صرّح الشیخ الأعظم وصاحب الجواهر(قدس سرهما) بلزوم کونه من الأعیان، بل ادعى الأوّل منهما استقرار اصطلاح الفقهاء علیه.
وقال صاحب الجواهر(قدس سره): لا خلاف ولا إشکال فی اعتبار کون المبیع عیناً، ولذلک اشتهر بینهم أن البیع لنقل الأعیان، کاشتهار کون الإجارة لنقل المنافع، ویظهر ذلک من بعض کلمات الشهید الثانی(قدس سره) فی المسالک، وقد استدل له السیّد(قدس سره)فی الحاشیة بالتبادر وصحة السلب عن تملیک المنفعة بعوض، وهما علامة کونه کذلک فی العرف، الکاشف عن کونه کذلک لغة(1)، ثم أجاب عن اطلاق کلام المصباح المنیر (مبادلة مال بمال) بانه مبنیّ على المسامحة.
وقال فی مصباح الفقاهة: الظاهر أنّه لا ریب فی اشتراط کونه من الأعیان، بداهة اختصاص مفهوم البیع عند أهل العرف بتملیک الأعیان فلا یعم تملیک المنافع... ثم حکی عن بعض المالکیة والحنابلة جواز اطلاق البیع على تملیک المنافع، ثم قال: ولکنه على خلاف المرتکزات العرفیة(2).
نعم، ورد اطلاق البیع فی الروایات على تملیک المنافع:
منها: بیع خدمة العبد المدبّر، ففی الباب الثالث من أبواب التدبیر توجد روایات عدیدة اطلق البیع فیها على المنافع، مثل ما روى عن القسم بن محمد عن علی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل أعتق جاریة له عن دبر فی حیاته، قال: «إن أراد بیعها باع خدمتها فى حیاته» الحدیث(3).
وما روى السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی(علیه السلام) قال: «باع رسول الله(صلى الله علیه وآله)خدمة المدبّر ولم یبع رقبته»(4).
ومنها: ما ورد فی بیع سکنى الدار، مثل ما روى اسحاق بن عمار عن عبدصالح قال: سألته عن رجل فی یده دار لیست له: قال: «ما أحبّ أن یبیع ما لیس له. قلت: فیبیع سکناها أو مکانها فى یده فیقول: أبیعک سکناى وتکون فى یدک کما هى فى یدى، قال: نعم یبیعها على هذا»(5).
ولکن الإنصاف أنّ الأخیر أشبه شیء ببیع «السرقفلیة» ولذا لیس فیه تعیین لمقدار مدّة المنافع کما فی الإجارة.
وکذا ما ورد فی الأراضی الخراجیة وبیعها مثل روایة زرارة قال، قال(علیه السلام): «لا بأس بأن یشترى أرض أهل الذمّة إذا عملوها وأحیوها فهى لهم»(6).
فإنّها أیضاً أشبه شیء بمسألة «السرقفلیة» أعنی من قبیل بیع نوع من حق الأولویة کما لا یخفى، فتأمل.
نعم بیع خدمة العبد من قبیل بیع المنافع، ولا دلیل على أنّ اطلاق البیع علیها من قبیل المجاز، نعم اطلاقه منصرف عن مثله فتأمل، ولا تستعمل الإجارة هنا لعدم معلومیة مقدار عمر العبد، ولا تعتبر فی البیع ذلک فتأمل.
هذا کلّه فی المنافع، أمّا بیع الحقوق فهو ممّا لا ینبغی انکاره، مثل ما ذکرنا آنفاً من بیع حق الانشعاب فی الکهرباء والماء، وبیع حقّ التلیفون، فهو لیس بیع لنفس الهاتف أو الأنابیب والأسلاک، بل بیع حقّ الانشعاب وإن خلی عن جمیع ذلک، وکذلک بیع «السرقفلیة» المتداول بین العقلاء فی عصرنا، إذا هو نوع من حقّ الأولویة.
بالجملة لا یمکن منع إجراء أحکام البیع على بیع أمثال هذه الحقوق کما لا یخفى بعد شیوعها بین أهل العرف شیوعاً تامّاً یعلمه الصغیر والکبیر، ولا مانع من کونها بیعاً، وعمومات الکتاب والسنّة تشملها.
1. حاشیة المکاسب للسیّد الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 116.
2. مصباح الفقاهة، ج2، ص10.
3. وسائل الشیعة، ج 16، الباب 3 من أبواب التدبیر، ح3.
4. المصدر السابق، ج 16، الباب 3 من أبواب التدبیر، ح4.
5. المصدر السابق، ج 12، الباب 1 من أبواب عقد البیع، ح 5.
6. المصدر السابق، ج12، الباب 21 من أبواب التجارة، ح2.
