وهناک روایات کثیرة فیها «الصحاح» و«الضعاف» تدلّ على أنّ الله فوض الأمر إلى نبیّه(صلى الله علیه وآله) وإلى الأوصیاء من بعده، فیقع السؤال أنّه ما المراد بهذا التفویض؟
ألیس المراد منه التفویض فی التشریع؟
وقبل الورود فیها لابدّ من بیان معانی «التفویض» من غیر تعرض لحکمها تفصیلاً إلاّ بعد هذه الأخبار، کی یکون الباحث على بصیرة منها، مع حفظ الحریة فی البحث، فنقول ومنه جل ثنائه التوفیق والهدایة:
التفویض له معان کثیرة (مع قطع النظر عن حکمها)، أحدها: تفویض أمر الخلق إلى النبی(صلى الله علیه وآله) أو الأوصیاء من بعده بأن یقال: إنّ الله خلقهم ثم فوض أمر خلق العالم وتدبیره إلیهم.
ثانیها: التفویض الجزئی فی أمر الخلق بأن یقال: إنّ الله أقدرهم على خلق بعض الاُمور من المعجزات وشبهها من دون تفویض الکل إلیهم.
ثالثها: تفریض أمر التشریع إلیهم على نحو کلی، بأن یکون النبی(صلى الله علیه وآله)وأوصیائه(علیهم السلام)قادرین على جعل أی حکم، وعلى تغییر الأحکام التی أنزلهما فی کتابه ونسخها وتبدیلها وتغییرها بما شاؤوا وأرادوا.
رابعها: التشریع الجزئی بأن یقال: لم یفوض إلیه(صلى الله علیه وآله) التشریع الکلی بل فی موارد معدودة، بأن یکون النبی(صلى الله علیه وآله) قد شرّع أحکاماً خاصة فی بعض الموارد قبل ورود نص فیها، وأمضاها الله تعالى.
خامسها: تفویض أمر الخلق إلیهم من جهة الحکومة والتدبیر والسیاسة وتربیة النفوس وحفظ النظام.
سادصها: تفویض أمر العطاء والمنع إلیهم، فی المواهب المالیة ممّا یرجع إلى بیت المال، وغیره کما ورد فی قضیة سلیمان(علیه السلام): (هَذَا عَطَائُنَا فَامْنُنَ أَوْ أمْسِک بِغَیْرِ حِسَاب)(1) وقد ذکره الله تعالى بعد ما ذکر ما أعطاه من النعم فی أمر الحکومة على الناس.
سابعها: تفویض بیان الحقائق واسرار الأحکام وما أشبهها من العلوم إلیهم فیقولون ما شاءوا (واقتضته الحکمة) ویمسکون عمّا شاءوا فی الظروف الخاصة وبالنسبة إلى الأشخاص المتفاوتة.
إذا عرفت هذا فلنعد إلى سرد الأخبار التی ذکرها فی الکافی فی باب التفویض ونختار فی ترتیب ذکرها، غیرما ذکره الکلینی، لاُمور تعرفها:
1 ـ ما رواه زید الشحام (مجهول بصندل الخیاط، فقد ذکر فی الرجل من غیر مدح ولا ذم، مضافاً إلى أنّه مرسل)(2).
وهذه الروایة تدل على التفویض السادس ویحتمل ذیلها أکثر منه لکنه غیر واضح.
2 ـ ما رواه موسى بن أشیم (وهو أیضاً ضعف ببکار بن بکیر وفی جامع الرواة بکار بن أبی بکر ولم ینص علیه فی کتب الرجال بمدح أو ذم)(3).
وهذه الروایة ظاهرة فی التفویض بالمعنى السابع من معانی التفویض ولا دخل له بتفویض التشریع وشبهه بل یظهر منها أنّ المراد من آیة ما آتاکم... أیضاً ذلک فتأمل.
3 ـ ما رواه زرارة (وهی روایة معتبرة) عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن ثعلبة، عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله یقولان: إنّ الله عزّوجل فوّض إلى نبیّه(صلى الله علیه وآله) أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم؟ ثم تلا هذه الآیة: (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)»(4).
