والکلام فیها تارة یکون من حیث حقیقة الحق والفرق بینه وبین الملک والحکم. واُخرى من حیث أقسامه.

وثالثة من حیث وقوعه عوضاً.

أمّا الأوّل: فذکروا فی تعریفه عبارات مختلفة:

فقال السیّد المحقق الیزدی(قدس سره): «الحق نوع من السلطنة على شیء متعلق بعین، أو غیرها، کالعقد أو على شخص، وهو مرتبة ضعیفة من الملک بل نوع منه» (ومثّل للأول بحق التحجیر، وللثانی بحقّ الخیار، وللثالث بحقّ القصاص)(1).

وکأنّه أخذه من بعض کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره)فی مکاسبه حیث قال: إنّ مثل هذا الحق سلطنة فعلیة (إشار إلى حق الشفعة والخیار).

ولکن المحقق الخراسانی(قدس سره) قال فی حاشیته: إنّ الحق بنفسه لیس سلطنة، وإنّما کانت السلطنة من آثاره، کما أنّها من آثار الملک، وإنّما هو اعتبار خاص له آثار مخصوصة، منها السلطنة على الفسخ کما فی حقّ الخیار، أو التملک بالعوض کما فی حق الشفعة، أو بلا عوض کما فی حق التحجیر.

وذکر فی مصباح الفقاهة: «إنّ حقیقة الحق والحکم واحد کلّها من اعتبارات الشرع»(2).

والانصاف: أنّ الحق فی مصطلح الفقهاء وعبارات أهل الشرع هو سلطنة على فعل خاص، فالملک سلطنة على عین أو منفعة، والحق سلطنة على فعل غالباً أو دائماً، فحق الخیار سلطنة على فسخ العقد، وحق الشفعة سلطنة على أخذ سهم الشریک بعوض، أحق التحجیر وإن کان سلطنة على عین ظاهراً، ولکن یمکن ارجاعه إلى الفعل أیضاً فتدبر، وحق الولایة سلطنة على التصرف فی أموال المولّى علیه وغیر ذلک، لذا یقال إنّه أولى بالتصرف فیه من غیره، ولعل حق التحجیر أیضاً من باب الأولویة فی التصرف من غیره، وقد قال(صلى الله علیه وآله) فی خطبة الغدیر: «ألست أولى بکم من أنفسکم».

ومن هنا یظهر الفرق بینه وبین الملک من جانب، وبینه وبین الحکم من جانب آخر، أمّا الأول فقد عرفته، وأمّا الثانی فحاصله: إنّ الحکم مجرّد تشریع من ناحیته تعالى من دون اعتبار تسلیط فیه، بخلاف الحکم فانّه یجعله مسلطاً على فعل من الأفعال.

ومن هنا یظهر أنّ نفی الفرق بینهما مخالف للتحقیق، کما أنّ ما أفاده المحقق الخراسانی(قدس سره) من أنّه لیس سلطنة، وإنّما کانت السلطنة من آثاره، وإنّما هو اعتبار خاص له آثار مخصوصة، فهو ممّا لا یسمن ولا یغنی أیضاً، فانّه تعریف بأمر مبهم من جمیع الجهات مع أنّ التعریف لابدّ أن یکون بأمر واضح.

ویحقّ لنا أن نتساءل: إنّ الاعتبار له أنواع معلومة معروفة، فما هذا الاعتبار الخاص وما هو حقیقته ومفاده مغزاه؟

وإن شئت قلت: الحق یوجب نفعاً لذی الحق غالباً مع أنّ الحکم مختلف جدّاً، وکذلک الحق لا یکون فیه إلزام فی الغالب بل لصاحبه الانتفاع به وترکه، والحکم لیس کذلک، فتحصل أنّ الفرق بینهما یکون فی اُمور ثلاثة.

إن قلت: حق الولایة على الصغیر لیس فیه نفع لولیه، ولیس له ترکها، فلیس بحق.

قلت: إن تمّ ما ادعیته فلیس حقّاً، بل نقول أنّه من الأحکام الإلزامیة على الولی ولکن لیس کذلک على مذاق المشهور، فتدبّر.

ولیعلم أنّ النزاع فی مفهوم الحق إنّما یثمر إذا کانت هناک أدلة اُخذ فی موضوعها کلمة الحق بقول مطلق أو إجمالاً کما فیما هو المشهور من أن «ما ترکه المیت من مال أو حق فلوارثه»، وذکر صاحب الجواهر(قدس سره)فی کتاب الشفعة الاستدلال بالمرسل فی المسالک وغیرها عنه(صلى الله علیه وآله): «ما ترکه المیت من مال أو حق فلوارثه» وذکر بعض شراحه أنّه لم یعثر على مصدر لهذا المرسل فی کتب أخبار الخاصّة والعامّة، وإنّما اشتهر على ألسنة الفقهاء فراجع(3).

