الظاهر المصرح به فی کلمات کثیر منهم ولایة الأب والجد على التصرف فی أموال الطفل بالبیع والشراء ونحوهما فی الجملة، وقد تعرض الفقهاء للمسألة هنا وفی أبواب الحجر، وفی کتاب النکاح أیضاً إشارة إلیه.

قال فی مفتاح الکرامة: «لا خلاف ولا نزاع فی جواز البیع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانین المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ من الأب والجد»(1).

وقال فی کتاب الحجر: «وقد نص فی المبسوط والشرائع والنافع والتذکرة والتبصرة والتحریر والإرشاد واللمعة وجامع المقاصد والروضة والمسالک ومجمع البرهان والکفایة وغیرها، أنّ الولایة فی مال الطفل والمجنون، لأبیه وجده وإن علا»(2).

وبالجملة الظاهر إتفاق آرائهم فی ذلک، ویدل علیه مضافاً إلى ما ذکره، وإلى الروایات الآتیة، استقرار السیرة علیه من أهل الشرع، بل العقلاء کلهم، فی حفظ أموال أولادهم والتصرف فیها بما هو صلاحهم بأنواع التصرفات.

وهذا من أهم أدلة المسألة وإن لم یتعرضوا له غالباً.

والظاهر أنّ هذه السیرة لا تختص بقوم دون قوم وملّة دون ملّة، فقد نرى الجمیع یجعلون الولایة للأب أو هو مع الجد على الطفل بجمیع شؤونه، ویرون من شؤون تربیة الطفل حفظه بنفسه وأمواله وبما أنّ الشارع لم یردع عنه بل أکدّه وقرره وأمضاه، فلا یبقى إشکال فی المسألة، بل لا یحتاج إلى الامضاء إذا کانت السیرة بعنوان أهل الشرع، فسیرة أهل الشرع بنفسها دلیل على الحکم، وسیرة العقلاء بعد إمضاء الشرع ولو بعدم الردع کما لا یخفى.

وأمّا الروایات الدالة على الحکم فهی على طوائف:

الطائفة الاولى: الروایات الدالة على جواز الوصیة بأموال الصغار، فلو لم یکن للأب ولایة على أموال طفله کیف یصح له جعلها بید الوصی، وهی روایات کثیرة متفرعة فی أبواب الوصایا وغیرها مثل:

وما رواه محمد بن عیسى عمن رواه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «فى رجل مات وأوصى إلى رجل وله أبن صغیر فأدرک الغلام وذهب إلى الوصى وقال له: ردّ علىّ مالى لأتزوج فأبى علیه فذهب حتى زنى، فقال: یلزم ثلثى إثم زنا هذا الرجل ذلک الوصى الذى منعه المال» الحدیث(3).

وما رواه سعد بن إسماعیل عن أبیه قال: «سألت الرضا(علیه السلام) عن وصى ایتام یدرک أیتامه فیعرض علیهم أن یأخذوا الذى لهم فیأبون علیه کیف یصنع؟ قال: یردّ علیهم ویکرههم علیه»(4).

إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى التی وردت فی أبواب الوصایا وأحکام عقد البیع.

الطائفة الثانیة: ما ورد فی الاتّجار بمال الیتیم، وقد صرّح فی بعضها بولایة الأب على أموال الصغیر، مثل ما روى محمد بن الفضیل قال: «سألت أبا الحسن الرضا(علیه السلام) عن صبیة صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم هل یجب على مالهم زکاة؟ فقال: لا یجب فى مالهم زکاة حتى یعمل به، فإذا عمل به وجب الزکاة، فأمّا إذا کان  موقوفاً فلا زکاة علیه»(5).

وما رواه أبو الربیع قال: «سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن الرجل فى یدیه مال الأخ له یتیم وهو وصیه أیصلح له أن یعمل به؟ قال: نعم کما یعمل بمال غیره والربح بینهما، قال قلت: فهل علیه الضمان؟ قال: إذا کان ناظراً له»(6).

وکذا ما دل على جواز الاقتراض من مال الیتیم، مثل ما روى منصور بن حازم عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فى رجل ولى مال یتیم أیستقرض منه؟ فقال: إنّ على بن الحسین(علیه السلام) قد کان یستقرض من مال أیتام کانوا فى حجر، فلا بأس بذلک»(7).

الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز التصرف فی مال الولد بتقویم جاریته وأخذها لنفسه إن شاء مثل ما رواه داود بن سرحان قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): رجل یکون لبعض ولده جاریة وولده صغار، قال: لا یصلح له أن یطأها حتى یقوّمها قیمة عدل، ثم یأخذها ویکون لولده علیه ثمنها»(8).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى وفیها بعض المعارضات.

