وهو مبنی على کونها من الحقوق کحق الخیار وشبهه، أو من الأحکام، لکن من الواضح أنّها من الأحکام، فانّ المالک له أن یجیز ما وقع على ماله من العقد الفضولی أو لا یجیز، وإن شئت قلت: هذا من آثار الملک وأحکامه، فمادام مالکاً، له الإجازة، فإذا مات وانتقل المال منه إلى آخر انتقل هذا الأثر بطبیعة الحال إلیه، هذا إذا قلنا بجواز کون المالک فی زمان الإجازة غیر المالک فی زمان العقد، کما یظهر من مسألة من باع ثم ملک ثم أجاز.
وقد اختار هذا المعنى شیخنا الأعظم(قدس سره) والسید(قدس سره) والمحقق النائینی(قدس سره)، ویحکى عن العلاّمة الاصفهانی(قدس سره) فی حواشیهم على المکاسب.
ویظهر الأثر بین ارث المال، ووارث الإجازة أنّه على الأوّل یملکها کل من وقع المال فی سهمه عند تقسیم الارث، فهو الذی یمکنه اجازة البیع الفضولی الواقع على سهمه دون الباقین، وعلى الثانی یملکها الجمیع، وکذا تظهر الثمرة فی بعض ما تکون الزوجة محرومة عنه من الأموال.