کما یظهر من غیر واحد من أصحابنا حتى أنه فی الشرائع عطف المکره على المجنون والصبی، الذین لا قصد لهما أو قصدهما کالعدم حیث قال: «أمّا الشروط فمنها ما یتعلق بالمتعاقدین، وهو البلوغ والعقل والاختیار، فلا یصح بیع الصبی ولا شراؤه وکذا المجنون والمغمى علیه والسکران غیر الممیز، والمکره»، ولکن صرّح بعد ذلک بأنّه ولو رضی کل منهم بما فعل بعد زوال عذره (لما یصحّ) عدا المکره للوثوق بعبارته.
وقال فی الجواهر بعد نقل هذا الکلام: «إنّه إن لم تکن المسألة إجماعیة فللنظر فیها مجال، کما اعترف به فی جامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه فی العقود بعد فرض فقدان قصد العقدیة وإن صدور اللفظ فیه کصدوره من الهازل والمجنون ونحوهما وقصد نفس اللفظ بمعنى الصوت غیر مجد»(1).
ثم ذکر فی أواخر کلامه أنّه لو تصور قصد المکره معنى اللفظ مع عدم الرضا منه وقلنا أن الإکراه لا یخرجه عن صلاحیة التأثیر جرى علیه حکم الفضولی، وعلیه حمل کلمات الأصحاب فی صحة عقد المکره بعد لحقوق الرضا.
وصرح شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) أنّ المراد بعدم قصد المکره إلى اللفظ الوارد فی کلمات جماعة منهم الشهیدان(قدس سرهما) عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد فی الخارج، وأن الداعی إلى الإنشاء لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج (فراجع المکاسب).
أقول: اللازم فی العقد اُمور:
1 - قصد اللفظ (فی مقابل الغالط).
2 - قصد معناه الإنشائی (فی مقابل اللافظ من غیر قصده کمن یرید اصلاح مخارج الحروف).
3 - قصد الجدّ (فی مقابل الهازل والعاقد صوریاً کما فی بیع التلجئة الذی ذکره العلاّمة وغیره للنجاة عن الظالم).
4 - الرضا بمضمون العقد (فی مقابل الإکراه).
والظاهر أن الذی یفقده المکره هو الأخیر.
إن قلت: إنّ المکره غیر مکره على القصد، لأنّه خارج عن دائرة الإکراه بل الإکراه یتعلق بالالفاظ فقط.
قلت: نعم ولکن الغالب أنّ المکره - لا سیما إذا کان من العوام - لا یقدر على تفکیک الألفاظ عن معانیها، فیسرى الإکراه على الألفاظ، إلى الإکراه على قصد المعنى، کما لا یخفى على من راجع موارد الإکراه فی العرف لیتضح ذلک کمال الوضوح، والحاصل أنّ هذا إذا لم یقدر على تخلیة ألفاظ العقود عن معانیها کما هو کذلک فی کثیر من الناس، فانّهم إذا اجبروا على صیغة الطلاق لم یمکنهم ذکر ألفاظه بدون قصد معناه غالباً، لعدم قدرتهم على التوریة، أو عدم انتقالهم إلیها وإن قدروا علیها، وأمّا القادر والعالم بذلک فیمکنه رفع أثر الإکراه من هذه الطرق.
فالانصاف أنّ المکره على قسمین: قسم یفقد الرضا فقط، فهذا الذی ذکره الأصحاب فی کلماتهم وأنّه یصحّ عقده بالرضا کالفضولی وهو الغالب من مصادیقه، وقسم یفقد الجدّ أو قصد الإنشاء والمعنى، فهذا لا یصح عقده ولو لحقه الرضا.
ویشهد لذلک استدلال غیر واحد منهم بأن الذی لیس فی عقد المکره هو الرضا، فلو حصل بعده کان کافیاً، لعدم وجود دلیل على لزوم مقارنته للعقد، وکذا الاستدلال له بما دلّ على لزوم الرضا فی العقود، وحکمهم بعدم وجوب التوریة علیه، فلا مناص عن التفصیل فی المسألة فتدبّر جیداً، وإن کان الغالب من مصادیقها ما فیه قصد المعنى.
ومن هنا یظهر النظر فی ما ذکره صاحب الحدائق(قدس سره)، فقد أورد علیهم فی هذا المقام إشکالا وهو أنّهم قد حکموا بفساد عقد الهازل ولم یذکروا لزومه لو لحقه الرضى، مع أنّ ظاهر حاله أنّه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، کما فی المکره لأنّه بالغ عاقل، فاللازم حینئذ إمّا الحاقه بالمکره فی لزوم عقده مع لحوق الرضا به، أو بیان وجه الفرق بینهما.
ثم قال: ودعوى کونه غیر قاصد اللفظ، بعیدة عن جادة الصواب، انتهى(2).
قلت: قیاس المکره على الهازل عجیب بعد ما عرفت من وجود الجد فی المکره غالباً دون الهازل، ولو کان الأمر کما ذکره کان الحکم بالبطلان ولو بعد لحوق الرضا من الواضحات مع أنّ الأصحاب لم یقولوا به.
1. جواهر الکلام، ج 22، ص 267.
2. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 375.
