التنبیه التاسع: هل الکتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
فیه أقوالالتنبیه العاشر: حکم النماء

ظاهر کلمات الأصحاب فی الأبواب المختلفة من البیع والنکاح والطلاق أنّ الکتابة غیر کافیة فی مقام الإنشاء، حتى أنّهم جعلوها بدلاً عن الإشارة للأخرس عند العجز عنها، فهی سواء حالاً عندهم عن الإشارة أیضاً، بل یظهر من بعض الکلمات فی کتاب الوصیة أنّه لو کتب إنسان کتاباً مشتملاً على وصایاه، ثم قال: هذه وصیتی. لا یقبل حتى یتکلم بها واحداً بعد الآخر.

بل حکى صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتاب الوصیة عن صریح الحلی عن الفاضل وولده والشهیدین والحقق الثانی والقطیفی «قدّس الله أسرارهم»، عدم الاکتفاء بالکتابة فی حال الاختیار، وانحصار صحتها بحال العجز، وعن السرائر نفی الخلاف فیه(1).

نعم، حکی عن التذکرة احتمال الإکتفاء بها فی الوصیة فی بعض کلماته، وعن الریاض أنّه لا یخلو عن قوّة.

وإذا کان أمر الکتابة فی القیود الجائزة مثل الوصیة بهذه الصعوبة، فکیف حال البیع وغیرها؟

هذا ولکن یشکل الاعتماد على مثل هذه الشهرة أو دعوى الإجماع بعد کون الکتابة من أظهر مصادیق الإنشاء، ولعلها لم تکن بهذه المثابة فی الأعصار السابقة، لعدم معرفة أکثر الناس بها، والاُمور العرفیة تابعة لما یتعارف ویتداول بینهم، والموضوعات تتخذ من العرف، والأحکام من الشرع، وعلى کل حال هی من أظهر ما یتمّ به إنشاء العقود فی عصرنا، لأنّ جمیع أسناد المعاملات إنّما یتمّ بالتوقیع علیها، بل قد لا یعد مجرّد الإنشاء اللفظی فی الاُمور الهامة شیئاً أزید من المقاولة، والإنشاء الحقیقی عندهم إنّما هو بالکتابة والتوقیع.

وقد دلّت روایات متعددة على الاهتمام بالکتابة فی الوصیة، وأنّ المؤمن لا یبیت إلاّ ووصیته تحت رأسه، وحدیث الدواة والکتف عندما أراد النبی(صلى الله علیه وآله)الکتابة فی أمر الخلافة ومنع بعض المخالفین عنها، وکلامه الجارح للقلب والجالب للهمّ، معروف فی کتب العامة والخاصة.

أضف إلى ذلک أنّ أطول آیة فی کتاب الله، آیة الکتابة(2)، وهی وإن لم تکن فی مقام بیان حکم إنشاء العقد، ولکنّها شاهدة على اهتمام الشارع بأمر الکتابة ومؤیدة لما سبق.

وبالجملة فانّ إجراء حکم المعاطاة على الکتابة وسلب أحکام العقد اللفظی منه مشکل جدّاً، ولا دلیل علیه من العقل والنقل، ولا یساعده الاعتبار ولا إجماع علیه، فالحق الإکتفاء بالکتابة فی مقام الإنشاء، نعم یشکل فی مثل النکاح لما عرفت من أنّه کالاُمور التوقیفیة شبیه العبادت أو فیه شائبة ذلک، فلا یجوز إجراؤه إلاّ بما ثبت فی الشرع، ولم یثبت جوازه بالکتابة.


1. جواهر الکلام، ج28، ص248.
2. سورة البقرة، الآیة 282.

 

فیه أقوالالتنبیه العاشر: حکم النماء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma