واحد نافذ»!(20).

والحاصل: أنّ هناک قرائن کثیرة تدل على أن هذه الکلمات الواردة فی الاحتجاج بالبیعة إنّما صدرت منهم احتجاجاً على الخصم المعتقد بالبیعة:

أولاً: ما ثبت من ضرورة المذهب من أنّ إمامته(علیه السلام) کانت بنصب من رسول الله(صلى الله علیه وآله)ومن قبل الله من غیر حاجة إلى بیعة الناس معه، ویشهد له الحدیث المتواتر الذی ورد فی الغدیر وغیره.

ثانیاً: الروایات الواردة فی نهج البلاغة نفسها تدل على أنّه(علیه السلام) کان إماماً بالوراثة عن النبی(صلى الله علیه وآله) من الخطبة الشقشقیة وغیرها.

ثالثاً: الاحتجاج بالبیعة التی وقعت للخلفاء الثلاثة، ولا ریب أنّه کان من باب الجدل عنده(علیه السلام).

رابعاً: کون المخاطب فی غیر واحد منها معاویة وطلحة والزبیر وأمثالهم من الذین کانوا لا یقبلون النص فی حقّه إلى غیر ذلک من القرائن، والأمر واضح بحمد الله.

إن قلت: نحن نعترف بأنّ النص مقدم على کلّ شیء فالأئمّة المعصومون منصوصون من قبل النبی(صلى الله علیه وآله) أو من ناحیة إمام معصوم قبله، وفی مثل هذا لا حاجة إلى البیعة، ولو کانت هناک بیعة کانت تأکیداً کما فی بیعة الشجرة وغیرها من موارد البیعة، للنبی(صلى الله علیه وآله)، وکذا إذا ثبت النص فی حق نوابهم ووکلائهم، کالنواب الأربعة، وبالنسبة إلى غیرهم، فالبیعة لها أثرها فی تعیین ولاة الأمر، کما ورد فی نهج البلاغة وغیرها، ولا یجوز الجدل بأمر باطل من أصل کما أنّ استدلال المخالفین بالبیعة، ممنوع صغرى وکبرى، أمّا الکبرى فلانّه لا فائدة فی البیعة مع وجود النص على أمیر المؤمنین (علی(علیه السلام))، وأمّا الصغرى فلعدم تحقق الاتفاق على غیره ولو من أهل المدینة ولو من أهل الحل والعقد منهم.

وأمّا النصوص الواردة فی الفقهاء، فلا یستفاد منها إلاّ الاقتضاء أمّا الفعلیة (أی فعلیة الولایة لهم) فإنّما تکون بالبیعة.

قلت: «أولاً»: ظاهر روایات البیعة الواردة فی نهج البلاغة وإرشاد المفید واشباهها أنّها مفیدة، مؤثرة ولو فی تعیین خلیفة رسول الله(صلى الله علیه وآله) فلو تمّت فلابدّ من رفض الروایات المصرحة بالنص على أمیرالمؤمنین علی(علیه السلام)والأئمّة المعصومین(علیهم السلام) من بعده، ورفض ما ثبت بالضرورة من مذهبنا، فلا یبقى مجال إلاّ لحملها على الجدل بمسلمات الخصم.

فراجع قوله(علیه السلام): «أرى تراثى نهباً» (الخطبة 3 من نهج البلاغة) وقوله(علیه السلام): «ولا یقاس بآل محمد(صلى الله علیه وآله)... الخ» الوارد فی الخطبة 2 من تلک الخطب الجلیلة.

وأمّا ما ذکرت من أنّ الجدل لا یکون بأمر باطل من جمیع الجهات، فهو ممنوع، بل قد یکون کذلک إذا تمّ عند الخصم کما فی احتجاج ابراهیم(علیه السلام) على عبدة الاصنام بقوله: «هذا ربى» کما صرّح به کثیر من المفسرین وکذا غیره من أشباهه.

و«ثانیاً»: سلّمنا ولکن ظاهرها کون البیعة تمام العلة لولایة الوالی على الناس کعقد البیع والتجارة لا یتفاوت فیه الفقیه وغیره ممن کان عادلاً لا الفساق وأهل الفجور لانصراف النصوص عنهم، فهذا على خلاف المطلوب أدل.

و«ثالثاً»: ظاهر الأدلة السابقة کون الفقیه منصوباً فعلاً لا اقتضاءً (سواء الدلیل العقلی والنصوص العشرة السابقة وغیرها) ولیس فیها من الاقتضاء عین ولا أثر.

و«رابعا»: ظاهر ما عرفت من نهج البلاغة کفایة بیعة الحاضرین بل وکفایة بیعة أهل الحل والعقد من المهاجرین والأنصار، ولا خیار لغیرهم، فهی لا تنطبق على موضوع الانتخاب فی عصرنا کما هو واضح جدّاً.

وبالجملة التمسک بروایات البیعة لتصحیح الانتخاب المتداول بین أهل العصر أوهن من بیت العنکبوت.

وإذ قد ثبت بحمدالله أصل ولایة الفقیه بالنسبة إلى أمر الحکومة ممّا عرفت من الأدلة، فلنرجع إلى الفروع المتعلقة بها.

1. سورة الممتحنة، الآیة 12.
2. سورة النساء، الآیة 59، وسورة الاحزاب، الآیة 6.
3. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح، ح 3.
4. المصدر السابق، ح 4.
5. المصدر السابق، ح 5.
6. المصدر السابق، الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح، ح 1.
7. المصدر السابق، ج 14، الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح، ح 4.
8. المصدر السابق، الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح، ح 1.
9. وسائل الشیعة، ج 11 الباب 4 من أبواب جهاد العدو، ح 3.
10. المصدر السابق، ج 18 الباب 13 من أبواب صفات القاضی، ح 43.
11. بحار الانوار، ج 65 ، ص 392.
12. المصدر السابق، ص 395.
13. نهج البلاغة، الخطبة 34، ص 79 من طبعة صبحى صالح.
14. نهج البلاغة، الخطبة 8، ص 54 من طبعة صبحی صالح.
15. المصدر السابق، الکتاب 6 ، ص 366 من طبعة صبحی صالح.
16. المصدر السابق، الکتاب 7، ص 367 من طبعة صبحی صالح.
17. نهج البلاغة، الکتاب 8 ، ص 368 من طبعة صبحی صالح.
18. المصدر السابق، الکتاب 54 ، ص 445 من طبعة صبحی صالح.
19. إرشاد المفید، ص 116.
20. الأحکام السلطانیة، ص 6.