قد عرفت أنّ القیمیات مضمونة بالقیمة، کما عرفت الدلیل علیه من الأخبار وبناء العقلاء فی ذلک، وقد أمضاه الشرع، وما یحکى من الخلاف فی ذلک من بعض، لا یعبأ به، والظاهر أنّه لا فرق بین وجود المثل له اتفاقاً کمن یملک فرسین توأمین شبیهین من جمیع الجهات، فباع أحدهما ثم اتلفه بعد الاقباض، فهل یمکن إلزامه بتدارکه بما عنده من الفرد الآخر الذی یکون مثله فی جمیع الجهات؟ لا یبعد عدم الإلزام، کما أنّه لا یمکن إلزام المشتری بقبوله، فانّ الأحکام فی هذه الاُمور تدور مدار الأنواع لا الأفراد الخاصة کما یظهر بمراجعة سیرة العقلاء فی أمثاله.
ولکن مع ذلک لا یترک الإحتیاط فیه، لا سیما مع ملاحظة قاعدة الأقرب فالأقرب، ومع ملاحظة ما ورد من طریق أهل الخلاف من «أنّ النبى (صلى الله علیه وآله) أخذ قصعة امرأة کسرت قصعة اُخرى»(1) مع أن القصعة فی ذلک الزمان کانت قیمیة والظاهر أنّه أخذه(صلى الله علیه وآله) لمشابهة القصعتین، وکذلک ما روى من حکمة(صلى الله علیه وآله) بضمان عائشة إناء حفصةوطعامها بمثله (الذی یظهر من سنن البیهقی أنّها کانت صفیة لا حفصة وکانت من أحسن النساء طبخاً کما اعترفت به عائشه)(2).
وإذا قال المحقق(قدس سره) فی الشرائع فی کتاب القرض «ولو قیل یثبت مثله (فی القیمی) أیضاً کان حسناً».
وقال فی محکی التذکرة «مال القراض إن کان مثلیاً وجب ردّ مثله إجماعاً، وإن لم یکن مثلیاً فان کان ممّا ینضبط بالوصف وهو ما یصح السلف فیه کالحیوان أو الثیاب، فالأقرب أنّه یضمن بمثله من حیث الصورة» ثم استدل له بأن النبی(صلى الله علیه وآله)استقرض بکراً وأمر برد مثله(3).
ولقد أجاد صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتاب القرض بعد ذکر أقوال المخالفین: إنّ الإنصاف عدم خلو القول به من قوة... فالاحتیاط فیه لا یترک(4).
بل الظاهر تعمیم الحکم بغیر القرض، فلا یترک الإحتیاط فی أبواب الضمانات کلّها عند وجدان مثل للقیمی.
ثم إن المهم فی المقام تعیین مدار القیمة، وأنّ المعتبر هل قیمة یوم الضمان، أو التلف، أو المطالبة، أو الأداء، أو أعلى القیم؟ (فهذه وجوه خمسة)، والمحکی عن الأکثر هو الاعتبار بقیمة یوم الضمان، کما أشار إلیه المحقق(قدس سره) فی الشرائع فی کتاب الغصب وإن وقع التردید فیه من صاحب الجواهر(قدس سره)، وعن جماعة کثیرة من قدماء الأصحاب والمتأخرین منهم الشیخ(قدس سره) فی الخلاف والمبسوط وابن ادریس والشهید الأول والعلاّمة «أعلى القیم من زمان الغصب إلى حین التلف» ولکن هذا بالنسبة إلى الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، وأمّا غیره فلعل نظرهم إلى حین التلف.
وذکروا لأعلى القیم وجوه لا یهمنا التعرض لها بعد ضعف أصله.
وعلى کل حال اللازم التعرض لمقتضى القاعدة، ثم الرجوع إلى ما یقتضیه النص فی الباب.
فنقول، منه سبحانه نستمد التوفیق: إن مقتضى القاعدة یختلف باختلاف الأنظار، فأمّا أن نقول بأن المستقر فی الذمّة هو العین، وعدم إمکان تدارکها بشخصها لا ینافی استقرارها فی الذمّة لوجود الأثر لهدا الأمر الاعتباری (وقد ذهب إلیه بعض أعاظم المحشین على المکاسب وهو السید السند المحقق الیزدی(قدس سره)).
أو نقول بأن الذمّة مشغولة دائماً بالمثل، سواء فی المثلی أو القیمی کما یظهر من بعضهم.
فعلى هذین الفرضین تجب قیمة یوم الأداء لأنّه یوم الإنتقال إلى البدل، والبدل الذی یسد فراغها عندئذ هو قیمة ذاک الیوم.
وأمّا لو قلنا بأن المستقر فی الذمّة هو القیمة فی القیمیات، فلا ینبغی الشک فی أنّها قیمة یوم التلف، وبما أن الأقوى هو الأخیر، لأنّ استقرار نفس «العین» فی الذمة ممّا لا محصل له، فالخارج المعدوم لا یمکن جعله فی الذمّة، بل ولا الخارج الموجود، لأنّ المستقر فی الذمّة دائما أمر کلی وذلک لا یتصور إلاّ فی المثل لا «العین» وأمّا المثل فقد عرفت أنّه خلاف التحقیق فی القیمیات.
