الأول: سکوت الروایات الواردة فی بیع الجاریة المسروقة عن ضمان منافعها غیر المستوفاة، مع أنّها فی مقام البیان من هذه الجهة، وقد عرفت اعتبار اسنادها فی الجملة، ففی بعضها الاقتصار على ردّ ثمن الولد إذا استولدها المشتری، مثل ما روى جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فى رجل اشترى جاریة فأولدها فوجدت الجاریة مسروقة، قال: یأخذ الجاریة صاحبها، ویأخذ الرجل ولده بقیمته»(1).
وأیضاً ما رواه جمیل بن دراج عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فى الرجل یشترى الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیىء مستحق الجاریة، قال: یأخذ الجاریة المستحق، ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد»، الحدیث(2).
وفی بعضها: یعوضه فی قیمة ما أصاب من لبنها وخدمتها مثل روى زرارة قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) رجل: اشترى جاریة من سوق المسلمین فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ثم إن أباها یزعم أنّها له وأقام على ذلک البیّنة، قال یقبض ولده ویدفع إلیه الجاریة، ویعوضه فى قیمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»(3). وفی بعضها الآخر: یعوضه بما انتفع(4).
وکل ذلک دلیل على نفع الضمان عن غیر المستوفاة من المنافع.
والظاهر أنّها لا تنافی ما ذکرناه من التفصیل بالشرطین المذکورین.
الثانی: صحیحة أبی ولاد حیث حکم(علیه السلام) بلزوم رد المنافع المستوفاة إلى صاحب البغل دون غیره(5)، وهذا السکوت أیضاً دلیل على المطلوب.
هذا ولکن فرض المنافع غیر المستوفاة فی هذه القضیة غیر ثابت بعد کون أبی ولاد دائماً فی طلب غریمه من بلد إلى بلد، هذا مضافاً إلى ما قیل من عدم الفتوى بذلک فی المغصوب، ولکنه سهل لو تمّت دلالة الحدیث على الحکم.
الثالث: واستدل أیضاً بقاعدة «کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» فانّ المنافع الفائتة بغیر استیفاء لا تضمن فی البیع الصحیح لأنّها ملک المشتری مجاناً، فلا تضمن بفاسده.
إن قلت: یجرى هذا الدلیل فی المستوفاة أیضاً.
قلت: نعم ولکنّها داخلة فی قاعدة الاتلاف بخلاف غیر المستوفاة.
إن قلت: لازمه القول بعدم الضمان فی الغصب أیضاً لعدم الفرق بینه وبین العقد الفاسد.
قلت: کلاّ وقیاس أحدهما على الآخر قیاس مع الفارق، وإلحاق العقد الفاسد بالغصب إنّما هو من بعض الجهات لا من جمیعها.
هذا ولکن الانصاف أن المنافع سواء ما استوفاه وما لم یستوفه لیست مجاناً فی العقد الصحیح بعد کونها تابعة للملک الذی مضمون بالعوض، ففی الحقیقة یعطى العوض على المنافع، وإلاّ فنفس الملک لا قیمة له مع قطع النظر عن منافعه، فتأمل.
1. وسائل الشیعة ، ج 14، الباب 88 من أبواب نکاح العبید والاماء، ح 3.
2. المصدر السابق، ح 5.
3. المصدر السابق، ح 4.
4. المصدر السابق، ح 2.
5. المصدر السابق، ج 13، الباب 17 من أحکام الاجارة، ح 1.
