لو کان البیع فاسداً من جهة اُخرى، فقد یقال بعدم جواز رجوع المشتری إلى البایع حینئذ، لعدم صدق الغرور، لأنّ فساد المعاملة کاف فی ضمانه بالمنافع وغیرها، کما لا یخفى.
أقول: وهو کذلک، ولکن قد یستشکل علیه بأنّ هناک سببین، کل واحد منهما کاف فی الضمان، أحدهما: کون المعاملة فاسدة، والثانی: الغرور الحاصل من دعوى البایع الملکیة أو ظهور حاله فی کونه مالکاً، فلا أقل من استناد ذلک إلیهما فیوجب التشریک، کما إذا کان شخصان علة لاتلاف شیء، بحیث کان کل واحد علة مستقلة لولا الآخر، ولکن أجیب عنه بمنع صدق الغرور حینئذ، ولعل الوجه فیه أنّ الغرور یعتبر فی مفهومه الاستقلال فإذا لم یکن جاهلاً بفساد البیع من ناحیة اُخرى لم یصدق أصلاً، وهو جید.