1 ـ کثیراً ما یکون ترک الاتّجار بمال الیتیم سبباً لفساده واستهلاکه ومصداقاً للافساد لا سیما إذا کان من النقود الورقیة، وحینئذ لا ینبغی الشک فی جوازه ولو لم یکن هذه الأخبار بأیدینا، لأنّ الولی لابدّ أن یکون حافظاً لأمواله، وهذا مناف لحفظها.
وإلیه یشیر ما رواه فی التذکرة عن النبی(صلى الله علیه وآله) من طریق العامة أنّه(صلى الله علیه وآله) قال: «من ولى یتیماً له مال، فلیتجر له ولا یترکه یأکله الصرقة» (والمراد منه الزکاة، أی إذا ترکه تعلقت به الزکاة وانعدم تدریجاً بخلاف ما إذا اتّجر به).
ولکن یشکل العمل بها على مذهب الأصحاب، لعدم وجوب الزکاة فی مال الطفل وفی استحبابه کلام، ولذا قال فی «مفتاح الکرامة» بعد نقل الحدیث العامی «أنّه على ضعفه مخالف لما علیه أصحابنا، إذ لیس فی نقدیه زکاة وجوباً ولا استحباباً».
کما أن ترک المراودة للیتامى والصغار حذراً من التصرف فی أموالهم أو أکل شیء عندهم، کما شاع عند بعض المتورعین ممن لا خبرة لهم بأحکام الدین ربّما یکون فیه مضرّة لهم، وموجباً لکسر قلوبهم وسوء حالهم، وتشتت بالهم، فالمراودة کثیراً ما تکون من أظهر مصادیق القرب بالأحسن، وربّما یعاوضه بما هو أکثر بل لو لم یعاوضه بشیء ربّما کان مصلحة للیتیم، فیجوز من دون عوض، ولکن الأحوط استحباباً جعل عوض فی مقابلها.
2 ـ هذا وقد مرّ سابقاً أن الأولیاء حتى الأب والجد إنّما نصبوا لحفظ أموال القصّر والغیّب وتدبیر اُمورهم، لا أنّ لهم حق على المال، وقوله(صلى الله علیه وآله) «أنت ومالک لأبیک» حکم أخلاقی لا حقوقی، فاللازم فی جمیع الموارد ملاحظة مصلحة المولی علیهم لا غیر، حتى أنّ جواز تصرف الأب والجد منوط بالمصلحة لعدم الدلیل على أزید منه، فتدبّر.
3 ـ إذا دار الأمر بین الصالح والأصلح، فهل على الولی ملاحظة الأصلح ؟ قد یتصور أن ظاهر قوله تعالى: (إلاّ بِالَّتِی هِىَ أحْسَنُ) هو وجوب ترجیح الأصلح کما مرّت الإشارة إلیه.
ولکن لابدّ من التفصیل بین مواردها، فان کان الأصلح حاضراً یتوسل إلیه بأدنى شیء أو بجهد یسیر، فلا أشکال فی وجوب الأخذ به، لأنّ ترکه من قبیل الافساد والاضرار أو بحکمه عرفاً، فان کان هناک شخصان یشتریان المتاع، أحدهما یشتریه بعشر، والثانی بعشرین، أو الذی یشتری بعشر فی سوق قریب، والذی یشتریه بعشرین فی سوق آخر أبعد منه بقلیل، ففی أمثال المقام لا ینبغی الشک فی لزوم ترجیح الأصلح لما عرفت.
وأمّا إذا لم یکن کذلک فلیس على الولی الفحص عن جمیع الأسواق، حتى یجد من یشتریه بأزید من الجمیع، لما عرفت من استقرار السیرة على خلافه فی الأولیاء والوکلاء والأوصیاء ومتولی الأوقاف ولما فیه من العسر والحرج احیاناً.
4 ـ مدار کلمات القوم کما عرفت فی هذه الأبحاث، هو أموال الیتامى وشبههم، ولکن قد عرفت أنّ موضوع البحث عام یشمل جمیع الاُمور الحسبیة والوظائف التی بید الحاکم، والاُمور التی لا یمکن تعطیلها بحکم الشرع، فاحقاق الحقوق وإجراء الحدود والقضاء والقصاص والدفاع عن حوزة المسلمین وتجنید الجنود، وبالجملة الحکومة على الناس، أیضاً داخل فی مورد البحث، فإذا لم یکن الوصول إلى الفقیه أو کان هناک فقیه غیر نافذ الکلمة یجب على عدول المؤمنین القیام بها، وإذا وقع التشاح لابدّ من الرجوع إلى المرجحات التی أشرنا إلیها سابقاً، وقلما یحتاج إلى القرعة دفعا للتنازع، لوجود المرجحات الکثیرة المعروفة لدى أهل الخبرة، یحصل بها فصل المنازعة کما لا یخفى.
إلى هنا تم الکلام فی مسألة ولایة «عدول المؤمنین» على أمر الحکومة وغیرها.
