هل یجب مطابقة الإجازة مع العقد، أو یجوز اجازة بعضه دون بعض، من ناحیة اجزاء البیع والثمن، أو من ناحیة الشرائط ،أو اجازته مع إضافة بعض الشرائط؟ فیه کلام بین الاعلام(قدس سره).
وقال: شیخنا الأعظم(قدس سره) بالتفصیل بین الأجزاء، والشرائط، وأنّه یجوز تبعیض الصفقة، وضرر التبعیض على المشتری یجبر بالخیار، وأمّا بالنسبة إلى الشرائط فلا یجوز، لعدم قابلیة العقد للتبعیض من حیث الشرط.
وأمّا إذا أضاف المالک المجیز شرطاً فی اجازته، فقیه وجوه.
والأقوى بطلان الإجازة، انتهى.
هذا والأصل فی المقام هو تطابقهما، لما عرفت من أنّ الإجازة تقوم مقام أحد رکنی العقد، ومن الواضح لزوم المطابقة بین الایجاب والقبول لاعتبارها فی مفهوم «المعاقدة» کما لا یخفى.
فعلى هذا لو أجاز البعض دون غیره لم یکن هناک توافق على عقد ومعاهدة بین الطرفین: نعم إذا توافقا على أمر ولکن کان هناک مانع تأثیر العقد فی بعض متعلقه، کما إذا باع ما یملک وما لا یملک، وکما فی الشرط الفاسد، أمکن القول بتأثیر فی البعض، وضرر التبعیض یجبر بالخیار، لتعدد مراتب المطلوب، ولا یقاس بما نحن فیه، فانّ العقد فیه غیر تام بعد التخالف بین الإنشائین، وبالجملة فرق ظاهر بین عدم المطابقة وبین الایجاب والقبول أو ما یقوم مقامهما، وبین وجود الموانع الآخر من تأثیره بعد تمامیة العقد من حیث أرکانه وشرائطه.
نعم إذا کان العقد فی حکم عقدین وبیعین حصلا بإنشاء واحد أمکن التفکیک بینهما، کما إذا کان هناک سلعتان کل واحد بثمن، ولا یکفی تعدد السلعة فقط، أو تعدد الثمن کذلک، کما لعله یظهر من بعض کلمات السید(قدس سره)فی المقام، وحینئذ یجوز له اجازة أحدهما دون الآخر لأنّه فی قوّة معاملتین.
ومن هنا یظهر أنّه لا یصح التفکیک بین الشرط والمشروط مطلقاً، لعدم استقلال الشرط فی المعاملة، وعدم وقوع الثمن فی مقابله مطلقاً.
هذا کله إذا أراد المالک المجیز ترک المطابقة من دون مراجعة جدیدة إلى المالک الأصیل، فلو أجاز بعض العقد أو بعض الشروط أو أضاف شرطاً أو شیئاً على الثمن أو المثمن، ثم أخبر الأصیل بذلک، فرضی، لم یبعد الصحة، وفی کفایة مجرّد الرضا إشکال ظاهر، بل لابدّ من إنشاء جدید قولاً أو فعلاً من ناحیة الأصیل فیکون فی الواقع عقداً جدیداً وخارجاً عن نطاق البحث.