وهذه الروایة فی بدء النظر مجمل ولکن لا یبعد دلالتها على المعنى الخامس وهو تفویض أمر الحکومة والریاسة العامة لقوله «فوّض إلیه أمر خلقه» لظهوره فی سیاسة الخلق وحفظ نظام معاشهم ومعادهم والمراد من الاطاعة، الاطاعة فی الأوامر الولائیة والأحکام الجزئیة الصادرة من ولیّ الأمر فیظهر منه ما الولایة أیضاً تشیر إلى هذا المعنى.
4 ـ ما وراه زرارة أیضاً أنّه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله(علیه السلام) یقولان: «إن الله تبارک وتعالى فوّض إلى نبیّه(صلى الله علیه وآله) أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم؟ ثم تلا هذه الآیة (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْه فَانتَهُوا)»(5).
5 ـ ما وراه محمد بن حسن المیثمی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سمعته یقول إن الله عزوجل أدبّ رسوله حتى قومّه على ما أراد، ثم فوّض إلیه فقال عزّ ذکره: (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْه فَانْتَهُوا) فما فوّض الله إلى رسوله(صلى الله علیه وآله) فقد فوّضه إلینا»(6).
والروایة مجملة من حیث المراد من التفویض، ولا قرینة فیها بعینه بل ولا اطلاق أیضاً کما لا یخفی.
6 ـ ما وراه أبو اسحاق النحوی قال: «دخلت على أبى عبدالله(علیه السلام) فسمعته یقول: إن الله عزوجل أدب نبیه على محبته فقال: (وَإِنَّکَ لَعَلَى خُلُق عَظِیم) ثم فوّض إلیه فقال عزوجل: (وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)وقال عزوجل: (مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقْدَ أَطَاعَ اللهَ) قال: وإن نبى الله فوّض إلى على، وائتمنه فسلمتم، وجحد الناس، فوالله لنحبکم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا»(7).
والروایة مجهولة بأحمد بن زاهر وقد قیل فی حقه: لیس حدیثه بذلک النقی ولم ینص على توثیقه ولم ینقل عنه غیر هذا الحدیث.
ثم إنّه لا یخلو الحدیث عن إجمال أیضاً، وإن کان المناسب له المعنى الخامس من معانی التفویض، أعنی تفویض أمر الحکومة والسیاسة، لأنّه المناسب للخلق العظیم الذی جعل مقدمة لتفویض الأمر إلیه(صلى الله علیه وآله) فصاحب هذا الخلق العظیم هو الذی یقدر على الولایة والحکومة وسیاسة العباد دون غیره.
7 ـ ما رواه محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أبو عبدالله(علیه السلام): لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلاّ إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) وإلى الأئمّة، قال: قال عزوجل: (إنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الکِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أرَیکَ اللهُ) وهى جاریة فى الأوصیاء(علیه السلام)»(8). (وسند الحدیث محل للکلام بین الأعلام لاختلافهم فی أمر محمد بن سنان).
والظاهر أنّ المراد منه التفویض فی أمر القضاء لقوله: (إِنَّا أنْزَلْنَا إِلَیْکَ الکِتَابَ بِالحقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللهُ).
ومن المعلوم أنّ الظاهر من الحکم بین الناس هو القضاء کما یظهر بملاحظة موارد استعماله، وأمّا قوله «بما أراک الله» فقد ذکر المجلسی(قدس سره) فی مرآت العقول فی شرح هذا الکلام مانصه:
«ذهب أکثر المفسرین إلى أنّ المراد به، بما عرفک الله وأوحى إلیک، ومنهم من زعم أنّه یدل على جواز الاجتهاد علیه(صلى الله علیه وآله) ولا یخفى وهنه»(9) ووجه وهنه أنّه لا یبقى معه ربط بین صدر الآیة وذیلها، فیکون مفهومها حینئذ «إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتقضی بین الناس باجتهادک» وضعفه ظاهر بخلاف ما إذا قلنا أن المعنى «إنا انزلنا إلیک الکتاب لتقضی بین الناس بما أراک فی کتابه من الأحکام من طریق الوحی وتطبیقه على مصادیقه».
وأمّا الحصر الذی یستفاد من الآیة فی المعصومین ـ مع أنّ القضاء عام ـ فهو کالحصر الذی ورد فی بعض أخبار القضاء من قوله(علیه السلام) لشریح: «قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبى أو وصى نبى أو شقى»(10) وما ورد فی روایة سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إنّ الحکومة إنّما هى للإمام، العالم بالقضاء، العادل فى المسلمین، کنبى أو وصى نبى»(11)ولا مانع منه لأنّ تولی الفقیه للقضاء إنّما هو باذن الإمام المعصوم(علیه السلام) ولا یستحق هذا المقام مستقلاً، بل هو نائب من ناحیته.
