لما کانت الحکومة على آلاف أو ملایین من المسلمین أمراً لیس بالهیّن، فهما بلغ الإنسان مرتبة متقدمة فی العلم والفقه والعقل فغبطة المسلمین تقتضی أن لا یترک الاستشارة فی اُموره، لا سیما فی الخطیرة منها، وإلاّ فقد خرج عن وظیفته الواجبة علیه، من مراعاة الصالح بل الأصلح، وسقط عن مقامه السامی، فلیس للفقیه الاستبداد برأیه فی شیء من الاُمور الراجعة إلى مصالح المجتمع الإسلامی، ولذا ورد فی الحدیث عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «من أستبد برأیه هلک ومن شاور الرجال شارکها فى عقولها»(1).
ومن المعلوم أنّ هلاک الوالی یؤدّی إلى هلاک الاُمة أیضاً، بل وقد یؤدّی إلى هلاک الإسلام فی برهة من الزمان.
ولهذا أیضاً ذکر الله الشورى فی کتابه فی عداد الصلاة والزکاة، وجعلها من علامات الإیمان، فقال عزوجل: (وَمَا عِندَ اللهِ خَیْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِینَ آمَنُوا وعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ * ... وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ وَالَّذِینَ إذَا أَصَابَهُمُ البَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ)(2).
وأی أمر أهمّ من أمر الحکومة؟ بل إضافة الأمر إلى الجمیع، وکذا ذکر الانتصار فی مقابل البغی بعده، لو لم یوجب له ظهوراً فی الاُمور الهامة التی لها صلة بالمجتمع، فلا أقل من أنّها أظهر مصادیقها وأوضح مواردها.
بل یظهر ذلک من أمره تعالى للنبی(صلى الله علیه وآله) بالمشاورة مع المؤمنین وجعلها فی عداد العفو عنهم والاستغفار لهم وجلب قلوبهم إلى الإسلام.
فقال تعالى: (فَبَِما رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ القَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّل عَلَى اللهِ إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَوَکِّلِینَ)(3).
إنّ المشورة مع الناس من أسباب جلب القلوب ومشارکتهم للوالی فی الاُمور، واجتماعهم حوله وعدم انفضاضهم عنه، ولیست مشاورة النبی(صلى الله علیه وآله)معهم (وإن کان عالماً بالاُمور بتعلیم الله) أمراً صوریاً ظاهریاً، لما فی نفس هذا الأمر من المصالح کما قد یتوهمّ، بل ظاهر قوله تعالى: (فَإِذَا عَزَمْتَ) أنّ عزمه کان بعد الشورى.
والروایات فی الحثّ على هذا الأمر کثیرة جدّاً ربّما تبلغ حدّ التواتر، وکفاک فی ذلک ما یلی:
الاولى: ما ورد فی نهج البلاغة من قول أمیرالمؤمنین(علیه السلام) «والاستشارة عین الهدایة قد خاطر من استغنى برأیه»(4).
فقد جعل الاستشارة عین الهدایة، لا طریقاً إلیها! وهذا من أبلغ البیان لفوائد المشاورة، ثم أکده بقوله: إن الاستبداد علة الخطر ومبدؤه.
الثانیة: قول رسول(صلى الله علیه وآله) فیما روى الإمام علی بن موسى الرض(علیه السلام) عنه(صلى الله علیه وآله) کما فی العیون: «من جائکم یرید أن یفرق الجماعة، ویغصب الاُمة أمرها، ویتولى من غیر مشورة فاقتلوه فانّ الله قد أذن ذلک»!(5).
الثالثة: ما رواه بعض الصحابة قال: «ما رأیت أحد أکثر مشورة لاصحابه من رسول الله(صلى الله علیه وآله)»(6).
والأمر بالقتل وإن کان للاُمور الثلاثة وهو تفرق الجماعة، وغصب الخلافة وترک المشورة اجمع، ولکن عدّ ترک المشورة منها دلیل على شدة اهتمامه(صلى الله علیه وآله)بهذا الأمر، بل یکون هو العلة فی تفرق الجماعة وغصب أمر الاُمة کما لا یخفی على الخیبر.
