1 ـ إذا باع للمالک لا لنفسه، ودفع المشتری الثمن إلیه لکونه واسطة فی الایصال إلى المالک، فلا یبقى الشک فی ضمانه على کل حال، لعدم دفعه إلیه بعنوان المجانیة کما هو ظاهر.
2 ـ إذا کان المشتری جاهلاً بالحال، فالحکم بضمان البایع واضح، لعدم جریان ما سبق فیه.
3 ـ إذا أخذ البایع الغاصب الثمن بنفسه بدون اذن المشتری، بل بعنوان صحة العقد وکونه مالکاً له، فهو أیضاً ضامن بلا إشکال، لعدم جریان أدلة القائلین بعدم الضمان فیه.
4 ـ إذا اشترط المشتری على البایع أنّه لو أخذ المالک العین رجع إلیه بالثمن کان البایع ضامناً فی هذا الفرض بلا إشکال، لأنّ تسلیطه المجانی ـ لو قلنا به ـ کان مقیداً بهذا الشرط، فلا یجری فی غیره.
5 ـ إذا کان البیع کلیاً من ناحیة الثمن، فاعطاه المشتری بعض أفراده، فالحکم فیه کالثمن الشخصی، لجریان جمیع ما سبق فیه، ودعوى کون المتیقن من معاقد إجماعهم المدعى هو صورة الثمن الشخصی کما ترى.