أضف إلى ذلک أنّ اللازم تدارک الخسارة یوم حصلت وتدارکها یومئذ لا یکون إلاّ بقیمة ذلک الیوم إن کان قیمیاً، وبمثله إن کان مثلیاً.
فمقتضى القاعدة هو قیمة یوم التلف، وهو یوم الإنتقال إلى القیمة وجبران الخسارة.
وأمّا بالنظر إلى روایات الباب فالعمدة فیها هو صحیحة أبی ولاد، ویمکن الإشکال فی کونها صحیحة باعتراف فی متن الحدیث یکونه غاصباً للبغل، ولرضاه بالرجوع فی القضاء إلى من لا یصلح له، اللّهم إلاّ أن یقال أنّه کان یعلم بشاهد الحال برضا صاحب البغل باعطائه ما یرضاه من الثمن، والرجوع إلى ما لا یصلح لتصدى القضاء کان بسبب التقیة فتأمل.
هذا ولکن الوثاقة فی الحدیث لا تلازم العدالة، مضافاً إلى أن الأصحاب تلقوها بالقبول.
وأمّا دلالتها فانّها مشتملة على أحکام کثیرة نافعة تبلغ سبعة أحکام.
ولکن محل الإستشهاد به هو قوله «نعم قیمة بغل یوم خالفته» فی جواب سؤال أبی ولاد «أرأیت لو عطب البغل أو نفق ألیس کان یلزمنی»؟! ولکن فی بعض نسخ الحدیث «نعم قیمة البغل یوم خالفه».
واستدل القائلون باعتبار قیمة یوم الضمان بهذه الفقرة، وطریق الاستدلال بها من وجوه:
«الأول»: القیمة مضافاً إلى البغل، ثم اُضیفت ثانیاً إلى الیوم، وحاصله وجوب قیمة البغل یوم المخالفة (کأنّه قال: نعم قیمة بغل، قیمة یوم خالفته).
«وفیه»: أنّ إضافة شیء مرتین غیر مأنوس فی کلام العرب وغیر معروف فی کلمات أهل الأدب.
«الثانی»: الیوم ظرف وقید للاختصاص المفهوم من إضافة «القیمة» إلى «البغل»، وحاصله القیمة المختصة للبغل یوم المخالفة.
وهذا أحسن من السابق، ولکن یرد علیه أنّ ذکر البغل بصورة النکرة على هذا ممّا لا یرى وجه، والمفروض أنّ البغل نفسه موجود یوم المخالفة، غیر معدوم حتى یفرض مثله.
بل یستشم منها کون القیمی مضموناً بالمثل الذی هو خلاف القاعدة وخلاف متفاهم الأصحاب، مضافاً إلى أنّ البغل إذا کان نکرة شمل أی بغل ولو لم یکن مثله، اللّهم إلاّ أن یقال بانصرافه إلى مثله ولیس ببعید.
«الثالث»: القیمة مضافاً إلى البغل، والمجموع مضاف إلى الیوم، فحذف اللام فی البغل للاضافة فیکون مثل قولنا «خاتم فضة عمرو» أو «ماء ورد زید» فلیس لزید فی هذا المثال ورد بل «ماء ورد» ولا لعمرو فضة بل «خاتم فضة».
وفیه: أنّه وإن کان ممکناً بحسب قواعد اللغة، ولکنه ترکیب غیر مأنوس، یشکل حمل الروایة علیه، ولا أقل أنّه لیس من الاحتمالات الظاهرة فیها.
«الرابع»: الیوم ظرف للقیمة بأن یکون للقیمة معنى حدثیاً، ومعناه أنّه یقوّم البغل یوم المخالفة.
وفیه: إن استفادة معنى الحدثیة من القیمة بعید جدّاً، لا یساعده الذوق العرفی.
«الخامس»: أن یکون القیمة مضافاً إلى البغل، والبغل مضافاً إلى الیوم فیکون من تتابع الإضافات یعنى تعتبر قیمة البغل فی یوم المخالفة.
وفیه: إن اضافة البغل إلى الیوم بأن یقال: بغل هذا الیوم، وبغل أمس، وبغل غد، أیضاً غیر مأنوس ومخالف للظاهر.
والحاصل: أنّ الاستدلال بها لهذا القول لا یساعده ظاهر الصحیحة بأی احتمال من احتمالات.
