واستدل له أیضاً بقوله(صلى الله علیه وآله): «الناس مسلطون على أموالهم».

وتقریب الاستدلال به بحیث یندفع عنه الإشکال: إنّ مقتضى تسلط الناس على أموالهم أن أمرها بیدهم، فلا یجوز للغیر التصرف بها بدون رضاهم، فرجوع المالک الأصلی بعد انتقاله عنه وقطع تسلطه، ممنوع، وتفرده بالفسخ غیر مجاز، فلا تصل النوبة إلى الشبهة المصداقیة کما هو ظاهر لا ریب فیه.

وقد أورد علیه: تارة بضعف السند، واُخرى بضعف الدلالة نظراً إلى أنّ مفاد الحدیث استقلال المالک بالتصرفات المشروعة وعدم کونه محجوراً عنها، فلا دلالة له على امضاء جمیع تصرفاته، کما أنّه لا دلالة له على استمرار السلطنة الفعلیة للمالک وبقائها حتى بعد رجوع المالک الأول فی مورد المعاطاة(1).

أقول: أمّا الأول فلا ریب فی انجباره بالشهرة، مضافاً إلى ورود روایات کثیرة مشتملة على هذا المضمون ولو لم یکن بلفظ التسلط (فراجع القواعد الفقهیة قاعدة التسلط ج 2 و تأمل فیها فانه حقیق به).

وأمّا الثانی: فلما عرفت غیره مرّة من أنّ إمضاء التصرفات المشروعة عند العقلاء کاف فیما نحن بصدده، لأنّ منها عدم جواز تفرد أحد الطرفین بالفسخ، وأمّا استمرار تلک السلطنة فهو مقتضى الاطلاق، وأمّا عدم تأثیر الرجوع فلما عرفت من منافاة التأثیر لتسلط الناس على أموالهم، فالحدیث من أوضح ما یدل على المقصود.

1. مصباح الفقاهة، ج 2، ص 137.