وقد یشتبه الحال فی بعض مصادیق المعاطاة ولا یعرف البایع من المشتری حتى یجری علیهما أحکامهما الخاصة التی وردت فی بعض الموارد لعدم وجود لفظ صریح فیها.
توضیح ذلک: إنّ بیع المعاطاة من هذه الناحیة على أقسام:
1 ـ ما یعلم المشتری من البایع بسبب المقاولة الخاصة قبلاً
2 ـ ما یعلم فیه ذلک بسبب اعطاء المتاع أو النقود، فالذی یعطی النقد هو المشتری والمعطی للمتاع بایع.
3 ـ ما یکون العوضان فیه کلاهما من العروض أو من النقود ولکن یقصد بأحدهما بدل النقد، فصاحبه المشتری ومقابله البایع.
4 ـ ما لا یقصد به ذلک، أو یجعل کلاهما بدلاً عن النقود ولکن أحدهما یقصد بالبیع رفع حاجته، والثانی تنمیة ماله، فقد یقال(1): إنّ الأول هو المشتری بسبب متفاهم العرف، والثانی هو البایع، وهو وإن کان کذلک فی الغالب لکن عمومه محل نظر، لأنّ البایع لمتاعه قد یکون بحاجة إلى متاع الآخر أو إلى نقوده کما لا یخفى على من راجع العرف.
5 ـ ما إذا أراد کلّ منهما رفع حاجته بالمتاع، أو أراد کلّ منهما تنمیة مال ولم یکن فیه شیء آخر من علامات البایع والمشتری، فیشکل الأمر معرفتهما فقد ذکر فیه وجوه:
أحدهما: کونه بیعاً واشتراء بالنسبة إلى کلّ منهما لصدق تعریفهما علیهما، فإن البیع مبادلة مال بمال، والاشتراء ترک شیء والتمسک بغیره، وکلاهما صادقان علیهما جمیعاً، وإن لم تترتب علیه الأحکام الخاصة للبایع والمشتری لانصراف أدلّتها عنهما.
ثانیها: کون المعطی أولاً هو البایع، والأخیر هو المشتری.
ثالثها: کونها صلحاً معاطاتیاً لا بیع معاطاة.
رابعها: کونها معاوضة مستقلة.
وقد أورد على الأول السید(قدس سره) فی الحاشیة، وبعض الأعلام فی مصباح الفقاهة، بأنّ لازمه صدق البایع والمشتری على الطرفین جمیعاً فی جمیع البیوع وهو باطل.
وأضاف إلیه السید(قدس سره) أنّ هذا معنى آخر للبیع والشراء لا معناهما المعروف، لأنّ البایع هو المملِّک ماله بعوض، والمشتری هو المتملک، وهما لا یجتمعان فی مورد واحد(2).
هذا ولکن صرّح بعض الأکابر فی کتاب البیع بعدم اعتبار کون المشتری منشأ للقبول بل القبول بالحمل الشایع لازم فی البیع، وکلّ منهما موجب باعتبار وقابل اعتبار آخر، ثمّ قال: إنّ انصراف أدلّة أحکامهما عنهما هنا أیضاً محل إشکال(3).
أقول: لا شکّ أنّ الأحکام الخاصة بکلّ واحد منهما إنّما تلحقه فیما إذا کان أحدهما متّصفاً بوصف البایع فی مقابل الآخر، لیمتازا موضوعاً وحکماً، وأمّا إذا کان کلّ منهما موصوفاً بهذا الوصف، فلا تلحق أحکامه الخاصة، فالنزاع فی صدق العنوانین علیهما وعدمه قلیل الجدوى.
أمّا الثانی: أعنی کون المعطی أولاً هو البایع، وهو الذی اختاره شیخنا الأعظم(قدس سره)، فقد أورد علیه بأنّه لا یتمّ بناء على جواز تقدیم القبول على الایجاب، ولکن یمکن دفعه بأن تقدیمه علیه وإن کان جائزاً ولکنه مخالف للظاهر، إلاّ إذا ثبت بالدلیل فتأمل.
هذا ولکن یرد علیه بأنّه أخص من المدعی لإمکان التبادل معاً، أو کون کلّ من العینین عند الآخر، فنویا فی آن واحد تملکه بأزاء الآخر.
أمّا الثالث: فقد عرفت أن الصلح إنّما یصحّ فیما کان مظنة للخلاف والنزاع ولو بالقوة، ولیس کلّ تراض صلحاً، وتمام الکلام فی محله.
أمّا الرابع: فهو الذی قواه السید السند فی التعلیقة وبعض الأعلام فی مصباح الفقاهة،
ولکنه لا یخلو من إشکال، لأنّ أثره أثر البیع عرفاً ولا یعدّ عندهم شیئاً غیره، والظاهر أن عناوین المعاملات المختلفة نشأت من حاجة خاصة إلیها إذا لم یوجد إلیها طریق آخر.
مثلاً: تارة یرید الإنسان تملیک ماله، واُخرى تملیک منافعه، وثالثة تملیک انتفاعه، ورابعة اباحته له من غیر تملیک شیء من أصله أو منافعه، إلى غیر ذلک فاخترعوا لکلّ واحد من هذه الأغراض عنواناً، ویبعد اختراع عنوان خاص یمکن تحصیل غرضه بالعناوین الموجودة الاُخرى.
وبما أنّ البیع بماله من الغرض والمعنى ـ وهو تملیک مال بعوض عام ـ یشمل ما نحن فیه، فاختراع عنوان مستقل آخر یفید فائدته بعینه یکون لغواً.
فالانصاف أنّ القول بصدق عنوان البایع والمشتری على کل منهما (وإنّ لم یترتب علیهما الأحکام الخاصة بالبایع أو المشتری لما عرفت من الانصراف) قوی فی المقام.
1. مصباح الفقاهة، ج2، ص173.
2. تعلیقة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص167.
3. کتاب البیع، ج1، ص166.