هذا ولکن لا دلالة لها على جواز التصرف فی أمواله مطلقاً لنفسه ولا له، والظاهر أنّ للجاریة خصوصیة کما لا یخفى على من راجع هذه الروایات.

الطائفة الرابعة: ما دلّ على ولایة الأب على تزویج الصغیر والصغیرة، ویستفاد منها حکم الأموال بالأولویة مثل ما رواه ابن بزیع قال: «سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن الصبیة یزوجها أبوها ثم یموت وهى صغیرة فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج أو الأمر إلیها؟ قال: یجوز علیها تزویج أبیها»(9).

وما رواه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الصبى یزوج الصبیة قال: إن کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جایز، ولکن لهما الخیار إذا أدرکا، فان رضیا بعد ذلک فان المهر على الأب»(10).

إلى غیر ذلک ممّا یدل علیه، ولکن المستفاد من غیر واحد منها کون الابن أو الابنة بالخیار بعد بلوغه أو بلوغها ولکن ذلک لا ینافی صحة النکاح ونفوذه ـ هذا ولکن الانصاف أنّ الأخذ بالأولویة غیر ظاهر ولعل للنکاح خصوصیة تقتضی هذه الولایة مع کون الشایع بینهم فی تلک الأعصار تزویج أولادهم فی صغرهم لبعض المصالح المعلومة عندهم، فتدبّر.

الطائفة الخامسة: ما دلّ على کون الولد وماله لأبیه، ممّا یستفاد منه جواز التصرف منه لنفسه، فکیف للولد، وهی کثیرة:

منها: ما یدلّ على جواز أخذه من مال ولده مطلقاً، للحج وغیره.

مثل ما روى محمد بن مسلم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یحتاج إلى مال ابنه قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرف»(11).

وما رواه سعید بن یسار قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): أیحج الرجل من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: نعم قلت یحج حجة الإسلام وینفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم یحج منه وینفق منه، إن مال الولد للوالد»(12).

وما رواه أبن أبی یعفور عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فى الرجل یکون لولده مال فأحب أنّ یأخذ منه، قال: فلیأخذ»(13).

ومنها: ما یدل على جواز أخذه من مال ولده إذا کان له حاجة لغیر اسراف لا مطلقاً، مثل ما رواه الثمالی عن أبی جعفر(علیه السلام): «إن رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال لرجل: أنت ومالک لأبیک، ثم قال أبو جعفر(علیه السلام): ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إلیه ممّا لابدّ منه، إن الله لا یحب الفساد»(14).

وما رواه علی بن جعفر عن أبی ابراهیم(علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یأکل من مال ولده؟ قال: لا، إلاّ أن یضطر إلیه، فیأکل منه بالمعروف»(15).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب وفی أبواب النکاح والحج.

ومنها: ما رواه زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «أنى لذات یوم عند زیاد بن عبدالله إذا جاء رجل یستعدى على أبیه، فقال: أصلح الله الامیر أنّ أبى زوج أبنتى بغیر أذنى، فقال زیاد لجلسائه الذین عنده: ما تقولون فیما یقول الرجل؟ فقالوا:، نکاحه باطل، قال: ثم أقبل علیّ فقال ما تقول یا أبا عبدالله؟ فلما سألنی أقبلت على الذین أجابوه فقلت: نعم، ألیس فیما تروون أنتم عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) أن رجلاً جاء یستعدیه على أبیه فى مثل هذا، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله) أنت ومالک لأبیک؟ قالوا: بلى، فقلت: فکیف یکون هذا وماله لأبیه ولا یجوز نکاحه؟»(16).

وما رواه سعید بن یسار قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) الرجل یحج من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: نعم یحج منه حجة الإسلام، قلت: وینفق منه؟ قال: نعم ثم قال: إنّ مال الولد لوالده، أن رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبى(صلى الله علیه وآله)، فقضى أنّ المال والولد للوالد»(17).

والروایات فی هذا المعنى مرویة من طریق العامة أیضاً، مثل ما رواه أحمد فی مسنده: «أنّ أعربیاً أتى النبى(صلى الله علیه وآله) فقال: إن لى مالاً ووالداً، وإن والدى یرید أن یجتاح (اجتاح أى افنى) مالى، فقال: أنت ومالک لوالدک، إن أولادکم من أطیب کسبکم فکلوا من کسب أولادکم»(18).

وقریب منه ما رواه هو أیضاً عنه(صلى الله علیه وآله): «أنت ومالک لوالدک، إن أطیب ما أکلتم من کسبکم، وأن أموال أولادکم من کسبکم فکلوه هنیئاً»(19).

