واشتراطه فی الجملة مجمع علیه بین الأصحاب، بل بین علماء الإسلام، وإن اختلفوا فی تفاصیله، قال فی الجواهر بعد کلام له فی الصبى البالغ عشر سنین ما نصه:
«فصحّ حینئذ للفقیه نفی الخلاف فی المسألة على الإطلاق، بل صحّ له دعوى تحصیل الإجماع على ذلک، کما وقع من بعضهم، بل ربّما کان کالضروری و خصوصاً بعد ملاحظة کلام الأصحاب وارسالهم لذلک ارسال المسلمات، حتى ترک جماعة منهم الاستدلال علیه اتکالاً على معلومیته»(1).
ثم استغرب من کلام المحقق الاردبیلی(قدس سره) وبعض من تأخر عنه، حیث اطنبوا فی تصحیح عقد من بلغ عشراً بل ربّما کان ظاهر عبارته عدم الفرق بین بلوغه عشراً وعدمه، ثم قال: وهو مع سبقه بالإجماع بل ولحوقه، محجوج بالأصل المزبور (والظاهر أصالة الفساد)(2).
وذکر فی الحدائق: «إنّ ظاهر کلام جمهور الأصحاب أنّه لا یصحّ بیع الصبی ولا شراؤه، وأنّه لا فرق بین الصبی الممیز وغیره، ولا فرق بین کون المال له أو للولی أو لغیرهما، أذن مالکه أو لم یأذن»(3).
وعن العلاّمة(قدس سره): «إن الصغیر محجور علیه بالإجماع، سواء کان ممیزاً أو لا فی جمیع التصرفات إلاّ ما استثنى، کعباداته وإسلامه واحرامه وتدبیره ووصیته وایصال الهدایة وإذنه فی دخول الدار على خلاف فی ذلک».
وأمّا العامة، فمن الشافعیة بطلان عقده مطلقاً، وعن الحنابلة الحکم بفساد تصرف غیر الممیّز أیضاً، إلاّ إذا أذن الولى، ویقرب منه قول المالکیة.
وأمّا الحنفیة، فقد قالوا بفساد عقد غیر الممیز مطلقاً، وأمّا الممیز فقد ذکروا أنّه على ثلاثة أقسام: إن کان تصرفه ضاراً فلا شبهة فی عدم نفوذه، وإن کان نافعاً کقبول الهدیة ودخول الإسلام یقع صحیحاً قطعاً، وإن تردد أمره فهو موقوف على اجازة الولی(4).
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الکلام یقع فی مقامات:
الأول: استقلال الصبی بالتصرف فی أمواله.
الثانی: تصرفه فی ماله باذن ولیه.
الثالث: تصرفه فی مال غیره باذنه واذن ولیه.
الرابع: قبول شیء کالهدایا والهبات والوصایا.
الخامس: اجراء صیغة العقد لغیره أو لنفسه.
السادس: إسلامه.
السابع: عباداته.
1. جواهر الکلام، ج 22، ص 260.
2. المصدر السابق، ص 261.
3. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 367
4. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 2، ص 366ـ 363.