أمّا الثانی: فقد ذکروا للحق أقساماً کثیرة:

1 ـ ما لا یقبل الاسقاط والنقل بل ولا الانتقال القهری بالموت أیضاً، ومثّل له بحق الولایة للحاکم وحق الاستمتاع للزوج.

2 ـ ما یجوز اسقاطه ولا یقبل النقل ولا الانتقال بالموت، کحق الغیبة بناء على وجوب ارضاء صاحبه.

3 ـ ما یجوز اسقاطه وانتقاله بالموت ولکن لا یجوز نقله، کحق الشفعة على وجه.

4 ـ ما یجوز اسقاطه بعوض واسقاطه، وینتقل بالموت، کحق الخیار.

5 ـ ما یجوز اسقاطه ونقله لا بعوض، کحق القسم للزوجة على ما ذکره جماعة فیجوز نقله إلى سائر الزوجات (ولا ینتقل بالموت).

6 ـ ما هو محل الشک من حیث صحّة الاسقاط أو النقل والانتقال، وعدّ من ذلک حق الرجوع فی العدّة الرجعیة، هذا ملخص ما ذکره السید فی الحاشیة(4).

والعمدة فی المقام أن یقال: إنّ الحقّ له معنیان: معنى عام، شامل للملک والحکم أیضاً، مثل حق الله على عباده، وحق الراعی على الرعیة، وحق الرعیة على الراعی وغیر ذلک ممّا ورد فی رسالة الحقوق لسید الساجدین وزین العابدین علی بن الحسین(علیه السلام).

وله معنى خاص فی مقابل الملک والحکم، وهو بهذا المعنى سلطنة على فعل کما عرفت، سواء کان متعلّقاً بعین، أو عقد، أو شخص، أو غیر ذلک، ومن آثاره أحد الاُمور على سبیل منع الخلو:

1 ـ جواز اسقاطه.

2 - جواز نقله بعوض أو بغیر عوض.

3 - جواز انتقاله القهری بارث أو شبهه.

وأمّا ما لیس فیه شیء من هذه الاُمور فلیس بحق، بل هو نوع من الحکم کولایة الأب على ابنه وحق الاستمتاع، فإنّ الأول یرجع إلى جواز تصرف الأب فی أموال الولد مع مراعاة المصلحة أو وجوبه، والثانی إلى جواز التمتع بها، کما أنّ الملک، وهو السلطنة على المال، یظهر أثره فی النقل والانتقال، بل والإعراض الذی هو کالإسقاط فی الحق.

ولو کان هناک ملک لیس فیه هذه الآثار، فهو من قبیل الحکم لا الملک، فحسب التصور فی مقام الثبوت یوجد فیه أنواع سبعة:

1 ـ ما یقبل الاسقاط والنقل (بعوض أوبغیر عوض) والانتقال.

2 ـ ما یقبل الاسقاط فقط.

3 ـ ما یقبل النقل فقط.

4 ـ ما یقبل الانتقال فقط.

5 ـ ما یقبل الاسقاط والنقل.

6 ـ ما یقبل الاسقاط والانتقال.

7 ـ ما یقبل النقل والانتقال.

وأمّا مصادیقها، فنتساءل: هل یوجد لجمیعها مصداق، أو یکون لبعضها فقط؟ فبحسب مقام الإثبات هناک مصادیق مشکوکة، بل بعض المصادیق مشکوکة بین الحق والحکم، ولا ینبغی خلط مقام الإثبات والثبوت هذا، ولکن بحسب مقام الإثبات، فقد یوجد لبعضها مصداق، فإنّ ما یقبل الانتقال بالموت لعله یقبل النقل بغیره.

هذا ولو شکّ فی کون شیء حقاً أو حکماً، أو شکّ فی کونه قابلاً للاسقاط أو النقل أو الانتقال بعدالعلم بکونه حقّاً (وإن علم بجواز أحد هذه الاُمور إجمالاً)، فما هو مقتضى الاُصول؟

أمّا الأوّل: فلا شکّ أن مقتضى الأصل عدم کونه حقّاً، أی لا یجری علیه أحد الأحکام الثلاثة.

أمّا إذا علم بکونه حقاً، وشکّ أنّها من الحقوق القابلة للاسقاط، فالأصل عدم سقوطه بالاسقاط، وکذا إذا شکّ فی کونه من الحقوق القابلة للنقل أو الانتقال فاصالة عدمهما أیضاً حاکم، والعلم الإجمالی بجواز بعضها بمقتضى کونه من الحقوق غیر مفید إلاّ نادراً.

