وهی أن البیع الفاسد لا یوجب ملکاً، ویکون کل من البایع والمشتری ضامناً لما أخذه بعنوان الثمن أو المثمن.
أمّا عدم الملک، فهو من الواضحات والقضایا التی قیاساتها معها، وأمّا کونه ضامناً لما أخذه فهو المعروف بین الأصحاب، بل حکی الإجماع علیه عن بعضهم، وهذا الحکم من جزئیات القاعدة المعروفة «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» کما أن «کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» فاللازم بسط الکلام فی أصل القاعدة وعکسها حتى یظهر حال البیع بعنوان مصداق لها، وتمام الکلام فیها یستدعی رسم اُمور: