لقاعدة على الید، وکون البدل بدلاً موقتاً لا دائماً، نعم یجب على المالک أیضاً رّد البدل، والظاهر جواز حبسه من ناحیة الغاصب ذریعة للتراد، والعجب من شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه حیث منع من ذلک وقال: إنّ العین بنفسها لیست عوضاً ولا معوضاً، ولذا تحقق للمالک الجمع بینها وبین ملک الغرامة، فالمالک مسلط علیها، والمعوض للغرامة هو السلطنة الفائتة التی هی فی معرض العود بالتراد، اللّهم إلاّ أن یقال، له حبس العین من حیث تضمنه لحبس مبدل الغرامة، وهی السلطنة الفائتة، والأقوى الأول(1).
والظاهر أنّه فی ذلک صاحب الجواهر(قدس سره) حیث قال: « الأقوى خلافه (أی لا یجوز حبس الغاصب العین إلى أن یقبض ما دفعه بدلاً) ضرورة عدم المعاوضة التی مقتضاها ذلک فی المقام هی معاوضة معنویة، فلیست هی إلاّ نحو من کانت عنده عین لمن له عنده کذلک»(2).
قلت: المفروض أنّ السلطنة على البدل عوض عن السلطنة على المبدل کما أشار إلیه شیخنا الأعظم(قدس سره)، فلا یجوز له الجمع بینهما بحفظ البدل، ومطالبة المبدل فلا مناص عن التراد، فیجوز حبس العین حتى یسترد البدل، هذا على القول بالملک وأمّا على القول بالاباحة فهو کذلک، هذا مضافاً إلى جوازه من باب التقاص فتدبّر.
هذا وقد یتوهّم بقاء البدل على ملک مالک العین دائماً! فیکون کلاهما له، نظراً إلى کونه بدلاً عن السلطنة الفائتة، وهو توهم فاسداً جدّاً، والتفوه به عجیب لأن السلطنة الفائتة کانت محدودة بمدّة معینة، وکان البدل أیضاً محدوداً بها، فإذا عادت عاد، کما هو واضح.
1. المکاسب للشیخ الأنصاری(قدس سره) ، ص 113 السطر الآخر من الطبعة الحجریة.
2. جواهر الکلام ، ج 37 ، ص 132.
