لا ینبغی الشک فی أنّ بناء العقود عندهم على اللزوم، فالبیع والنکاح والإجارة وغیرها من أشباهها لازمة لا تفسخ إلاّ بدلیل قائم على حق الفسخ، فالخیارات عندهم استثناءات فی هذه القاعدة الثابتة اللازمة عندهم.
بل یمکن أن یقال: إنّ ذلک مأخوذ فی طبیعة العقد وماهیته، فلو لم یکن العقد لازم المراعاة لم یکن بمثابة العهد الذی یعتمدون علیه، فالعهود والعقود کلها تعهدات فی مقابل تعهدات تلزم الطرفین بمراعاتها، وعدم التعدی عن طورها، فلو کان لکل واحد منهما رفضها وترکها متى ما أراد، وجاز الخروج عن مقتضى وظیفتها، لم تفد أی فائدة، بل لم تکن معاهدة فی الحقیقة، نعم لکل منهما اشتراط الخیار کاستثناء فی لزوم العقد إلى مدّة معلومة.
ولا یقاس ذلک بالعقود الاذنیة کالوکالة والعاریة والهبة والودیعة والأمانة وما أشبهها، فان لها ماهیة وراء البیع وشبهه، فهی اعطاء من أحد الجانبین مع الاحتفاظ بحق المنع کلما أراد منعه، لا اعطاء شیء فی مقابل شیء یتعهد الطرفان بمراعاته، والحاصل: أنّ بناء العقلاء والشرع على اللزوم فی المعاملات ناشیء فی الحقیقة عن طبیعتها وهویتها لا أنّ اللزوم حکم ثبت لها من الخارج، فتدبّر فانه حقیق به.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا اُمور:
الأول: إنّ الأصل فی جمیع العقود والمعاهدات، اللزوم من دون تفاوت بین البیع وغیره.
الثانی: إنّ الأدلة التی أقاموها على هذا الأصل بعضها ضعیفة، ولکن فی الباقی من الآیات والروایات الکثیرة غنی وکفایة، بل قد عرفت أن ذلک مقتضى طبیعة العقد بحسب اعتبار العقلاء والشرع الذی هو رئیسهم.
الثالث: إنّ مقتضى بعضها أصالة اللزوم فی جمیع المعاملات والعقود، ولکن مقتضى بعضها اللزوم فی خصوص البیع.
الرابع: إنّ أکثرها یجری على القول بالملکیة فی المعاطاة، نعم بعضها مثل «المؤمنون عند شروطهم» یجری فی الاباحة المعوضة أیضاً.
وأمّا إن کانت الاباحة بحکم الإجماع لم یجر فیها إلاّ الاستصحاب الذی عرفت حاله.
