هل لعدول المؤمن ولایة عند عدم وجود الفقیه، أو فی عرضه، فیما لا یشترط فیه الفقاهة والاجتهاد، أم لا؟

المعروف بین فقهائنا (رضون الله علیهم) أنّه یجوز لهم التصدی لهذه الاُمور عند فقد الفقیه، قال فی «مفتاج الکرامة» فی کتاب البیع بعد ذکر الأولیاء السبعة (المالک، والأب، والجد، والحاکم، وأمینه، والوصی، والوکیل): «الأشهر الأظهر بین الطائفة کما فی الریاض مع زیادة العدول من المؤمنین مع فقد هؤلاء، فإنّه احسان محض مع دعاء الضرورة إلیه فی بعض الأعیان، وفیه أخبار معتبرة»(1).

وقال فی کتاب «الحجر»: «یستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولایة للحاکم مع فقد الوصی، وللمؤمنین مع فقده، وفی الحدائق نسبته إلى الأصحاب، وفی مجمع البرهان الظاهر ثبوت ذلک لمن یوثق بدینه وأمانته بعد تعذر ذلک کله» ثم استدل باُمور تأتی الإشارة إلیها إن شاء الله(2).

وفی «الحدائق» فی کتاب «الوصایا»: «لا خلاف بین الأصحاب فی أنّه لو مات ولم یوص إلى أحد وکان له ترکة وأموال وأطفال فان النظر فی ترکته للحاکم الشرعی وإنّما الخلاف فی أنّه لو لم یکن ثمّة حاکم، فهل لعدول المؤمنین تولى ذلک أم لا؟ الذی صرّح الشیخ وتبعه الأکثر، الأول، وقال ابن ادریس بالثانی» ثم نقل کلام الشیخ فی «النهایة» فی جواز تصدی بعض المؤمنین لذلک وکونه صحیحاً ماضی(3).

وقال الشهید الثانی(قدس سره) فی المسالک فی کتاب الوصایا فی بحث الأولیاء: «فانّ فقد الجمیع فهل یجوز أن یتولى النظر فی ترکة المیت من المؤمنین من یوثق به؟ قولان «أحدهما» المنع، ذهب إلیه ابن ادریس(قدس سره).

و«الثانی» وهو مختار الأکثر تبعاً للشیخ(قدس سره) الجواز، ثم استدل باُمور تأتی الإشارة إلى إن شاء الله»(4).

فتحصل من جمیع ذلک الوارد فی أبواب الوصایا والحجر والبیع، أنه لم یعرف فی المسألة مخالف مشهور، ما عدا ابن ادریس، فانّه بعد ما صرّح (فی بحث الوصایا) بولایة فقهاء الشیعة، لأنّ الأئمّة(علیهم السلام) ولوهم ذلک، أنّه «لا یجوز لمن لیس بفقیه أن یتولى ذلک بحال، فإنّ تولاه فانّه لا یمضی شیء ممّا یفعله لأنّه لیس له ذلک بحال»(5).

هذا وقد استدل على فتوى المشهور باُمور:

1 ـ ما دلّ على الأمر بالتعاون على البر والتقوى.

2 ـ ما دلّ على الأمر بالاحسان.

3 ـ ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، وإن کان معروف صدقة.

ویرد على الجمیع أن کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، أعنی جهة إثبات الحکم الوضعی، وهو الولایة لعدول المؤمنین، غیر ثابت، بل یمکن دعوى عدم کونها فی مقام البیان من هذه الناحیة.

4 ـ ما دلّ على فعل الخضر(علیه السلام) وأنّه خرق السفینة التی کانت لمساکین یعملون فی البحر وکان ورائهم ملک یأخذ کل سفینة غصباً.

قال فی الجواهر فی کتاب الحجر: «قیل حکایة فعل الخضر(علیه السلام) یقتضی ثبوتها لعدول المؤمنین»(6).

فکأن الاستدلال بها من جهة أنّ الخضر(علیه السلام) لم یکن نبیّاً، أو کان نبیّاً ولکن ذکر فعله فی القرآن إرشاداً إلى مثل هذا الفعل من ناحیة المؤمنین أیضاً.

أقول: یرد علیه «أولاً»: أنه لا دلالة فیها على جواز ذلک لغیر الأنبیاء ومن یقوم مقامهم بناء على نبوة الخضر(علیه السلام) وما ذکره وجهاً للتعمیم غیر وجیه.