فتحصل ممّا ذکرنا: أنّ المشورة للولى الفقیه لیست من قبیل المستحبات بل من أوجب الواجبات، لما عرفت من أنّه الطریق الوحید إلى تشخیص مصالح الاُمة غالباً، التی لیس للفقیه أن یتعداها، مضافاً إلى ما عرفت من الأوامر المؤکدة فی ذلک فی الکتاب والسنة التی ظاهرها الوجوب فی الجملة.
ومن هنا تظهر حکمة تأسیس مجلس النواب فی الحکومة الإسلامیة وأنّه قد تکون مصلحة الاُمة فی انتخاب الممثلین من الناس لمشارکتهم فی کشف موارد الأحکام وموضوعاتها، وما یکون الصالح والأصلح لهم، ومعاضدتهم للفقیه الوالی بل قد یکون ترکه لذلک مظنة للهلاک واتهامه بالاستبداد والاستقلال فی الرأی، ویوجب انفضاض الاُمة من حوله، مع ما فی ترکه من مظنة الوقوع فی أنواع الخطأ فی تطبیق الأحکام على صغریاتها، فترکه لهذا الأمر مخالف لمراعاة الغبطة المفروضة علیه وینافی عدالته وولایته.
وهذا هو العمدة فی مشروعیة مجلس النواب والرجوع إلى آرائهم، والأخذ بها عند تقنین القوانین، فآراؤهم یؤخذ بها فی طریق تطبیق کبریات أحکام الشرع على صغریاتها، وتعیین الموضوعات العرفیة وتشخیص الصالح والأصلح فیما توقف الأمر علیه، لا فی تشریع الأحکام، لأنّه خارج عن اختیارهم، بل وخارج عن اختیار الفقیه، قال الله تعالى (إِنِ الحُکْمُ إلاَّ للهِِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ)(7).
ومن الواضح أن ترک هذه الطریقة فی عصرنا من أهم أسباب التهمة والفتنة والانفضاض عن الحکومة الإسلامیة، وباعث على تأثیر وسوسة الشیاطین والمعاندین فی قلوب المؤمنین، فلا یجوز للفقیه العدول عنها إلى غیرها.
وبقى هنا اُمور ترتبط بأمر المشاورة نطوی البحث عنها ونرجعها إلى محلها، وهی:
1 ـ بیان أقسام المشورة، فانّها تارة تکون من مقدمات عزم المستشیر وإرشاده إلى ما هو الأصلح وإن کان الاختیار بیده فی نهایة الأمر، واُخرى یجب الأخذ بآراء المشیرین
ولا یجوز التعدی عنها، کما هو المعمول الیوم فی مجلس النواب، ففی الأوّل یجوز مخالفتهم، وفی الثانی لا یجوز.
والظاهر أنّ آیة آل عمران ناظرة إلى القسم الأوّل، وآیة الشورى ناظرة إلى القسم الثانی.
2 ـ صفات المشیر وما یعتبر فیه من الشرائط.
3 ـ تعیین المواضع، التی لابدّ فیها الاستشارة، تفصیلاً وإن أشرنا إلیها إجمالاً.
4 ـ شرح المواضع التی عمد رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی اُمور الحرب وغیرها ـ إذا لم یکن عنده تکلیف إلهی خاص إلى الشورى، وإن اشرنا إلیه إجمالاً أیضاً، فلیکن هذا على ذکر منک کی نتلو علیک منه ذکراً.
1. نهج البلاغة، الحکمة 161.
2. سورة الشورى، الآیات 39 - 36.
3. سورة آل عمران، الآیة 159.
4. نهج البلاغة، الحکمة 211.
5. عیون اخبار الرض(علیه السلام)، ج 2 ، ص 62.
6. السنن الکبرى للبیهقی، ج 9 ، ص 218.
7. سورة یوسف، الآیة 40.
