ویدل علیها «العقل» و«الشرع» بل یمکن إقامة الأدلة الأربعة علیها کما لا یخفى على الخبیر، کالمثال المعروف الدارج بینهم من الدخول فی الأرض المغصوبة لانقاذ الغریق، وکالأکل فی المخمصة لحفظ النفس، فانّ الحکم الاولی وإن کان یقتضی عدم جواز التصرف فی أموال الناس، ولکن مزاحمة الواجب الأهم وهو حفظ النفس المحترمة تقتضی جوازه بل وجوبه بعنوان ثانوی.

بل یمکن ارجاع مسألة مستثنیات الکذب والغیبة إلیها، وکذا قاعدة الضرورة والاضطرار وکذا الضرر والضرار، وهکذا مسألة التقیة (سواء الخوفی والتحبیبی منها) ففی جمیع هذه الموارد یدور الأمر بین مصلحتین، ویقع التزاحم بین ملاکین فیؤخذ بالأقوى منهما، وبهذا البیان یمکن ارجاع کثیر من العناوین الثانویة إلى قاعدة الأهم والمهم وتزاحم الملاکین، ولیکن هذا على ذکر منک.

وممّا لابدّ من التأکید علیه أنّ معرفة المصالح والمفاسد، والأهمّ من غیر الأهمّ، لابدّ أن یکون بحسب مذاق الشرع، وما عرفنا من لسانه أدلته من اهتمام الشارع المقدس ببعض الاُمور أکثر من بعض، لا بحسب مذاقنا وما یبدو فی أذهاننا من الاستحسانات.

والحاصل: أنّ معرفة مصادیق القاعدة إنّما هو إلى الفقیه العالم بلسان الشرع لا أنّه موکول إلى الاستحسانات والعقول البادیة.