والتحقیق فی مفاد هذه الروایات أن یقال: إمّا هی محمولة على حکم اخلاقی وهو أنّه لا ینبغی للولد أن یماکس فی حق والده، وأن یکون بنفسه وبماله فی اختیاره کما یساعد علیه الاستدلال الإمام الرض(علیه السلام) فی ما رواه محمد بن سنان أن الرض(علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسألة: وعلة تحلیل مال الولد لوالده بغیر أذنه ولیس ذلک للولد، لأنّ الولد موهوب للوالد فی قوله عزّوجل: (یَهَبُ لِمنْ یَشاءُ إناثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشاءُ الذُکُور)(20).

وممّا یلوح منه آثار الاستحباب هو الاستیناس للحکم ببعض الاشارات الواردة فی القرآن الکریم، لوضوح أنّ التعبیر بقوله تعالى (یَهَبُ لِمَن یَشاءُ إناثاً...)إلى آخرها لیست الهبة التملیکیة، وکذلک قوله تعالى: (اُدْعُوهُم لاِبائِهِم) فی ذیل الروایة وهذه تعبیرات تناسب ذلک الحکم الاستحبابی الاخلاقی لا غیر.

أو یحتمل على الضرورة والحاجة، فیدخل فی مسالة نفقة الأب فی مال الابن (کما یشهد له روایة 2 و6 و8 من الباب 78 من أبواب ما یکتسب به من، ج 12).

أمّا روایة سعید بن یسار فقد حملها بعضهم على جواز الاقتراض من مال الولد أو على کون نفقة السفر مثل نفقة الحضر مع کون الأب محتاجاً.

وقد صرّح المحققون بأنّ المشهور بین الأصحاب عدم الجواز، وذکر الشیخ(قدس سره)فی ا لخلاف عن أهل الخلاف منعهم عنه جمیع(21)، ولعل الأرجح بحسب القواعد أیضاً تقدیم روایات المنع لموافقتها للکتاب والسنة مع معارضتها بقول المشهور.

وبالجملة لا یمکن رفع الید عن الاُصول الثابتة فی الشرع من عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلاّ بإذنه بمثل هذه الروایات التی یمکن حملها على وجوه شتى وفیها قرائن على هذه المحامل فتدبّر جیداً.

وخلاصة القول فیها أنّ اللام فی «أنت ومالک لأبیک» لا یمکن حملها على الملکیة، لعدم کون الولد رقاً لأبیه بالضرورة، فلابدّ أن یحمل إمّا على السلطنة وجواز الانتفاع، وحینئذ نقول إنّ حملناها على الحکم الأخلاقی کما یکون دارجاً فی کلمات أهل العرف أیضاً حیث یقول بعض الأحبة لبعض آخر: أنا عبدک والعبد وما فی یده لمولاه، أو على جواز أخذ مقدار النفقة عند الحاجة وشبه ذلک فلا کلام.

وإلاّ کانت الروایات متعارضة من الجانبین، ولا ینبغی الشک فی ترجیح الروایات المانعة عند تعارضها لمرجحات شتى، من موافقة کتاب الله والسنة، والاُصول المستفادة منها، وموافقة الشهرة، وأمّا مجرّد مخالفة العامة فی الروایات الجواز فلا یقاوم لما مّر کما هو ظاهر.

1. مفتاح الکرامة، ج 4 ، ص 184.
2. المصدر السابق، ج 5 ، ص 255.
3. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 46 من أبواب أحکام الوصایا، ح 1.
4. المصدر السابق، الباب 47 من أبواب أحکام الوصایا، ح 1.
5. المصدر السابق، ج 6، الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح 4.
6. المصدر السابق، ج 6، الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح 6.
7. المصدر السابق، ج 12، الباب 76 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
8. المصدر السابق، ج 14، الباب 40 من أبواب نکاح العبید والاماء، ح 4.
9. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 1.
10. المصدر السابق، ح 8.
11. المصدر السابق، ج 12 الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
12. وسائل الشیعة، ج 12 الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
13. المصدر السابق، ح 7.
14. المصدر السابق، ح 2.
15. المصدر السابق، ح 6.
16. المصدر السابق، ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 5.
17. وسائل الشیعة، ج 8 الباب 36 من أبواب وجوب الحج، ح 1.
18. مسند أحمد بن حنبل، ج 2 ، ص 214.
19. المصدر السابق، ص 179.
20. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، ح 9.

21. الخلاف، ج 1 ، ص 373 کتاب الحج.