فإلى هنا لم تکن روایة تدلّ على التفویض فی التشریع، نعم فی الروایات الثلاثة الآتیة ورد حکم التفویض فیه إلیک نصها:
8 ـ ما رواه فضیل بن یسار (بسند صحیح) قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول لبعض أصحاب القیس الماصر: «إنّ الله عزّوجل أدّب نبیّه فأحسن أدبه فلما أکمل له الأدب قال: (إنّکَ لَعلى خُلُق عَظِیم) ثم فوّض إلیه أمر الدین والاُمّة لیسوس عباده فقال عزوجل: (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، وإن رسول الله(صلى الله علیه وآله)کان مسدداً موفقا مؤیداً بروح القدس، لا یزل ولا یخطىء فى شىء ممّا یسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله، ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة رکعتین، رکعتین، عشر رکعات فأضاف رسول الله(صلى الله علیه وآله) إلى الرکعتین، رکعتین...ثم سّن رسول الله (صلى الله علیه وآله) النوافل أربعاً وثلاثین رکعة... وسّن الرسول (صلى الله علیه وآله) صوم شعبان وثلاثة أیام فى کل شهر...وحرم الله عزوجل الخمر بعینها وحرم رسول الله(صلى الله علیه وآله)المسکر من کل شراب...وعاف رسول الله(صلى الله علیه وآله) أشیاء وکرهها ولم ینه عنها نهى حرام إنّما نهى عنها نهى اعافة وکراهة» الحدیث(12).
وهذا الحدیث یدل على التفویض بالمعنى الرابع، أی التفویض فی التشریع الجزئی لرسول الله(صلى الله علیه وآله) وقد ذکر فیه خمس اُمور:
1 ـ فرض الرکعتین الأخیرتین فی الصلاة.
2 ـ سنة النوافل.
3 ـ سنة صوم شعبان وشبهه.
4 ـ تحریم کل مسکر مضافاً إلى الخمر التی حرّمها الله.
5 ـ أعافة بعض الاُمور، أی جعلها مکروها من قبله(صلى الله علیه وآله).
ولکن فیها «اُمور» ینبغی التأمل فیه:
الأوّل: لا یستفاد منها إلاّ کون ذلک له(صلى الله علیه وآله)، وأمّا غیره من الأوصیاء المرضیین(علیه السلام) فلا دلالة فیها على تفویض ذلک إلیهم، فضلاً عن غیرهم، ولعله من خصائصه(صلى الله علیه وآله) ولذا لم ینقل من أحد من الأئمّة المعصومین(علیه السلام) تشریع حکم کلی أبداً، نعم قد ورد فی بعض کلماتهم أحکاماً جزئیة اضطراریة مؤقتة کما فی جعل خمس آخر، فی روایة اسماعیل بن مهزیار، وهو غیر ما نحن بصدده، ولعل الفرق بین النبی(صلى الله علیه وآله) والوصی(علیه السلام) فی ذلک هو إتمام الدین وإکماله بعده.
الثانی: قد صرّح فیها بأن هذا المقام ثبت له بعد إن کان مسدداً موفقاً مؤیداً بروح القدس لا یزل ولا یخطىء فی شیء ممّا یسوس به الخلق.
ومن الواضح أنّ هذا المعنى غیر ثابت فی حق الفقهاء أیدهم الله، فلیس لهم إلى هذا المقام سبیل، وإن ثبت فی شأنه(صلى الله علیه وآله)، بل ولو قلنا به فی حق الأئمّة المعصومین(علیه السلام) أیضاً (فرضاً).
الثالث: یظهر منها أنّ هذا التشریع النبوی إنّما تم واعتبر، بعد ما أجازه الله سبحانه، ولذا صرّح فیها بالاجازة من الله سبحانه «أربع مرات»، وهذا لا یتصور فی حق الفقهاء ولا طریق إلى إثباته، وإن أمکن تصوره فی حق المعصومین(علیه السلام) من طریق الإلهام.
الرابع: قد ورد التصریح فی آخره بأنه لیس لأحد أن یرخّص ما لم یرّخصه رسول الله(صلى الله علیه وآله)، وهذا لا ینفی إمکان التشریع فی حق غیره، والترخیص فیما لم یرخصه(صلى الله علیه وآله).
الخامس: کل ذلک فی ما لم یرد فیه نص، (کما یظهر من الأمثلة الواردة فی الحدیث).
وأمّا ورد فیه نص إلهی، فلا یکون له(صلى الله علیه وآله) تشریع خاص فیه یخالف تشریعه تعالى، کما هو واضح.
فهذا النوع من التشریع المحدود، إنّما یتصور قبل نزول الشریعة بکمالها وتمامها، وأمّا بعد ذلک، أی بعد کمال الدین واتمام النعمة وبیان ما یحتاج الیه الاُمة إلى یوم القیامة، فلا یبقى مظنة ولو للتشریع الجزئی المحدود.
«بقی هنا شیء»: وهو أنّ قوله: «فکثیر المسکر من الاشربة» یمکن أن یکون إشارة إلى عدد کثیر من أفراد المسکر، سوى الخمر التی حرمها النبى(صلى الله علیه وآله) کما ذکره فی مرآت العقول، وأمّا احتمال کونه إشارة إلى أنّ القلیل من الأشربة لیس بحرام کما ذکره بعض بعید جدّاً، ویخالفه سائر الأدلة الواردة فی المسألة.
9 ـ ما رواه اسحاق بن عمار فی حدیث مختلف فیه من حیث السند (لوجود محمد بن سنان فی سلسلة السند) عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إن الله تبارک وتعالى ادّب نبیّه(صلى الله علیه وآله) فلما انتهى به إلى ما أراد، قال له: (إِنَّکَ لَعَلَى خُلُق عَظِیم) ففوض إلیه دینه فقال: (وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وإن الله عزوجل فرض الفرائض ولم یقسم للجد شیئاً وأن رسول الله(صلى الله علیه وآله) أطعمه السدس فأجاز الله جل ذکره له ذلک، وذلک قول الله عزّوجلّ: (هَذا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ امسِکْ بِغَیْرِ حِسَاب)»(13).
وقد صرّح فیها بأن طعمة السدس للجد ممّا سنّه رسول الله(صلى الله علیه وآله) وأجازه الله تعالى وان هذا من قبیل «هذا عطاءنا فامنن أو امسک بغیر حساب» (فی عالم التشریع، وإن کان أمر سلیمان فی عالم التکوین).
وطعمة الجد إنّما هو فی فرض کون الأب والاُم وارثین، فیستحب حینئذ اطعام الجد سدس المال ولیس بواجب کما هو معلوم، وقد ذکر فقهاء له شرائط من أراد الوقوف علیها فلیراجع کتاب الفرائض، سهام الارث باب سهم الأب والاُم(14).
وقد یقال: إنّ أصل هذا الحکم مذکور فی التشریع الإلهی وهو قوله تعالى: (وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أوْلُوْا القُرْبى والیَتَامى والمَسَاکِینُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)(15).
ولکن لو سلمنا ذلک فلا أقل من أنّ تحدید مقداره من تشریعه(صلى الله علیه وآله) والأمر سهل.
10 ـ ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «وضع رسول الله(صلى الله علیه وآله) دیة العین ودیة النفس وحرم النبیذ وکل مسکر، فقال له رجل: وضع رسول الله(صلى الله علیه وآله) من غیر أن یکون جاء فیه شىء؟ قال: نعم لیعلم من یطع الرسول ممن یعصیه»(16).
(وهو ضعیف بعلی بن محمد، فقد قیل فی حقّه أنّه مضطرب الحدیث والمذهب).
ویظهر من الحدیث أیضاً اُمور:
أحدهما: إن وضعه(صلى الله علیه وآله) وتشریعه للأحکام کان أمراً بدیعاً حتى تعجب منه بعض الحاضرین، فلو کان أمراً شایعاً لما تعجب منه.
ثانیها: إنّ حکمة هذا التشریع النبوی هو امتحان الاُمّة لیرى المطیع عن العاصی وقد ورد هذا المعنى فی بعض الروایات الاُخر ممّا ورد فی الباب أیضاً ویدل هذا على أن تشریعه(صلى الله علیه وآله) لم یکن جاریاً فی جمیع الأحکام، بل فی بعضها لأمر خاص اُشیر إلى هنا، وإلاّ لم یکن وجه لعد موراد خاصة معدودة ومحدودة.
ویمکن أن تکون حکمة الحکم مضافاً إلى ما ذکر، بیان مقامه السامی،: ومنزلته الرفیعة عند الله عزوّجلّ، کما أشار إلیه بعض.
ثالثها: إنّه قد ورد فی الحدیث أنّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن، أجراها الله فی الإسلام (ثم ذکر تحریم نساء الآباء على الأبناء، ومسألة الخمس فی الکنز، وسقایة الحاج، ونزول الآیات القرآنیة فیها، ثم قال: وسنّ فی القتل مائة ابل فأجرى الله ذلک فی الإسلام(17).
هذا التعبیر دلیل على أنّ الله أجاز ذلک بعد ما سنّه رسول الله(صلى الله علیه وآله) فیوافق ما مرّ فی الروایات الاُخر وما اُشیر إلیه فی بصائر الدرجات.
هذا وقد أورد شیخ القمیین محمد بن الحسن الصفار (المتوفى سنة 290) فی کتابه «بصائر الدرجات» فی باب التفویض تحت عنوان «إنّ ما فوّض إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) فقد فوّض إلى الأئمّة(علیهم السلام)» ثلاثة عشر حدیثاً أکثرها یوافق ما فی الکافی، وبعضها مکرر بعبارات مختلفة، وبعضها لا دخل له بما نحن بصدده وممّا تفرد به:
ما رواه عن رقید مولى بان هبیرة قال: «قال أبوعبدالله(علیه السلام): إذا رأیت القائم أعطى رجلاً مائة ألف، وأعطى آخر درهماً، فلا یکبر فى صدرک، وفى روایة اُخرى فلا یکبر ذلک فى صدرک، فانّ الأمر مفوّض إلیه»(18).
وهذا صریح فی التفویض، فی مسألة الاعطاء والمنع.
وقد عقد باباً آخر فی التفویض إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) أرود فیها تسعة عشر حدیثاً متحد المضمون غالباً مع ما مرّ علیک من أحادیث الکافی وفیها بعض الإضافات.
منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ الله تبارک وتعالى أدّب محمداً(صلى الله علیه وآله) فلما تأدب فوض إلیه فقال تبارک وتعالى: (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) فقال: (مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَ)فکان فیما فرض فى القرآن، فرائض الصلب وفرض رسول الله(صلى الله علیه وآله) فرائض الجد فأجاز الله ذلک» الحدیث(19). (ولکنها مرسلة).
ومنها: ما وراه عبد الله بن سلیمان عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ الله أدّب محمداً(صلى الله علیه وآله)تأدیباً ففوض إلیه الأمر وقال: (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وکان ممّا أمره الله تعالى فى کتابه فرائض الصلب وفرض رسول الله(صلى الله علیه وآله) للجد، فأجاز الله ذلک له»(20) (وهی أیضاً مرسلة).
1. سورة ص، الآیة 39.
2. الاصول من الکافی، ج 1، باب التفویض ، ص 268 ، ح 10.
3. المصدر السابق، ص 265 ، ح 2.
4. المصدر السابق، ص 266، ح 3.
5. الاصول من الکافی، ج 1، باب التفویض ، ص 267 ، ح 5.
6. المصدر السابق، ص 268 ، ح 9.
7. المصدر السابق، ص 265 ، ح 1.
8. الاصول من الکافی، ج 1، باب التفویض ، ص 268 ، ح8.
9. مرآت العقول، ج 1 ، ص 154.
10. وسائل الشیعة، ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی ، ح 2.
11. المصدر السابق، ح3.12. الاصول من الکافی، ج 1، باب النفویض ، ح 4 ، ص 226 من طبعة دار التعارف.
13. الاصول من الکافی، ج 1، باب التفویض ، ح 6.
14. أورده صاحب الجواهر(قدس سره)، ج 9 ، ص 143.
15. سورة النساء، الآیة 8.
16. الاصول من الکافی، ج1، باب التفویض، ح7.
17. وسائل الشیعة، ج19، الباب 1 من أبواب دیات النفس، ح14.
18. بصائر الدرجات، الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض، ح10، ص386.
19. بصائر الدرجات، الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض، ح 16، ص 382.
20. المصدر السابق، ح11، ص380.
