مقتضى ما عرفت من کلام الشیخ الأعظم(قدس سره) عدم الجواز أیضاً، وذهب بعض أعلام المحشین إلى عدم المنع منه، نظراً إلى العمومات والإطلاعات مع عدم دلیل على التخصیص أو التقیید، فیجوز للصبی اجراء العقود لغیره، بل على مال نفسه إذا کان بأذن الولی، وکان الصبی وکیلاً فی اجراء الصیغة فقط کما یجوز استقلاله بهذا النحو فی مال غیره (انتهى).
والإنصاف أنّ شیئاً من ذلک غیر جائز بعد اطلاق عدم جواز أمر الصبی، وقد عرفت عدم اختصاصه بماله(1).
هذا والوکیل فی إجراء الصیغة وکیل فی نفس البیع، ولا معنى لکونه وکیلاً فی إجرائها فقط، نعم هو وکیل فی المعاملة بقیودها وشروطها المعینة من قبل المالک وإلاّ فلا معنى للوکالة فی مجرّد الصیغة فقط، فتدبّر فانّه حقیق به.