ذکر المحقق الأنصاری(قدس سره) هنا کلاماً عن صاحب المقاییس فی تعیین المالک ومن له العقد، وحاصله التفصیل بین صور المسألة، فتارة لا یتعدد وجه وقوعه کما إذا قال: بعت عن موکلی، وکان وکیلاً عن واحد، واُخرى یتعدد وجه وقوع العقد کما إذا کان وکیلا أو ولیاً عن اثنین، فحینئذ یجب التعیین، وثالثة یکون له انصراف کما إذا اشترى أو باع شیئاً فی الذمة ولم یعین أنّه لنفسه، أو لموکله فحینئذ ینصرف إلى نفسه، أمّا إذا لم یکن معیناً فی الواقع، ولا عینه بنفسه، ولم یکن هناک انصراف، وقع باطلاً، ولا یجوز ایقاع العقد مبهماً وتعیینه بعد العقد.
واستدل علیه: بأنه لو لم یعین لزم کون الملک بلا مالک، ولازمه أیضاً عدم الجزم بشیء من العقود، ولا فائدة فی التعیین بعد العقد (انتهى ملخصاً).
وأورد علیه شیخنا الأعظم(قدس سره) وغیره بما حاصله: إنّ تعیین العوضین کاف من دون حاجة إلى تعیین المالکین فإن کان العوض شخصیاً وقع البیع والشراء لمالکه، وإن کان کلیاً فما لم یکن مضافاً إلى شخص، لم یصح بیعه ولا شرائه لأن الکلی إنّما یکون مالاً إذا أضیف إلى ذمة معینة وإلاّ فلا.
أقول: هذا مبنی على عدم جواز بیع شیء لغیر مالکه، أو اشتراء شیء لغیر مالک الثمن، کما إذا قال: بیع هذا الفرس لنفسک، بأن یکون الثمن له بمجرّد البیع، أو اشتر بهذه النقود خبزاً لنفسک، بأن یکون المثمن له بنفس العقد، وقد أدعی وضوح بطلانه، لأن حقیقة البیع هی خروج الثمن عن ملک من دخل فی ملکه المثمن، وبالعکس وإنّما مبادلة مال بمال وإنّما تبدیل العلقتین.
ولکن الانصاف کما ذکرنا فی محله أنّه لا یخلو من إشکال بعد وجود موارد کثیرة فی العرف على خلافه، مثل ما إذا قال: أشتر بهذا الثمن خبزاً لنفسک، ویتصور ذلک فی أموال بین المال ومال الزواج عند صرفه فی حق الزوجة أو غیر ذلک، وأی دلیل على لزوم توجیهه بالتوکیل فی العقد، ثم نقل المثمن إلى نفسه بعد العقد، أو الهبة له قبله؟ وأی استحالة عقلیة فی جواز ذلک بعد کون المسألة من الاُمور الاعتباریة التی أمرها وسیع جدّاً؟
وتعریف البیع بمبادلة مال بمال ناظر إلى الغالب، ومضافاً إلى أنّه لا ینافی ذلک فأنّها أیضاً مبادلة فی الواقع، والمسألة تحتاج إلى مزید تأمل.
بقى الکلام فی حکم تعیین من یکون طرفاً للعقد وأنّه لازم أو لا؟
توضیح ذلک: إنّ البایع قد یبیع لنفسه تارة، واُخرى یبیع لموکله ویقصده فضولاً وکذلک المشتری، فحینئذ یقع الکلام فی أنّه هل یجب على کل منهما أن یعلم من یکون طرفاً لعقده، أو یکفی الخطاب الأعم بأن یقصد وقوع المعاملة لمن قصده المشتری، لنفسه أو لموکله أو لمن یشتری له فضولاً.
صرّح بعضهم بلزوم تعیین طرف العقد، إلاّ أن یعلم من الخارج أنّه لا خصوصیة له، کما فی غالب البیوع والإجارات، حیث إنّها تعقد مع المخاطب من غیر إرادة خصوص نفسه أو من یکون وکیلاً من عنده.
قلت: کأنّه وقع الخلط هنا بین أصل لزوم التعیین وصورة تعیین شخص على خلاف تعیین الآخر.
توضیحه: أنّه تارة یکون الکلام فی لزوم تعیین من یکون فی الواقع طرفاً للعقد، والظاهر أنّه لا یجب فی مثل البیع بل یکفی العلم به إجمالاً، ولا یجب تفصیلاً، فلو أوقع
العقد مع المخاطب من دون علمه بأنّه أصیل أو وکیل أو فضولی لم یکن إشکال فی العقد، نعم لا یجوز ذلک فی مثل النکاح والوصایة وشبهها التی تدور الحکم مدار الأشخاص.
واُخرى یکون فیما إذا قصد کل منهما شیئاً مخالفاً للآخر، بأن قصد المشتری الإشتراء لموکلّه، وقصد البایع تملیکه لخصوص نفسه، أو بالعکس قصد المشتری أن یکون البیع له، وقصد البایع لموکلّه، ولا ینبغی الإشکال حینئذ فی فساد المعاملة لعدم التطابق بین الإیجاب والقبول، لأنّ هذا یقصد تملیک شخص وهو یقبل من غیره.
هذا مضافاً إلى ما یرتبط بنفس العوضین، فانّه إذا قصد خصوص المشتری مثلاً کان الثمن فی ذمته، وإذا قصد موکله کان فی ذمّة موکله (بناء على عدم جواز خروج المعوض عن ملک أحد ودخول عوضه فی ملک آخر).
فالفساد ینشأ من عدم التطابق بین الإیجاب والقبول وعدم تعیین المالک والملکین، وهنا یعلم ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة وعدم انفکاکهما أصلاً.
