المعروف أنّ الإنشاء هو: إیجاد المعنى باللفظ، ولکن أورد علیه بعض أعاظم العصر بما حاصله: إنّ الإیجاد إن کان بمعنى الإیجاد الخارجی، فهو ضروری البطلان، بداهة أنّ الموجودات الخارجیة مستندة إلى عللها الخاصة التکوینیة.
وإن کان المراد الإیجاد الاعتباری فی نفس المتکلم، فهو واضح الفساد أیضاً لأن الاعتبار النفسانی الذی هو من أفعال النفس لا حاجة له إى الألفاظ أساساً.
وإن کان المراد منه اعتبار العقلاء، فهو مترتب على تحقق الإنشاء أولاً من المنشىء حتى یعتبره العقلاء والشرع.
وبالجملة لا یعقل معنى محصل لتعریف الإنشاء بإیجاد معنى باللفظ، والتحقیق أنّه ابراز الاعتبار النفسانی بمبرز خارجی، کما أنّ الخبر عبارة عن إبراز قصد الحکایة، (انتهى ملخصاً)(1).
أقول: أولاً: إنّ کون الإنشاء أمراً إیجادیاً هو أمر وجدانی، سواء فی البیع والهبة والنکاح أو النداء والتمنی والترجّی وغیرها، فالوجدان أصدق شاهد بأنا عند ذکرنا هذه الصیغ نوجد أمراً اعتباریاً، لا أنا نعتبر شیئاً فی أنفسنا ثم نخبر ونکشف عنه.
وثانیاً: أنّه لو کان الإنشاء إبراز الاعتبار النفسانی، کان کالخبر یحتمل الصدق والکذب، فإن الذی ینفی عن الإنشاء احتمال الصدق والکذب، إنّما هو کونه إیجادیاً، وعند إنکاره یکون کالخبر بعینه.
إن قلت: بینهما فرق واضح، فإنّه لیس فی الإنشاء وراء الاعتبار النفسانی شیء بخلاف الإخبار الذی یحکی عمّا بأزائه فی الخارج.
قلت: نعم، ولکن إذا ذکر المبرز (بالکسر) ولم یطابق المبرز (بالفتح) ولم یکن أمراً ثابتاً فی النفس، کان کاذباً فی إبرازه واظهاره.
وثالثاً: ـ وهو العمدة ـ أنّ حقیقة الإنشاء لیست مجرّد الاعتبار النفسانی، ولا مجرّد الألفاظ، بل اعتبار عقلائی یوجد بما دلّ علیه مع النّیة والقصد.
توضیح ذلک: إنّ حقیقة الملکیة فی بدء الأمر هی السلطنة الخارجیة على شیء، وتملیک الغیر عبارة عن تسلیطه علیه خارجاً، ثم لما أخذت المجتمعات البشریة تتسع وتتنوع تبدلت هذه السلطنة بشکل اعتباری قانونی، وقام الإنشاء مقام الاعطاء الفعلی الخارجی، فمجرّد الاعتبار النفسانی لا أثر له عند العقلاء، ولا یوجد السلطة الاعتباریة القانونیة، وإنّما توجد هذه السلطة بالفاظ أو أفعال وضعت لها، مع قصد إیجادها، فإنشاء الملکیة هو إیجاد اعتبار عقلائی قانونی بأسبابه، لا إیجاد أمر تکوینی، ولا إیجاد أمر نفسانی حتى لا یحتاج إلى الألفاظ وشبهها، بل إیجاد سلطة قانونیة عقلائیة وهو یحتاج إلى أسباب خاصة عندهم، وکذلک الطلاق مثلاً، هو إیجاد فرقة قانونیة عقلائیة بأسبابه، وهکذا فی سائر الإنشائیات من العقود والایقاعات، فتدبّر فإنّه حقیق به.
1. مصباح الفقاهة، ج2، ص50.
