روى فی الکافی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسى عن القداح عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): (فی حدیث یذکر فیه فضل العلماء): «إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، إن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً ولکن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر»(1).

وفی معناه أحادیث آخر فی الکافی والبحار وغیرهم.

وأمّا سند الحدیث فهو قوی ورجال السند معروفون، والمراد من القداح عبدالله بن میمون، وهو ثقة کما صرّح به غیر واحد.

وأمّا دلالته فقد قال فی کتاب البیع: فانّ مقتضى کون الفقهاء ورثة الأنبیاء ـ ومنهم رسول الله(صلى الله علیه وآله) وسائر المرسلین الذین لهم الولایة العامة على الخلق ـ انتقال کل ما کان لهم إلیهم، إلاّ ما ثبت أنّه غیر ممکن الانتقال، ولا شبهة فی أنّ الولایة قابلة للانتقال، کالسلطنة التی کانت عند أهل الجور موروثة خلفاً عن سلف(2).

ولکن قال فی نهج الفقاهة: إنّ ما ورد فی شأن العلماء ـ مع ضعف سند بعضه ـ قاصر عن الدلالة على ثبوت الولایة بالمعنى المقصود، فانّ الأوّل (العلماء ورثة الأنبیاء) صریح فی ارث العلم(3).

وصرّح المحقق الایروانی(قدس سره) أیضاً بأنّ المراد منه وراثة العلم، کما یشهد به عنوان الموضوع، ومع الغض عنه لیست القضیة مسوقة فی مقام البیان، بل هی مهملة، والمتیقن ما ذکرنا، مضافاً إلى أن قوله «وان الأنبیاء» إلى آخره نص فیما ذکرنا ومبین لوراثة العلم(4).

أقول: فالمستدل بها یستدل باطلاق الوراثة فتشمل الولایة العامة، والمنکر یدعی کونها نصاً فی وراثة العلم أولاً، وعدم کونها فی مقام البیان حتى یؤخذ باطلاقها ثانیاً.

والانصاف ظهورها ـ لولا صراحتها ـ فی وراثة العلم، لما ورد فی ذیلها، وحاصله أنّ میراث الأنبیاء هو العلم، والعلماء الآخذون یعلم الأنبیاء وارثون لهم.

فهو إخبار عن قضیة خارجیة تکوینیة لا قضیة إنشائیة تشریعیة کما یظهر بمراجعة أمثاله، التی ورد فی هذا المعنى، ولیس المراد منه نفی وراثتهم للمال، کما یظهر من الحدیث المجعول فی أمر غصب فدک، بل المراد أنّ العمدة فی میراثهم هو العلم، ولا منافاة بینه وبین ایراثهم أموالاً یسیرة أحیاناً، کما یظهر من لحن الحدیث، وهو کونه فی مقام بیان أمر خارجی تکوینی لا تشریعی.

1. اصول الکافی، ج 1 ، ص 34.
2. کتاب البیع، ج 2 ، ص 482.
3. نهج الفقاهة، ص 299.
4. تعلیقة الایروانی على المکاسب، ص 156.