قد عرفت تصریح شیخنا الأعظم(قدس سره) وغیره بجواز وقوعها ثمناً، بل قد ادّعى عدم الخلاف فیه، ولکن صاحب الجواهر نقل عن بعض المتأخرین، اعتبار کون العوضین من الأعیان، ولعل المراد من کلام الشیخ من نسبته إلى بعض الأعیان لزوم کون الثمن عیناً، ویحکی أنّه المحقق الوحید البهبهانی(قدس سره)، وعلى کلّ حال لا دلیل علیه بعد شمول مفهوم البیع للجمیع عدا اُمور مذکورة فی کلماتهم:

منها: أنّ المشهور بینهم أنّ الإجارة لنقل المنافع کما أنّ البیع لنقل الأعیان.

واُجیب عنه: بأنّ النظر فی هذا الکلام إلى المبیع فقط بقرینة الإجارة، فانّ المنافع إنّما تکون فی المستأجر لا العوض کما هو ظاهر.

ومنها: أنّ وقوع المنفعة ثمناً أمر نادر تنصرف اطلاقات البیع عنه.

وفیه: إنّ ندرته لیست بحیث تنصرف الاطلاقات عنه بعد قبوله من ناحیة العقلاء والعلم بعدم الخصوصیة هنا، فقد تباع بعض الأراضی الزراعیة لبعض الزراع ویجعل الثمن أو بعضه، عمله فیها لصاحب الأرض.

ومنها: أنّ المنافع لم توجد بعد، فکیف تجعل ملکاً للبایع فی مقابل تملیک العین؟

وفیه: ما عرفت آنفاً من أنّها موجودة بالقوّة، ولذا نفع علیها الإجارة وتکون مهراً کما فی قصة موسى وشعیب(علیهما السلام)، ومثل هذا فی الاُمور الاعتباریة غیر نادر، وبالجملة لا ینبغی الإشکال من هذه الناحیة.