«ثانیاً»: الظاهر أنّ عمل الخضر(علیه السلام) کان خاصاً به، وأنّه کان مأموراً بالباطن دون الظاهر، وإن شئت قلت: کان عمله فی سلسلة الأسباب التکوینیة لمشیة الله کما فی ملائکة قبض الأرواح والمدبرات أمراً، ولکن کان موسى(علیه السلام) مأموراً بالظاهر فی سلسلة المشیة التشریعیة، ولذا لم یمکن لهما المعاشرة وکان یعترض موسى دائماً على الخضر، وکان لا یستطیع علیه صبراً، وهذان الوظیفتان مختلفتان، أو نحن مأمورون بما أمر به موسى(علیه السلام)، وهذا بحث دقیق عمیق نتعرض له إن شاء الله تعالى فی محله.

5 ـ وهیهنا روایات استدلوا بها على المطلوب:

منها: صحیحة ابن بزیع قال: «مات رجل من أصحابنا ولم یوص فوقع أمره إلى قاضى الکوفة فصیر عبدالحمید القیم بماله، وکان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجوارى، فباع عبدالحمید المتاع، فلما أراد بیع الجوارى ضعف قلبه عن بیعهن اذ لم یکن المیت صیر إلیه وصیته، وکان قیامه فیها بأمر القاضى، لأنّهن فروج، قال فذکرت ذلک لأبى جعفر(علیه السلام) وقلت له: یموت الرجل من أصحابنا ولا یوصى إلى أحد، ویخلف جوارى فیقیم القاضى رجلاً منّا...فما ترى فى ذلک؟ قال: فقال: إذا کان القیم به مثلک ومثل عبد الحمید فلا بأس»(7).

ودلالته مبنیة على کون المماثلة، المماثلة فی العدالة والوثاقة، ومع احتمال کون المماثلة فی الفقاهة یسقط عن الدلالة.

ومنها: ما وراه اسماعیل بن سعد الاشعری قال: «سألت الرضا(علیه السلام) عن رجل مات بغیر وصیة وترک أولاداً ذکرانا، غلماناً، صغاراً وترک جوارى وممالیک هل یستقیم أن تباع الجوارى؟ قال: نعم، وعن الرجل یموت بغیر وصیة وله ولد صغار وکبار، ایحل شراء شىء من خدمه ومتاعه من غیر أن یتولى القاضى بیع ذلک، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم یستعمله الخلیفة أیطیب الشراء منه أم لا؟ فقال:، إذا کان الأکابر من ولده معه فى البیع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبیع، وقام عدل فى ذلک»(8).

ودلالته على المطلوب لا بأس به، ووجه اعتبار رضى الأکابر من ولده واضح، لأنّه لیس للولی ولایة علیهم.

ومنها: ما رواه سماعة فی الموثقة قال: «سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وکبار، من غیر وصیة، وله خدم وممّالیک وعقد، کیف یصنع الورثة بقسمة ذلک المیراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس»(9).

وهو دلیل على کفایة مجرّد الوثاقة.

ومنها: صحیحة على بن رئاب قال: «سألت أبا الحسن موسى(علیه السلام) عن رجل بینى وبینه قرابة مات وترک أولاداً صغاراً، وترک ممالیک له غلماناً وجوارى ولم یوص فما ترى فیمن یشترى منهم الجاریة فیتخذها أم ولد و... قال: لا بأس بذلک إذا باع علیهم القیم لهم، الناظر فیما یصلحهم»(10)، ولکن یمکن الإشکال فیه بأن ذکر المولى والقیم لعله إشارة إلى مثل الجد أو من نصبهم الحاکم لذلک فیشکل دلالته على المقصود.

1. مفتاح الکرامة، ج4، ص184.
2. المصدر السابق، ج5، کتاب الحجر، ص275.
3. الحدائق الناظرة، ج22، ص589، کتاب الوصایا.
4. مسالک الافهام، ج2، ص416، کتاب الوصایا.
5. نقلاً عن الحدائق الناضرة، ج22، ص589.
6. جواهر الکلام، ج26، ص103، کتاب الحجر.
7. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 16 من أبواب عقد البیع ، ح 2.
8. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 16 من ابواب عقد البیع، ح 1.
9. المصدر السابق، ج 13 الباب 88 من أحکام الوصایا، ح 2.
10. المصدر السابق، ح 1.