وقد یؤید الاستدلال بها بفقرة اُخرى منها، وهو قوله: «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة البغل حین اکترى کذا وکذا فیلزمک» حیث إنّ ظاهره لزوم قیمة یوم الإجارة، ولکنه لما لم یقل له واحد، والغالب أنّ الإکتراء لمثل هذه المسافة القریبة التی کان أبو ولاّد بصددها (وهی المسافة بین الکوفة وابن هبیرة) یکون فی زمن قریب للسفر، کما أنّ مفروض الروایة وقوع التخلف فی أول یوم من سفره، ومن الواضح عدم تغییر القیمة فی هذه المدّة القلیلة بحسب العادة، فینطبق على قیمة یوم الضمان لا محالة، فالفقرتان متوافقتان بالمآل.
هذا ولکن یمکن أن یقال بأن ذکر یوم الإکتراء إنّما هو من باب إمکان إقامة الشهود علیه لکونه بمرئى ومنظر من جماعة، ثم بعد ذلک تستصحب على ما کان.
هذا، ولعل الأظهر فی معنى الفقرة الأولى من الروایة کون «نعم» بمعنى «یلزمک» و« کون الیوم» ظرفاً له فیکون مفهوم الجملة نعم یلزمک فی یوم المخالفة قیمة البغل لو عطب أو هلک.
وهذا وإن کان ساکتاً عن ملاک التقویم ولکنه ینصرف إلى قیمة یوم التلف لا یوم المخالفة، لأنّه إذا قیل: یلزمک قیمة العین إذا تلف، یفهم منه قیمة ذلک الیوم لا سیما بملاحظة سیرة العقلاء المستقرة على ذلک، ولأنّ تلک القیمة قائمة مقام العین التالفة.
ویؤید هذا المعنى اُمور:
1 ـ المحکی عن بعض النسخ هو ذکر «البغل» مع الألف واللام، وهو ظاهر فیما ذکرنا کما لا یخفى.
2 ـ من البعید إلزام الشارع فی هذه الأبواب بحکم تعبدی على خلاف سیرة العقلاء ولاسیما أنّهم لا یرون قیمة یوم المخالفة تدارکاً للمال التالف، وموجباً لجبران خسارة إذا فرض کون القیمة یوم التلف أکثر من یوم المخالفة ولازمه عدم وجوب تدارک التالف تعبداً، وهو وإن لم یکن محالاً إذا قام الدلیل علیه، ولکن احتماله بعید فی أمثال المقام.
3 ـ الظاهر عدم تفاوت قیمة البغل فی خلال هذه المدّة القلیلة (خمسة عشر یوماً) إلاّ أن تحدث حادثة مهمّة کما إذا هلک کثیر من البغال، أو وقعت حرب یحتاج فیها إلى البغال، أو شبه ذلک ممّا هو نادر، فلیست الروایة ناظرة إلى خصوصیة هذه الأیّام المختلفة وإنّما ینصرف إلى ما ذکرنا لما عرفت من السیرة.
4 ـ قد ورد فی ذیل الحدیث قوله: «علیک قیمة ما بین الصحة والعیب یوم ترّده علیه» فی جواب سؤال «أبی ولاّد» عن حکم العیوب الواردة على البغل وهذه الفقرة دلیل على أن الاعتبار بیوم الرّد مطلقاً فی العیوب وغیرها، لعدم الفرق بین ضمان العیوب وضمان أصل المال، وهذا لا یساعد القول باعتبار یوم الضمان فینافی صدر الحدیث، ولکنه ینافی القول باعتبار قیمة بغل یوم التلف، أیضاً فلابدّ من حمل هذه الفقرة على کون «یوم ترده» ظرفاً لقوله(علیه السلام) «علیک» (بمعنى یلزمک) فیکون شاهداً لکون الیوم فی قوله(علیه السلام): «قیمة بغل یوم خالفته» أیضاً کذلک فتکون الروایة بصدرها وذیلها بصدد بیان أصل الضمان، وأمّا ملاک القیمة فیعرف من سیرة العقلاء التی أمضاها الشرع، وهو قیمة یوم التلف فتدبّر جیداً.
هذا ولکن الذی یسهل الخطب عدم ورود کلمة «یوم» فی بعض النسخ بل ورد فیه «علیک قیمة ما بین الصحة والعیب ترّده علیه» من دون ذکر الیوم.
هذا مضافاً إلى إمکان کون الیوم قیداً للعیب، لأنّ العیب لو تناقض لم یبعد کون العبرة بیوم الردّ لا یوم حدوثه، خلافاً لما أفاده شخنا الأعظم(قدس سره)، وتمام الکلام فیه فی محله.
والحاصل: أنّ الاستدلال بها على اعتبار یوم الضمان مشکل جدّاً ولا أقل من کونها مجملة، لو لم نقل بظهورها فی اعتبار یوم التلف بما عرفت بیانه، فالاستدلال بها لاعتبار یوم الضمان مشکل جدّاً.
1. سنن البیهقی ، ج 6 ، ص 96 ولکن ، الحدیث طویل وما ذکرهو ملخصه والحدیثان لا یخلوان عن الإشکال سنداً ودلالة.
2. المصدر السابق.
3. جواهر الکلام، ج 25، ص 20.
4. المصدر السابق، ص 21.