نعم، إذا کان شیء من الحقوق المعتبرة عندالعرف والعقلاء القابلة لهذه الاُمور الثلاثة أو بعضها عندهم، أمکن القول بامضائها من ناحیة الشرع بعد عدم الردع عنه، فلو کان حق الشفعة مثلاً قابلاً للاسقاط والانتقال، وشک فی جواز ذلک شرعاً یمکن القول بجوازه کذلک.

أمّا فی غیر هذا المورد، فلا دلیل على الجواز، ولیس هنا محل التمسک بأوفوا بالعقود وأحلّ الله البیع، والصلح جائز بین المسلمین، لأنّه من قبیل الشبهات المصداقیة، کما أنه مع ثبوت هذه الخصوصیات عرفاً، لا حاجة إلى هذه العمومات کما لا یخفى.

نعم، قد یکون هناک بعض القرائن الدالة على عدم جواز النقل أو الانتقال کما فی حق الوصایة أو الولایة (لو قلنا بکونهما من الحقوق لا من المناصب) فإنّ مثل هذه الحقوق قائمة بالشخص لا تتعدى منه إلى غیره، أو مثل حق ولایة الفقیه فإنّه قائم بعنوان الفقیه الجامع للشرائط ولا ینقل ولا یورث.

أمّا فی غیر ذلک ممّا یکون بحکم العرف قابلاً لأحد هذه الاُمور على سبیل منع الخلو، فالأصل ثبوته فی الشرع إلاّ ما خرج بالدلیل التعبدی.

الثالث: فی جواز کون المبیع أوالثمن من الحقوق وعدمه.

ظاهر کلام الجواهر جواز وقوعها ثمناً.

وظاهر کلام شیخنا الأعظم(قدس سره) عدم جواز وقوعها ثمناً ولا مثمناً، وقد عرفت أنّه قسّمه إلى ثلاثة أقسام: ما لا یقبل حتى الاسقاط فلا معنى لکونه عوضاً وما یقبل ذلک، ولا یقبل غیره، فلا یکون عوضاً، لأنّ البیع تملیک فی مقابل تملیک لا فی مقابل الاسقاط.

وأمّا ما یقبل النقل فإنّه وإن أمکن کونه مبیعاً أو ثمناً ولکنه خلاف ما یظهر من اشتراط کون العوض مالاً، والحق لیس کذلک.

ولکن یرد علیه: أولاً: إنّ ما لا یقبل الاسقاط والنقل فلیس بحق، کما عرفت، بل هو من الأحکام لعدم الفرق بینه وبینها.

وثانیاً: إنّ الحقوق من الأموال لأنّها ممّا یرغب فیها ویبذل بإزائها المال، فلو کانت قابلة للنقل فلا إشکال فی وقوعها عوضاً، وذلک کمن یبیع کتباً أو ثیاباً له، فی مقابل حق انشعاب الماء والکهرباء والتلیفون، أو فی مقابل حق تحجیر أرض له، أو غیر ذلک، ولا مانع من شمول عمومات البیع له.

یبقى الکلام فی ما یقبل الاسقاط فقط، فإن قلنا البیع تملیک فی مقابل تملیک فلا یصحّ وقوعه عوضاً، وإن قلنا هو تملیک فی مقابل عوض فهذا یمکن وقوعه عوضاً، وإمّا بأن یکون العوض نفس الفعل، أعنی الاسقاط، أو بأن تکون سائر الأفعال عوضاً، کما إذا باعه کتاب فی مقابل خیاطة ثوب، أو بأن یکون العوض الدین مثلاً، على وجه الاسقاط لا النقل.

وثالثاً: لا مانع من کون الحقوق القابلة للنقل عوضاً، وکون «الحق سلطنة فعلیة ولا یعقل أن یتسلط الإنسان على نفسه»، لا دخل له بما نحن بصدده، لأنّ الحق المنتقل إلیه قد یکون مثل حق التحجیر الذی هو تسلط على العین، أو حق الخیار الذی هو تسلط على الغیر وأمثال ذلک.

وبالجملة لا نجد مانعاً من شیء من ذلک.

ومن هنا یظهر جواز وقوع الحق مثمناً أیضاً إذا کان قابلاً للتملیک کحق «السرقفلیة» وحق انشعاب الماء والکهرباء، فتدبر جیداً فانّ المقام من مزال الأقدام.

1. حاشیة المکاسب للسیّد الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص120.
2. مصباح الفقاهة، ج2، ص45.
3. جواهر الکلام، ج37، ص391.
4. حاشیة المکاسب، للسیّد الطباطبائی(قدس سره)، ص121.