قال شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه:
للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة، أحدها: الافتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله، ومورده المسائل الفرعیة والموضوعات الاستنباطیة من حیث ترتب حکم شرعی علیها.
أقول: الافتاء کما أنّه من مناصب الفقیه فانّه من وظائفه أیضاً، وبجب علیه وجوباً کفائیاً، وللعوام أنّ یقلدوه، ولا بأس بالإشارة إلى دلیل جواز التقلید هنا إجمالاً وإن کان شرحه موکولاً إلى محله.
والعمدة فیه قبل الآیات والروایات سیرة العقلاء عموماً، وسیرة أهل الشرع خصوصاً فی رجوع الجاهل إلى العالم، والأولى حجة بعد إمضاء الشرع ولو بعدم الردع، والثانیة حجة من دون حاجة إلى أمر آخر.
أمّا الأولى فهی ظاهرة لمن نظر فی اُمور العقلاء، لأنّ المتداول بینهم من قدیم الأیّام إلى حدیثه، ومن أرباب الدیانات إلى غیرهم، رجوع کل جاهل فی علم وفن إلى عالمه، لا تجد له نکیراً ولا تسمع فیه خلافاً.
والسّر فیه أن العلوم والفنون کثیرة، متشعبة بشعب مختلفة، لا یقدر کل إنسان ـ أی إنسان کان ـ على الاجتهاد فی جمیعها، بل ولا فی عشر من أعشارها، ولذا قد یکون مجتهداً فی علم أو علمین، فی فن أو فنین دون غیرها، فالطریق له هو الأخذ بقول من هو مجتهد فیها، فالمهندس یرجع إلى الطبیب إذا مرض، کما أن الطبیب یرجع إلیه إذا أراد بناء بیت أو مشتشفى، ولا یستغنی واحد منهما عن الآخر، وکذا أرباب الحرف والصنایع والعلوم، وهذا أمر واضح.
وأمّا العمل بالاحتیاط فغیر ممکن إلاّ لبعض الاوحدی من أهل الفضل، ولا فی جمیع المسائل، فانّ الأمر فی بعضها یدور بین المحذورین لابدّ من الاجتهاد فیها، کما إذا نذر الصوم فی السفر لا یدری أنّه صحیح حتى یکون واجباً أو باطل حتى یکون حراماً، وکذا إذا حکم الحاکم بأن الیوم یوم عید، فانّ قلنا باعتبار حکم الحاکم فی الهلال فیحرم علیه الصیام، وإلاّ فیجب علیه إلى غیر ذلک من اشباهه.
وما قد یقال ـ کما قال به شرذمة قلیلة ـ من أنّ التقلید حرام وأنّه یمکن لجمیع الناس الرجوع إلى کتاب الله وکتب الحدیث وأخذ الأحکام فیها والعمل بها، فاسد جدّاً، لا یمکن التفوه به إلاّ من غافل عن کیفیة استنباط الأحکام من الکتاب والسنة، فانّه یحتاج إلى معرفة اللغة والعلوم الأدبیة والتفسیر والحدیث والرجال وعلم الاُصول وغیر ذلک، ومعرفة الناسخ من المنسوخ، والحاکم من المحکوم، والعام من الخاص، والمطلق من المقید، ومعرفة أحکام المتعارضین، وطریق الجمع بینهما، وکیف یقدر جمیع الناس على ذلک، حتى إذا فرضنا اقبالهم على الفقه وترک جمیع التجارات والزراعات والصنایع والحرف، الذی ینتهى إلى اختلال النظام، لعدم استعداد جمیعهم لذلک، حتى أنا نرى فی بعض الحوزات العلمیة اُناساً یدرسون أکثر من عشرین سنة لا یقدرون على الاجتهاد ولو فی مسألة واحدة مهمّة فقهیة، فکیف بغیرهم، والحق أنّ الاجتهاد أشد من طول الجهاد کما أشار إلیه شیخنا الأعظم الأنصاری(قدس سره) فی بعض کلماته.
وهل یقدر جمیع الناس إذا مرضوا بأمراض مختلفة أن یراجعوا بأنفسهم الکتب الطبیة ویعملون بها؟ وکذا إذا أرادوا بناء دار أو مدرسة أو سوق أو غیرها یطالعون کتب الهندسة ویستغنون بها عن مراجعة أهل الخبرة، وهذا أمر واضح ظاهر.
وأمّا سیرة أهل الشرع: فقد استقرت من زمن النبی(صلى الله علیه وآله) على رجوع الناس فی المسائل الشرعیة إلى فقهاء الاُمة فکان(صلى الله علیه وآله) إذا فتح بلداً أرسل إلیه أمیراً وقاضیاً فالأمیر لنظم البلد، والقاضی للفتوى القضاء، ولم یکن القضاء فی تلک الأیّام أمراً مستقلاً عن الافتاء، فإذا جهلوا بالحکم سألوه عنه، وإذا اختلفوا وتنازعوا فی الحقوق رجعوا إلیه للقضاء بینهم.
وقد کان بعضهم جامعاً بین مقام الامارة والفتوى وإن کان هذا قلیلاً بینهم، ومن هنا یتضّح حال مقبولة عمر بن حنظلة وأنّه لا عجب لو کان صدره فی القضاء وذیله فی الافتاء.
ثم أنّه لما اتسع نطاق الفقه والعلم انفصل مقام القضاء عن الافتاء، فقد کان هناک فقهاء عارفون بالأحکام یراجعهم الناس فی کل بلد وإن لم یکونوا من القضاة فقد قال الصادق(علیه السلام)ـ کما فی الحدیث ـ لبعض أصحابه: أحب أن تجلس فی مسجد المدینة وتفتی الناس.
نعم الاجتهاد فی تلک الأعصار کان بسیطاً جدّاً بالنسبة إلى عصرنا حیث یکفیه معرفة اللغة ومعرفة الحدیث والروایة وحکم التعارض بین الأحادیث وشبه ذلک.
وما قد یتوهّم من أن الاجتهاد والاستنباط لم یکن فی تلک الأیّام بل کانوا یکتفون بنقل الأحادیث المأثورة باطل جدّاً، لأنّ الأحادیث قد کانت متعارضة، وکلمات أهل اللغة فی تفسیر بعض الآیات کانت متضاربة، إلى غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی الاحاطة بمسائل الاُصول والفقه واللغة وغیرها ومن ینکره إنّما ینکره باللسان وقلبه مطمئن بالإیمان.
هذا کلّه بالنسبة إلى الأحکام.
أمّا الموضوعات : فالحق فیها على أقسام ثلاثة :
