1 ـ لا معنى للتشریع وجعل القانون فیما ورد فیه نص فی التشریع الإسلامیة، بل لم یقل به أحد.

2 ـ التشریع فیما لا نص فیه مختص بالعامة، وأمّا أصحابنا الإمامیة فهم معتقدون بعدم وجود الفراغ فی التشریع، حتى یتصدى له الفقیه أو غیره، بل جمیع ما تحتاج إلیه الامة إلى یوم القیامة مبینة فی الأحکام الجزئیة أو القواعد الکلیة، والاصول الواردة فی الکتاب والسنة، ووظیفة الفقیه استنباطها عن أدلتها، وعند عدم وصوله إلى الأحکام الواقعیة یعمل بالأحکام الظاهریة المقررة للجاهل، ولولا ذلک کانت الشریعة ناقصة ومحتاجة فی تکمیلها إلى عقول الرجال، معاذ الله عن ذلک.

3 ـ تقنین القوانین وتشریع الأحکام لا یلیق إلاّ بالله، فانّه العالم بالمصالح والمفاسد وما یحتاج إلیه خلقه فی الحال والمستقبل دون غیره ممن لا احاطة له بمصالح الاُمور ومفاسدها نعم التقنین بمعنى تطبیق الأحکام على مصادیقها ممّا لا إشکال فیه.

4 ـ المعصوم(علیه السلام) لا یشرّع شیئاً من الأحکام لعدم خلو واقعة بعد رسول الله(صلى الله علیه وآله)عن الحکم، فهو حافظ للشریعة ومنفذ لها، وکون الفقیه کذلک معلوم بالأولویة القطعیة.

هذا ما هو المستفاد من الأدلة السابقة النقلیة والعقلیة.

ویبقى هنا سؤال عن أخبار التفویض ونعقد له عنواناً مستقلاً ونقول: