لا إشکال فی حصولها بتعاطی الثمن والمثمن من الجانبین من ناحیة المالکین، إنّما الکلام فی غیره، وهو على أقسام:
تارة: تکون المعاطاة نسیة باعطاء المثمن فقط.
واُخرى: سلفاً باعطاء الثمن فقط.
وثالثة: بأنّ یباع کلّی حاضر کما إذا وقعت المقاولة على بیع منّ من حنطة فأعطاه ثمنه أو بالعکس.
ورابعة: بایصال الثمن والمثمن کما هو المتعارف فی أیّامنا من وضع النقود فی صندوق موضوع لهذا الغرض، ثم أخذ المتاع منه بواسطة أجهزة کهربائیة أو فی الأزمنة السابقة بوضع الفلوس عند محل السقاء إذا کان غائباً أو نائماً وأخذ الماء من إنائه وأشباهه.
وخامسة: إذا وقعت المقاولة فقط أو وقعت صیغة فاقدة للشرائط على بیع حاضر مع رضى الطرفین به، من غیر اعطاء وأخذ فی الحال.
سادسة: إذا کان واحد منهما عین عند صاحبه، کالودیعة مثلاً فتقاولا ثم قصد کلّ منهما أن یکون ما عنده بازاء ما عند صاحبه، فهذه ستة أقسام، ومع قسم التعاطی من الجانبین تکون سبعة أقسام:
والسؤال هو: هل هذه کلّها من أقسام المعاطاة، أو یصحّ بعضها دون بعض؟
لا إشکال فی صحة القسمین الأولین وإن لم یصدق علیهما عنوان المعاطاة، فإنّه لیس هناک دلیل لفظی یدور مدار هذه اللفظة، إنّما المهم صدق البیع علیهما عرفاً وهو ثابت، فإنّ البیع نسیة أو سلفاً بدون الصیغة أمر شایع ذایع بینهم، من دون شک، وبهذا یدخل تحت العمومات الدالة على الصحة.
مضافاً إلى أنّ نفس السیرة العقلائیة من الأدلّة بعد عدم ردع الشارع عنها، وهکذا الکلام فی القسم الثالث لعین ما ذکر.
وأمّا القسم الرابع فالانصاف أنّه داخل فی التعاطی، غایة الأمر أنّه لیس بالمباشرة بل بنوع من التسبب، فإنّ الاعطاء لا ینحصر بما یوضع فی ید الآخر، بل بما إذا وضعه فی محل یکون فی دائرة تصرفه، کما لو وضعه فی الصندوق الخاص أو المکان المعدّ له.
ومن هنا یظهر الإشکال فیما حکاه شیخنا الأعظم(قدس سره) فی المقام عن المحقق الاردبیلی(قدس سره) کما یظهر الإشکال فی ما ذکره فی «مصباح الفقاهة» من الإشکال على جمیع الأمثلة لهذا الأمر، حیث جعل أخذ الماء عن محل السقاء وجعل الثمن فی محله من قبیل الاباحة بالعوض، لعدم معلومیة مقدار ما یرتوی به، فلو کان بیعاً کان غرریاً.
وکذا جعل اجرة الحمامی على طاولته لعدم معلومیة مقدار الماء الذی یستعمله بل ولا مقدار مکثه فی الحمام، فلا یصحّ بیعاً ولا اجارة.
وأمّا أخذ المتاع المعین من بعض الدکاکین وجعل ثمنه فی محله، فهو من قبیل توکیل المشتری، ثم نقل عن بعض الأعلام القول بعدم صحة هذا التوکیل لعدم معلولیة شخص الوکیل، ثم أجاب بأنّ المعلومیة إنّما تعتبر فی الوکیل الشخصی دون النوعی، کمن وکلّ علماء النجف مثلاً على بیع متاعه أو ایجار داره، انتهى ملخصاً.
وأنت خبیر بما فیه:
أمّا الأول: فلما عرفت أنّ ذلک کلّه من قبیل البیع بالتعاطی، ولا یلزم فی التعاطی الأخذ بالید، بل یکفی جعله فی المحل المعدّ له، فإنّه أخذ عرفاً.
وثانیاً: إنّ هذا المقدار من الجهل مغتفر قطعاً، وإن شئت قلت: إنّ المقدار المتعارف لارتواء الضمآن أو الغسل أوالمکث فی الحمام معیّن عند العرف، وإن کان یدور بین الأقل والأکثر، ولکن هذا المقدار من الاختلاف لا یوجب الغرر، وإلاّ اُشکل الأمر فی جمیع الاجارات أو غالبها، نعم لو خرج عن المتعارف کمن مکث فی الحمام ساعات کثیرة أو اغتسل بکر من الماء أو شبه ذلک، بل وأقل منه، لم یجز قطعاً بالمبلغ المتعارف، بل لابدّ من قیمة المثل أو اُجرة المثل.
وثالثاً: الوکالة لا تصحّ إلاّ بالمعین، سواء کان شخصاً أو عدّة أشخاص والوکالة النوعیة لا دلیل على صحتها مضافاً إلى کونها مخالفة لما هو المتعارف عند العقلاء، وما ذکره من توکیل علماء النجف مع عدم معرفة عددهم وأشخاصهم، مشکل جدّاً.
وأمّا الخامس: فالمقاولة بذاتها غیر مفیدة ما لم یکن هناک إنشاء لفظی أو فعلی، وکلاهما مفقودان هنا على الفرض.
وأمّا إذا کانت الصیغة غیر جامعة عندهم لشرائط الصحة، فإن کانت ظاهرة فی الإنشاء فهی معتبرة على کلّ حال، وإن لم تکن ظاهرة، لم تکفِ فی مقام الإنشاء، فلیس هناک صیغة لفظیة ولا إنشاء عملی، فیبطل البیع لعدم صدق عنوانه.
وأمّا السادس: فإن کان ابقاء العینین عندهما ظاهراً فی الإنشاء الفعلی (ولو بعد المقاولة) کما هو غیر بعید، فیصدق علیه عنوان البیع ویجری علیه أحکامه، وإلاّ خرجت هذه الصورة عن المعاطاة.
هذا کلّه على القول بقصد الملکیة فی المعاطاة وحصول الملک عقبیه، إمّا لازماً أو جائزاً، أمّا على القول بافادتها الاباحة، أو مع قصد الاباحة وأنّ دلیل الصحة هو الإجماع أو السیرة، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتیقن من هذه الصور، ولا یبعد جریانه فی الصور الثلاثة الاُولى، أمّا غیرها فمحل تأمل.
فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أنّ الملاک على المختار هو إنشاء البیع بأی قول وأی فعل کان، حتى ابقاء العین عند غیر مالکه، أو جعله فی المحل المعدّ له، أو شبه ذلک، ولا یدور الأمر مدار الاعطاء والأخذ فضلاً عن التعاطی من الطرفین، والله العالم.
