فقد تحصل من جمیع ما ذکرنا من أول هذه المسألة إلى هنا اُمور:
أحدها: أنّه لا ینبغی الشک فی ولایة الفقیه على أمر الحکومة وقد دلّت علیها أدلة مختلفة.
ثانیها: ولایة الفقیه إنّما هی فی إجراء أحکام الشرع سواء الأحکام الثابتة بالعناوین الأولیة أو الثانویة، ولیس له فیما وراء الأحکام الولائیة والاُمور الإجرائیة بما هو وال شیء آخر، وأمّا بما هو مجتهد مستنبط، أو قاض، فمقتضاه أمر آخر.
ثالثها: إنّ العمدة فی المسألة هو التمسک بالقدر المتیقن من أدلة وجوب الولایة، ولزوم الحکومة وعدم جواز الاخلال بها، وأنّه لابدّ للناس من أمیر، مضافاً إلى روایتی «مجاری الاُمور» و«الحوادث الواقعة».
رابعها: ولایة الفقیه مشروطة بشرائط کثیرة من قبیل وجوب رعایة غبطة المسلمین ومصلحتهم، والرجوع إلى أهل الخبرة فیما یحتاج إلى ذلک، والمشاورة مع من هو أهل لها فی المسائل المهمّة المشکلة.
أضف إلى ذلک الشرائط والأوصاف العامة والخاصة المعتبرة فی الفقیه نفسه بحیث یکون جامعاً لشرائط الحکومة من الذوق السلیم والخبرة بالاُمور والمدیریة والتدبیر والشجاعة اللازمة وغیرها.
خامسها: ولایة الفقیه على الأموال والأنفس کسائر ولایاته تکون على وفق الأحکام الواردة فی الشرع فی العناوین الأولیة والثانویة التی یدور علیها الفقه الإسلامی فلیس له التصرف فی الأموال والنفوس لمصلحة شخصه مثلاً دون مصلحة المجتمع والسنة والإجماع ودلیل العقل.
سادسها: الأحکام الولائیة الثابتة للفقیه إنّما هی أحکام جزئیة إجرائیة فی طول الأحکام الکلیة الشرعیة، لا فی عرضها.
سابعها: العناوین الثانویة عناوین عرضیة تعرض موضوع الحکم الاُولى وتوجب تغییر حکمه مؤقتاً، وهی کثیرة ولا تنحصر بالضرورة والاضطرار والعسروالحرج، والرجوع إلیها لا یمکن أن یکون دائمیاً بل یکون فی أوقات خاصة فقط.
ثامنها: إنّ الولایة على التشریع وتقنین القوانین إنّما هی لله وحده، ولم یثبت ذلک لغیره، إلاّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی موراد خاصة محدودة قبل إکمال الشریعة وانقطاع الوحی، وکان ذلک باذن الله من قبل، وامضائه من بعد، وإمّا بعد اتمام الدین وإکماله وانقطاع الوحی لم یبق له مورد لأحد من بعده.
تاسعها: یظهر من روایات کثیرة أنّ العالم کلّه ملک لرسول الله(صلى الله علیه وآله) ومن بعده من الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) إما من باب أنّهم علل غائیة للعالم (لأنّ العالم خلق للإنسان الکامل وهم أتمّ مصادیقه) فالعالم کلّه لهم، أو لهم ملکیة فی طول ملکیة الناس لأموالهم المصرّح بها فی الآیات الکثیرة والروایات المتواترة. وعلى کلّ حال لم یسمع انتفاعهم بهذه الملکیة الإلهیة فی أخذ شیء من أموال الناس من غیره الطرق المعروفة فی الفقه.
عاشرها: الولایة على الخلق والایجاد إنّما هی لله تعالى وحده، نعم للأنبیاء والأولیاء المعصومین ولایة فی المعجزات وشبهها نظیر ما ورد فی حق المسیح(علیه السلام)أنّه کان یحیى الموتى باذن الله، وهذه شعبة من الولایة التکوینیة لهم، وهذا وغیره یحتاج إلى بسط الکلام فی مقام آخر، وتلک عشرة کاملة والحمدلله.
