وهی ما أشار إلیه فی الجواهر من النصوص الواردة فی الباب الخمس المشتمل بعضها على التصرف فیه من بعض الشیعة وطلب الإجازة من الإمام(علیه السلام)فاجازه(علیه السلام) أو غیرها من النصوص التی هی کذلک فی غیر الخمس ممّا لهم الولایة فیه، بل فی نصوص المناکح والمساکن أنّهم(علیه السلام) اجازوا ذلک لجمیع شیعتهم(1).
ومحل الشاهد منه قوله(علیه السلام) بعد قول الراوی: «إن أبى کان ممن سباه بنوامیة وقد علمت أن بنى اُمیة لم یکن لهم أن یحرموا ولا یحللوا وإنّما ذلک لکم، فإذا ذکرت الذى کنت فیه دخلنى من ذلک ما یکاد یفسد علیّ عقلی ما أنا فیه، قال: أنت فی حل ممّا کان من ذلک وکل من کان فى مثل حالک من ورائى فهو فى حل ذلک». (انتهى محل الحاجة منها).
ویمکن حمل جمیع ذلک على الإذن السابق بالنسبة إلى من یتصرف فی المستقبل، إلاّ أنّ ذلک لا یخلو عن بعد بالنسبة إلى بعضها مثل ما اشرنا إلیه من روایات الأنفال الواردة فی النکاح کما لا یخفى بل ظاهرها کون الإجازة کاشفة.