وقد اشتهر فی الألسن وتداول فی بعض الکتب کما أشار إلیه شیخنا الأعظم(قدس سره)بل نسبت روایته النبی(صلى الله علیه وآله) إلى کتب العامة والخاصة «إن السلطان ولی من لا ولی له».
ولعل الأصل فیه من کتب العامة ما رواه البیهقی فی سننه عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «لا تنکح المرأة بغیر أمر ولیها، فان نکحت فنکاحها باطل، ثلات مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له»(1).
ویظهر من بعض الکتب أنّ الأصل فیه فی کتب الخاصة ما رواه فی المستدرک فی باب الثانی من أبواب العاقلة الحدیث الثانی عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) الوارد فی رجل من أهل الموصل قتل خطأ وقال فی آخره ما حاصله: أنّه إن لم یکن له فی الموصل ولی فانا ولیه»(2).
ومن الواضح أنّه أجنبی عما نحن بصدده لعدم استفادة قاعدة کلیة منه.
هذا ولکن استدل بالحدیث صاحب الجواهر(قدس سره) وغیره، قال فی الجواهر فی مبحث أولیاء النکاح فی نفی کلام المشهور: «أنّه لیس للحاکم ولایة فی النکاح بالأصل أنّ الأصل مقطوع بعموم ولایة الحاکم من نحو قوله(صلى الله علیه وآله) السلطان ولی من لا ولی له»(3).
والحاصل: أنّه لا تزید عن حدیث مرسل أو ضعیف مروى من طریق العامة، اشتهر التمسک به فی بعض الکتب، ولکن لم یثبت الاشتهار بنحو یوجب انجبار السند.
وأمّا الکلام فی دلالتها، فتارة یکون من جهة لفظ «السلطان» وفی بعض کلمات المحقق الایروانی(قدس سره) استظاهر کونه هو الإمام المعصوم(علیه السلام) من بعض کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه(4).
والانصاف أنّه عام فی کل سلطان عادل ولا وجه لاستظهار خصوص المعصوم(علیه السلام)منه.
واُخرى من جهة احتمال کون وردها فی المیت الذی لا ولی له کما احتمله فی منیة الطالب(5).
والانصاف أنّه أیضاً لا دلیل علیه.
وثالثة، من جهة أنّها ناظرة إلى ثبوت الولایة للسلطان فی کل ما یحتاج إلى ولی، والاستدلال به لما نحن فیه من ثبوت الولایة للفقیه فی ذلک موقوف على عموم النیابة، کما أشار إلیه فی منهاج الفقاهة(6).
والاحسن أن یقال: إنّه لا دلالة للحدیث فی ثبوت الولایة إلاّ للغیّب والقصّر وأمثالهم فانّه ناظراً إلى اشخاص یحتاجون إلى ولی لهم، لا إلى المجتمع الإسلامی والحکومة الإسلامیة، فانّ السلطان العادل ولی جمیعهم (على القول بالولایة) لا أنّه ولی من لا ولی له، وإن شئت قلت: إنّها ناظرة إلى إثبات الولایة فی الاُمور الخاصة مثل ما ذکر، لا الاُمور العامة، التی لا فرق فیها بین الأفراد والاشخاص، فالاستدلال بها فی غیر هذه الموارد مشکل جدّاً، فانّ ظاهرها تقسیم الناس إلى قسمین: من ثبت له ولی، ومن لا ولی، له، ومن الواضح أن هذا التقسیم یکون فی الاُمور الجزئیة الخاصة.
وهناک روایات اُخرى مرسلة أو غیرها وردت فی فضل العلماء وشبهه، لا دلالة لها، أعرضنا عنها لوضوح عدم دلالتها.
والانصاف أنّ جماعة ممن لهم ولع بجمع الأدلة فی المسألة وتکثیرها، خوفاً من مکابرة المخالفین، قد أفرطوا فی المقام، وتشبثوا بکل ما فیه اشعار، بل وبعض ما لیس فیه اشعار
أیضاً، وقد أوجب هذا الأمر الوهن فی أصل المسألة، مع أنا فی غنى من هذه التکلفات بعد وضوح بعض أدلة المسألة وکفایتها والحمدالله.
1. سنن البیهقی، ج 7 ، ص 105.
2. مستدرک الوسائل، ج 3 ، ص 287.
3. جواهر الکلام، ج 22 ، ص 188.
4. حواشی الایروانی(قدس سره) على المکاسب، ص 157.
5. منیة الطالب، ج 1 ، ص 327.
6. منهاج الفقاهة، ص 302.
