لا إشکال فی جواز وقوع العین ثمناً ومثمناً فی البیع، ولکن الکلام فی أقسامه فإنّ العین تارة تکون على نحو شخصی، واُخرى على نحو کلّی.
والکلّی أیضاً على أقسام:
1 - الکلّی فی ذمّة الإنسان نفسه.
2 - الکلّی فی ذمّة غیره (الدَّین)
3 - الکلّی المشاع.
4 - الکلّی فی العین.
والعین الشخصی تارة تکون بالفعل واُخرى بالقوة کما فی الأثمار المتجددة فی بیع الثمرة على الشجرة الداخلة فی البیع للأعیان الموجودة.
فتحصّل لدینا ستة أقسام، ولا إشکال فی العین الشخصی الموجود، وأمّا الشخصی بالقوة فهو أیضاً لا إشکال فیه بعد صحّة بیع الثمرة على الشجرة، مضافاً إلى ما یحصل بعده، والوجه فیه اعتبار العقلاء له بمنزلة الموجود فیتعلق به الإضافة الاعتباریة.
وأمّا الکلّی فی الذمّة فهو أیضاً ممّا لا ینبغی الإشکال فیه بعد صحّة بیع السلف.
نعم هنا إشکالات ذکرهاالسیّد(قدس سره) فی الحاشیة ولابدّ من الجواب عنها:
1 ـ إنّ الملکیة تحتاج إلى محل لعروضها علیه، وهو هنا غیر موجود.
2 ـ إنّ الکلّی فی الذمّة قبل تحقق العقد لا یعدّ مالاً، فلا یقال فلان ذو مال باعتبار فرض الکلّی فی ذمّته.
3 ـ کیف یبیع الإنسان ما لا یملکه؟
والجواب: عن الأول واضح، لأنّ الملکیة من الاُمور الاعتباریة، وهی قائمة بأمر اعتباری، وهو الکلی الذی یعتبر فی الذمّة، کما أنّ الأمر فی الاجارة بالنسبة إلى المنافع المستقبلة والثمرة المتجددة على الشجرة کذلک، بل هی أسوء حالاً منه من بعض الجهات کما لا یخفى.
ولیست الملکیة من الأعراض، والملکیة التی تعدّ من الأعراض فی أبواب الجوهر والعرض هی أمر تکوینی لا ربط له بالمقام.
ویمکن الجواب عن الثانی بأنّ المالیة هنا ثابتة لأنّ مائة منّ من الحنطة مثلاً فی الذمّة مال یبذل بأزائه المال، والمالیة تدور مدار نظر العرف والعقلاء، وهی حاصلة هنا.
وعن الثالث بأنّ ملکیة الإنسان لما فی ذمّته ثابتة على نحو الإجمال وبالقوة، فله أن یملکه غیره، ولذا إذا لم یقدر أحد على شیء قطعاً لا یعتبر ذمّته، کما إذا باع إنسان ألف طنّ من الحنطة مع عدم قدرته على إکتساب طنّ منها، فانّ هذا البیع فاسد عند العقلاء، لعدم اعتبارهم ذمّته بهذا المقدار، لعدم قدرته علیه، وهکذا غیره من أشباهه.
وبالجملة القدرة القریبة من الفعل تجعل الإنسان مالکاً للشیء بالقوة، نظیر المنافع المتجددة للأعیان فی الإجارة، والثمرات المتجددة لأشجار فی بیع الثمرة على الشجرة.
هذا کلّه فی الکلّی فی الذمّة (ذمّة الإنسان نفسه)، وأمّا إذا کان فی ذمّة الغیر فهذا أوضح وأحسن حالاً، لأنّه مال قطعاً وملک کذلک، فلا یأتی فیه واحد من الإشکالات الثلاثة وقد مرّ جوابها.
أمّا الکلّی المشاع، وکذا الکلّی فی العین، فهما أیضاً ظاهران، والأول، مثل أن یبیع نصف الدار، فإنّه کلّی، أو صاعاً من صبرة، ولا یأتی فیهما شیء من الإشکالات السابقة.
وذکر فی الجواهر: أنّ الکلّی فی الذمّة على قسمین: کلّی مضمون کما فی السلم، وکلّی موصوف حالاً، (وکلا القسمین متداول بین العقلاء).
