قد مضى شطر من الکلام فی جریان أحکام الخیار فی المعاطاة عند الکلام فی التنبیه الأول فی جریان شرائط البیع وأحکامه علیها مطلقاً، أو یفصل فی ذلک، ولکن ینبغی هنا تکمیل هذا ببیان آخر، وحاصل الکلام فیه أنّ المبانی فی المعاطاة مختلفة کما أنّ الخیارات أیضاً مختلفة.
فإمّا أن نقول فی المعاطاة بالملکیة اللازمة، أو الملکیة الجائزة، أو الاباحة المعوضة اللازمة، أو الجائزة (سواء کانت من ناحیة المالک أو بالاباحة الشرعیة).
والخیارات أیضاً إمّا تدور مدار عنوان البیع، کخیار المجلس والحیوان، أو هی عامة تشمل المعاوضات کلّها، مثل خیار الشرط، أو التخلف عن الشرط، أو خیار الغبن بل العیب فی وجه، فان دلیلها عموم «المؤمنون عند شروطهم» بل الغبن أیضاً یرجع إلى شرط ضمنی، وهو مساواة العوضین إجمالاً، وکذا العیب، أو دلیل لا ضرر أو شبه ذلک، وهی تشمل المعاوضات کلّها.
إذا عرفت ذلک فاعلم:
إنّه إذا قلنا بأنّ المعاطاة عقد لازم، صدق علیه عنوان البیع بلا إشکال، وجرى فیها جمیع أحکامه، ومنها الخیارات العامة والخاصة.
وأمّا إذا قلنا: بأنّها تقتضی الملک الجائز، فعنوان البیع وإن شملها أیضاً إلاّ أنّ الکلام فی ظهور أدلة الخیارات، فان قوله فی روایات متعددة «وإذا افترقا وجب البیع» ظاهر فی البیع المبنی على اللزوم بحیث إذا انقضى زمن خیار المجلس کان لازماً.
وما قد یقال من أنّ اللزوم هنا إضافی بالنسبة إلى خصوص خیار المجلس، ولذا لا ینافی وجود خیار الحیوان والشرط وغیرهما.
مدفوع: بأنّ الظاهر بناء طبیعة البیع على اللزوم، وأنّ خیار المجلس کالاستثناء فیه، ووجود استثناء آخر لا ینافی ما ذکره، فظهور أدلة الخیارات کلّها فی جریانها فی بیع مبنی على اللزوم بحسب طبیعته، ممّا لا ینکر، ولا نقول بالاستحالة أو اللغویة حتى یقال بظهور أثره عند وجود الملزمات، بل نقول بانصراف ظواهر هذه الأدلة إلى ما ذکر.
نعم إذا صارت المعاطاة لازمة بأحد الملزمات، کما إذا تلف الثمن فی الثلاثة فی خیار الحیوان، أو ظهر الغبن بعد تلف أحد العینین بناء على کون ظهور الغبن سبباً للخیار، فحینئذ لا یبعد القول بشمول الاطلاقات له.
وإن قلنا بأنّ مقتضاها هو الاباحة المعوضة اللازمة ولم نستوحش من القول بوجود مثل هذه الاباحة، جرى فیها الخیارات العامة غیر المختصة بعنوان البیع کما لا یخفى، ولا یجری فیها مثل خیار المجلس والحیوان، وأمّا إن قلنا بأنّ الاباحة هنا اباحة جائزة (شرعیة أم مالکیة) لم یجر فیها شیء من الخیارات.
نعم لو آل أمر المعاطاة إلى اللزوم بأحد الملزمات الخمس، أمکن القول بجریان بعض الخیارت أو جمیعها على بعض المبانی فیها.
