ولا بأس هنا بالإشارة إلى بعض ما ذکره الأعلام هنا على سبیل الإجمال، ثم بیان حال کل مرتبة من المراتب السبعة.
1 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره) أعلى الله مقامه الشریف فی کتاب البیع عند البحث عن ولایة الحاکم وأمینه على القصّر والغیّب ما نصه:
«لایمکن استقصاء أفراد ولایة الحاکم وأمینه، لأنّ التحقیق عمومها فی کل ما احتج فیه إلى ولایة فی مال أو غیره اذ هو ولی مَن لا ولی له»(1).
هذا الکلام بقرینة التعلیل ناظر إلى «الغیب» و«القصر» وأمثالهم من «الممتنع» و«العاجز» ومراده من العموم فی کل ما احتیج فیه إلى الولایة عمومه لما ذکره فی کلامه من أنّ الحاکم وأمینه یلیان کل ممتنع أو عاجز عن عقد أو ایقاع أو تسلیم حق وفی الحقوق الإلهیة کالنذر والعهد والیمین وجه، وما أشبه ذلک.
2 ـ وقال(قدس سره) فی کتاب الخمس بعد نقل کلام العلاّمة المجلسی(قدس سره) أنّه لا تبرأ ذمة المدیون بالخمس بدفع حصة الإمام(علیه السلام) بنفسه، بل یجب دفعها إلى الحاکم على رأی أکثر العلماء، أنّه یمکن الفرق بین زمان الحضور والغبیة، بأن یقال أنّه لا ولایة للإمام(علیه السلام)فی حال الغیبة حتى یتولاها الفقیه نیابة عنه، وفیه بحث، ثم قال مانصه: «على أنّ ذلک لو سلم لا یجدی فی ما نحن فیه من دعوى عموم ولایة الحاکم حتى لمثل المقام، الموقوفة على دلیل، ولیس، ولکن ظاهر الأصحاب عملاً وفتوى فی سائر الأبواب عمومها بل أصله من المسلمات أو الضروریات عندهم»(2).
وحاصل کلامه(قدس سره) أنّه استشکل فی ولایة الحاکم على الخمس فی زمن الغیبة تارة بأن الکلام فی أصل ولایة الإمام(علیه السلام) حینئذ، والظاهر أنّه لعدم حضوره وعدم تصرفه بالفعل وعدم إمکانه عملاً، فاستشکل فیه بقوله: فیه بحث.
ثم نقل الکلام إلى الحاکم ثانیاً وأنّه لا دلیل على عموم ولایته لمثل الخمس.
فاجاب: بأنّ ظاهر الأصحاب فی سائر الأبواب عمومها لمثل المقام، ومن الواضح أنّ غایة ما یستفاد منها عموم ولایة الفقیه لمثل أخذ الخمس وأشباهه ونظائره، وأمّا استفاد أکثر من هذا من کلامه فغیر واضح کما لا یخفی.
والظاهر أنّ مسألة ولایة الفقیه على أمر السیاسة والحکومة أظهر من أن یحتاج إلى التشبث بهذه العبارات التی لا تستهدف هذه الاُمور.
3 ـ وقال شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه بعد تقسیم الولایة على قسمین: الولایة المستقلة، أی تصرف الولی بنفسه، وغیر المستقلة، أی کون تصرف غیره منوطاً بإذنه، ما ملخصه: إن القسم الأوّل ثابت للنبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین من ذریته(علیهم السلام) بالأدلة الأربعة، وکذا القسم الثانی ثابت لهم بمقتضى کونهم اُولى الأمر، فلا یجوز لغیرهم إجراء الحدود والتعزیرات وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق وغیر ذلک إلاّ باذنهم واستدل له أیضاً بروایات.
ثم بیّن ضابطة هذه الاُمور التی یرجع فیها إلیهم وأنّها الاُمور التی یرجع فیها کل قوم إلى رئیسهم.
هذا کله بالنسبة إلیهم(علیه السلام)، أمّا الفقیه فقد نفى ولایته فی القسم الأوّل فلا یستقل هو بالتصرف لعدم قیام دلیل علیه، ثم ذکر بعض الأدلة وأجاب عنها، وقال فی آخر کلامه فی هذا القسم: «وبالجملة فإقامة الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالإمام(علیه السلام) إلاّ ما خرج بالدلیل، دونه خرط القتاد».
ثم جرى فی بحثه نحو المقام الثانی وصرّح بولایة الفقیه فی المقام الثانی، وأن «المستفاد من مقبولة «عمر بن حنظلة» کونه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی(صلى الله علیه وآله)والصحابة فی إلزام الناس بارجاع الاُمور المذکورة إلیه، والانتهاء فیها إلى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً، وجوب الرجوع فی الاُمور العامة المطلوبة للسلطان إلیه»(3).
فالمحتصل من کلامه(قدس سره) أن المنفی فی نظره الشریف(قدس سره) ولایة الفقیه على أموال الناس وانفسهم على نحو العموم مثل الإمام المعصوم(علیه السلام)، وأمّا ولایته فیما یتصدى له السلطان والحاکم فی الاُمور العامة التی یرجع إلیه فهو ثابت له، فالاُمور التی لا یمکن إهمالها مثل إقامة النظم والعدل والأخذ بالحقوق وحفظ الثغور وغیر ذلک من أشباهها لابدّ أن یرجع فیها إلى الفقیه، بل لو لم یکن هناک فقیه لا یجوز إهمالها ولابدّ من قیام عدول المؤمنین بها، نعم استشکل فی بعض مصادیقه.
ومن العجب أنّه اشتهر فی الألسن أن شیخنا الأعظم(قدس سره) مخالف فی مسألة ولایة الفقیه مع أنّه صرّح بولایته فی ما هو محل الابتلاء من الولایة على نظم المجتمع وإحقاق الحقوق وحفظ الثغور والدفاع.
نعم أنکر ولایته على الأموال والأنفس بغیر ذلک، وهو أمر آخر وراء مسألة الحکومة، بل الظاهر أن کلامه أوضح واصرح من بعض عبارات الجواهر فی هذا الباب.
نعم ذکر فی آخر کلامه فی المقام «أنّ غایة ما یستفاد من الأدلة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الاُمور التی تکون مشروعیة ایجادها مفروغاً عنها، بحیث لو فرض عدم وجود الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة، فلا یجوز التمسک بها فیها یشک فی أصل مشروعیته» ولکن من الواضح أنّ هذا لا یضر بالمقصود فی الاُمور الراجعة إلى حفظ نظام المجتمع، وإحقاق الحقوق وسد الثغور والدفاع وغیر ذلک من أشباهه، فان ذلک ممّا لا یمکن ترکها على کل حال، بل لولا وجود الفقیه یجب القیام بها ولو من عدول المؤمنین، وما فی بعض کلماته من الإشکال فی المسألة لعله فی بعض الخصوصیات، وإلاّ فالذی یظهر من صدر کلامه وذیله موافقته فی ذلک والحمدالله.
1 و2. جواهر الکلام، ج 16، ص 178.
3. راجع المکاسب لشیخنا الأنصاری(قدس سره)، مبحث ولایة الفقیه.
