الاستصحاب الجاری بعد اجراء الفسخ المشکوک تأثیره على الفرض، وبعد رجوع المالک الأصلی، وقد وقع الکلام فیه بأنّه من قبیل الاستصحاب الکلیّ أو الشخصی؟ ولو کان کلیاً فهل هو من قبیل القسم الأول من الکلّی، أو من القسم الثانی؟ ولو کان من قبیل القسم الثانی، فهل هو حجّة فی المقام کما فی سائر المقامات، أو للمقام خصوصیة تسقطه عن الحجیة؟ وقد تکلّم بعضهم فی جمیع ذلک، وأکثر فیه إکثاراً یمکن الاستغناء عن کثیر منه وصرف العمر فیما هو ألزم وأنفع!
وعصارة البحث فیها مایلی:
لا ینبغی الشک فی کون الاستصحاب هنا من قبیل الاستصحاب الشخصی، لأنّ حقیقة الملک لا تتفاوت بتفاوت جواز فسخه وعدمه، ولقد اجاد شیخنا الأعظم(قدس سره)فی المقام حیث قال: «إنّ المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملک فی الهبة اللازمة وغیرها على نهج واحد»(1) فالاختلاف بین القسمین، أعنی الملک اللازم والجائز وإنّما هو فی أحکامهما، لا ما یرجع إلى ماهیتهما، فکما أنّ جعل الخیار فی بعض العقود لا یجعله قسماً آخر فی مقابل ما لم یجعل فیه الخیار، کذلک ما کان جائزاً لفسخ بحکم الشرع من دون جعل خیار.
وبالجملة لا ینبغی الشک فی کون المقام من الاستصحاب الشخصی.
ولو سلمنا أنّه من الکلی، لکنه من قبیل القسم الثانی من الکلّی الذی یدور أمر المستصحب فیه بین ما هو طویل العمر أو قصیره، کمن علم بوجود حیوان فی الدار لا یدری هل عصفور أو غراب، وکمن یعلم بخروج بلل منه تردد أمره بین البول والمنی، فإذا توضأ شک فی بقاء الحدث وارتفاعه فیستصحب.
وقد أورد علیه أولاً: بمعارضته ببقاء علقة المالک الأول فی ما نحن فیه.
وثانیاً: بعدم حجیّة القسم الثانی من الکلّی، لأنّ أمره دائر بین قصیر العمر فارتفع قطعاً، وطویل العمر وهو مشکوک الوجود من أول الأمر، والأصل عدم وجوده.
ولکن یجاب عن الأول: بأنّ العلقة إن کانت بمعنى الملکیة فقد زالت قطعاً، وإن کانت شیئاً آخر فلا نعقل له معنى، وإن کان بمعنى حکم الشارع بجوازه فهو حکم شرعی مشکوک من أول الأمر، لیس مورداً للاستصحاب بل المورد له هو موضوع حکم.
وعن الثانی: بما ذکر فی محله من أنّ أصالة عدم الفرد الطویل لا یثبت عدم الکلّی لأنّه من اللوازم العقلیة لأمرین : انعدام الفرد القصیر بعد وجوده قطعاً، وعدم الفرد الطویل من أول أمره.
فالاستحصاب هنا لا غبار علیه، سواء کان شخصیاً أو کلیّاً.
بل یمکن إجراء الاستصحاب على نحو آخر، وهو الاستصحاب الحکمی بأنّ یقال: إنّ هذا المال کان جائز التصرف للمشتری وممنوعاً للبایع، وبعد الرجوع والفسخ یشک فی بقاء هذا الحکم وعدمه فیستصحب، اللّهم إلاّ أن یقال بأنّه بعد الشک فی بقاء موضوع الملک لا وجه لجریانه، فتأمل.
هذا وقد یورد على الاستصحاب الشخصی هنا أولاً: بأنّه لا یتمّ على مبنى القائلین بعدم حجیّته فی الشک فی المقتضى، فإنّ الشک هنا فی مقدار اقتضاء الملکیة للبقاء وأنّه هل کان ملکاً لازماً له اقتضاء البقاء ولو بعد الرجوع والفسخ، أو ملک جائز قصیر عمره؟
لکن هذا الکلام أیضاً مبنی على تخیل تفاوت الملک الجائز واللازم بحسب الماهیة، مع أنّه لیس کذلک کما عرفت، بل الملک إذا حصل فانه یبقى إلى الأبد إلاّ أن یرفعه رافع، فالشک هنا على کل حال فی الرافع.
وثانیاً: إنّ هذا الاستصحاب محکوم لاستصحاب خیار المجلس الثابت فی کل بیع.
وفیه: إنّ أصالة اللزوم لا تختص بالبیع ولا بموارد ثبوت خیار المجلس، بل هی قاعدة عامة فی جمیع العقود التی یشک فی لزومها.
مضافاً إلى أنّ خیار المجلس یرتفع بافتراق المتبایعین قطعاً بصریح روایات الباب، فلو بقی الجواز بعد ذلک لبقی فی ضمن حکم آخر غیر حکم خیار المجلس، فلو جرى فیه الاستصحاب کان من قبل القسم الثالث من الکلی، وقد حقق فی محله عدم حجیّته لعدم اتحاد القضیة المشکوکة والمتیقنة فیه، فتأمل.
وثالثاً: وهو العمدة فی هذا الباب، إنّ الاستصحاب لا یجری فی الشبهات الحکمیة - على المختار - والمقام منها فیسقط من الاعتبار، فلا یمکن الرکون إلیه فی إثبات اللزوم فی شیء من المعاملات بالمعنى الأعم من البیع.
1. المکاسب، ص 85 من الطبعة الحجریة.
