ما رواه الصدوق فی کتاب اکمال الدین، عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب، عن اسحاق بن یعقوب، قال: «سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علىّ، وورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(علیه السلام): أمّا
ما سألت عنه ارشدک الله وثبتک ـ إلى أنّ قال ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم وأنا حجة الله»(1) (والحدیث طویل أخذنا مقدار الحاجة وإن شئت تمام الحدیث راجع بحار الأنوار، ج 53، ص 180).

والکلام فیه إمّا من حیث السند فقد وقع الکلام فی «محمد بن محمد بن عصام» ولکنه من مشایخ الصدوق، مضافاً إلى أنّ الحدیث متضافر فی هذه المرحلة من نقله، فقد رواه الشیخ فی کتاب الغیبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولویه وأبی غالب الرازی وغیرهما، کلّهم عن محمد بن یعقوب (الکلینی) وهذا التضافر لعله کاف فی الاعتماد علیه مع نقله فی الکتب المعتبرة.

وأمّا اسحق بن یعقوب فلم یرد فی کتب الرجال ما یدل على حاله بل لعل عمدة روایته منحصرة بهذا التوقیع، لعدم نقل حدیث آخر عنه فی جامع الرواة، نعم قال الاسترآبادی صاحب الرجال الکبیر بأنّه قد یستفاد من هذا التوقیع علو رتبته (ولکن الناقل له هو نفسه) اللّهم إلاّ أن یکتفی بنقل الکلینی عنه، وفیه ما لا یخفی.

أمّا من حیث الدلالة ففیه احتمالات:

1 ـ الرجوع إلیهم فی الأحکام الکلیة والاستفتاء منهم، وقوله «إلى رواة أحادیثنا» قد یکون قرینة علیه، فانّ الروایة تکون مرجعاً فی الفتوى غالباً.

2ـ الرجوع إلیهم فی القضاء فی المنازعات.

3ـ الرجوع إلیهم فی تدبیر اُمور الاُمة ونظامها والأحکام الولائیة.

4ـ الرجوع إلیهم فی الجمیع.

ولا ریب أنّ مقتضى اطلاقها هو الأخیر، بل قد یقال أنّ الرجوع إلیهم فی الأحکام الشرعیة لم یکن یخفى على مثل اسحاق بن یعقوب، ولا یناسب التعبیر بالحوادث أولاً، وکذا لا یناسب التعلیل بکونهم حجة على الناس ثانیاً فان حجیة نقل الأحکام المستفادة من الکتاب والسنة لا یحتاج إلى هذا المعنى بل هی ثابتة بلا حاجة إلى جعلهم حجة على الناس.

فالحوادث إمّا ناظرة إلى مسائل القضاء أو الولایة أو أعم منها.

هذا ولکن قد یقال: إنّ متن اسئلة اسحاق بن یعقوب غیر موجودة عندنا، ولذا یشکل الاعتماد على الأجوبة لابهامها بإبهام السؤال.

أقول: إنّ محمد بن عثمان(قدس سره) کان الثانی من الوکلاء الأربعة لمولانا صاحب العصر والزمان والظاهر أنّ منه سؤاله منه(علیه السلام) عن الحوادث الواقعة إشارة إلى ما أفاده شیخنا الأعظم(قدس سره) من الحوادث التی یرجع فیها کل واحد إلى رئیسه، ولم یکن الوصول فی ذاک الوقت إلى ناحیته(علیه السلام) ممکناً لغالب الناس، فکان من اللازم أن یکون هناک مرجع یرجعون فیه إلیه، بدلاً عن الرجوع إلى ولاة الجور، وعدم وجود السؤال بأیدینا لا ینافی ذلک، بعد وضوح الجواب، بل عدم ذکر الاسئلة فی کلام الراوی لعله إشارة إلى وضوحها من الجواب، بل عدم ذکر الاسئلة فی کلام الروای لعله إشارة إلى وضوحها من الجواب، ومجرّد وجود القدر المتیقن فی الروایة لا یضرنا لما ذکرنا فی محله من أنّه غیر ضائر بالاطلاق، ولو کان مضراً لم یجز التمسک به فی غالب الاطلاقات لوجود القدر المتیقن فیها غالباً.

ومال جمع من الأعاظم إلى إجمال الحدیث، منهم سیدنا الاستاذ الحکیم(قدس سره)، واحتمل الرجوع إلى الرواة لمعرفة حکم الحوادث، أی الأحکام الکلیة الشرعیة کما ورد فی حق غیر واحد من أصحابهم(علیه السلام) أنّهم إذا لم یقدروا الوصول إلیه فی کل وقت، فاللازم علیهم الرجوع إلى بعض أکابر الرواة (انتهى ملخصاً)(2) وصرّح فی جامع المدارک أیضاً بإجمال الحدیث نظرا إلى ان «اللام» فی «الحوادث» للعهد والمعهود هنا غیر معلوم(3).

واستظهر المحقق الایروانی(قدس سره) فی حواشیه على المکاسب کونها ناظرة إلى مجرّد أحکام الشرعیة لما فیهما من التعلیل بقوله(علیه السلام): فإنّهم حجتی علیکم، فانّ الظاهر من الحجة کونه فی اُمور التی تحتاج إلى التبلیغ.

هذا ولکن الانصاف أنّ قبول الأحکام من العلماء إنّما هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لا یحتاج إلى النصب، ولا إلى التصریح بکونهم حجج المعصومین(علیه السلام) على الخلق، لما عرفت سابقاً من أنّ جواز ذلک هو من باب الحکم ولیس من المناصب الإلهیة، فهذا التعلیل دلیل على انه ناظر إلى القضاء والولایة.

واحتمال العهد فی الحوادث لا ینافی العموم، بعد توصیفها بالواقعة مضافاً إلى أنّه لا خصوصیة للحوادث، إذا جاز الرجوع فی بعضها إلیهم، جاز الرجوع فی غیرهم فتأمل.

والحاصل: أنّ مقتضى اطلاقها شمولها للقضاء والولایة، والتعبیر بالحادثة والواقعة وکونهم حجة شواهد ظاهرة على ما ذکرنا، ولا یضرنا عدم وجود اسئلة اسحاق بن یعقوب بأیدینا.

ومنه یظهر الإشکال فی ما أفاده المحقق النائینی(قدس سره) فی منیة الطالب (بعد نقل الوجوه التی ذکرها شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه) حیث قال: فلعل المراد من الحوادث هی الحوادث المعهودة بین الإمام(علیه السلام) والسائل، وعلى فرض عمومها فالمتیقن منها هی الفروع المتجددة والاُمور الراجعة إلى الافتاء لا الأعم(4).

1. وسائل الشیعة، ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، ح 9.
2. نهج الفقهاهة، ص 300.
3. جامع المدارک، ج 3 ، ص 100.
4. تعلیقات المحقق الایروانی(قدس سره)، ص 157.