ومنه یظهر الکلام فی «المقام الثالث» وهو تصرفه فی مال غیره بأذنه بعنوان الوکالة، فان أیضاً باطل، ویشمله اطلاق کلمات الأصحاب وفتاواهم بعدم صحة تصرفات الصبی.

وآیة الیتامى وإن کانت تختص بأموالهم ولا تشمل أموال غیرهم، إلاّ أنّ اطلاق ما دلّ على رفع القلم منه وعدم جواز أمره یشمله أیضاً.

نعم، فی بعضها مثل روایة حمران(1) التعبیر بقوله «دفع إلیها مالها» وکذلک غیره(2)ولکن غیر واحد منها مطلقة لا تختص بماله فتدبّر.

هذا مضافاً إلى ما عرفت من بناء العقلاء وأمضاء الشارع له، والظاهر شموله لما نحن بصدده.

وقد ذهب بعض أعلام العصر فی «مصباح الفقاهة» إلى القول بالجواز، نظراً إلى العمومات والاطلاقات الدالة على الصحة. وفیه أنّ اللازم رفع الید عنها بعد ما دلّ على منعه، مضافاً إلى أن انصراف العمومات والاطلاقات منه قوى جدّاً.

بقی هنا شیء: وهو أنّه صرّح بعض الأصحاب بالفرق بین المعاملات الخطیرة والیسیرة، فأجاز تصرفات الصغیر فی الأخیر، کما ذکره المحدث الکاشانی(قدس سره)فیما حکی عنه، بل ادعى فی الریاض أجماع المسلمین علیه حیث قال: «الأظهر جوازه فیما کان بمنزلة الآلة لمن له أهلیته، لتداوله فی الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غیر نکر، بحیث یعد مثله إجماعاً من المسلمین کافة».

وأجیب عنه بأمور:

1 ـ عدم الاعتبار بهذه السیرة لعدم إتصالها بزمن المعصومین(علیهم السلام) واحتمال نشؤها عن التساهل فی الدین، کما ذکره شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه، واحتمله صاحب الجواهر(قدس سره)فی کلامه(3).

2 ـ کون الآخذ عن الصبی هنا موجباً قابلاً، کما استقربه کاشف الغطاء(قدس سره) فیما حکی عنه.

3 ـ کون الصبی من قبیل الآلة هنا، فیکون نوع معاطاة ولو على القول بالملک تجری بین البالغین، وقد تصح المعاطاة بما یکون أقل من ذلک کما فی دخول الحمام وجعل الاُجرة فی صندوق الحمامی ، أو أخذ باقة بقل وجعل الثمن فی المحل المعّد له، کما یظهر من کلمات الریاض وغیره.

4 ـ کونه مجرّد الإباحة بالعوض تدور مدار رضاه المالکین البالغین.

أقول: یرد على الأوّل: إنّ انکار مثل هذه السیرة بالنسبة إلى شراء الخبز والماء والبقل وشبهها، إنکار لأمر واضح، فقد جرت السیرة على ذلک حتى فیما قبل الإسلام وفی جمیع الأعصار بحسب طباع الناس، ولا یتوقف أحد فی أرجاع هذه الاُمور إلى الصبی حتى یبلغ، ولو ردع عنه الشارع لظهر وبان قطعاً، ولا تختص هذه السیرة بالمتساهلین فی الدین بل یجری علیه أهل الإیمان والیقین أیضاً.

أمّا الثانی: فهو مخالف للوجدان، غیر معمول عند الناس الذین استقر علیه سیرتهم، ولا یکون ذلک على فرض وجوده إلاّ عند الفقهاء منهم.

أمّا الثالث: فلازمه المنع عن التصرفات المتوقفة على الملک، أو القول بالملکیة آنا ما قبلها، وکلاهما بعید لا تساعد علیهما القواعد.

فلم یبق إلاّ الرابع، وهو قوی.

إن قلت: إنّما یصح ذلک فی خصوص الموارد التی یکون الثمن والمثمن والبایع والمشتری معلومة کما فی اشتراء البقل أو اُجرة الحمامی ولیس جمیع الموارد کذلک، فقد لا یکون البایع أو المشتری معیناً بل ولا مقدار الثمن کما لا یخفی.

قلت: أمّا معلومیة البایع والمشتری بشخصهما فغیر لازم، کما إذا لم یکن الحمامی حاضر وکذا صاحب البقل، وأمّا معلومیة العوضین فهی حاصلة إلاّ فی بعض الموارد، وفیه أیضاً یعلم بعد رجوع الصبی إلى ولیه وأعلامه بالحال، وحینئذ یتحقق منه الإنشاء ویکون الصبی فی هذا الحال کالآلة، والإنشاء الفعلی حاصل هنا من الطرفین، ولا یرد علیه الإشکال من ناحیة الموالاة بین الإیجاب والقبول بعد ما عرفت فی المباحث السابقة من کفایة هذا المقدار.

وقد یستدل هنا أیضاً بروایتین:

أحداهما: مرویة من طریق العامة من أن أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبی فأرسله، ولذا ذهبت الحنابلة إلى صحة بیع الصبی فی الأشیاء الیسیرة ولو لم یأذن ولیه، کما حکی عنهم وحکی عن الشافعیة خلافه.

وفیه: إن فعل أبی الدرداء لا یکون دلیلا، مضافاً إلى عدم صحة سند الحدیث ویمکن حمله على عدم کون الصبی مالکاً، بناء على عدم تأثیر حیازته، وإنّما اشتراه ظاهراً لیطیب قلبه.

ثانیهما: ما ورد من النهی عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعة بیده معللاً بأنّه «إن لم یجد سرق» وهو ما رواه النوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله) عن کسب الإماء فانّها أن لم تجد زنت، إلاّ أمة قد عرفت بصنعة ید، ونهى عن کسب الغلام الصغیر الذى لا یحسن صناعة بیده فانه أن لم یجد سرق»(4).

وفیه: أولاً: أنّ فی سنده النوفلی والسکونی وکلاهما محل کلام.

وثانیاً: یمکن أن یکون المراد من الکسب فیه الکسب بالید، لا البیع والشراء بقرینة قوله (علیه السلام): «لایحسن صناعة بیده»، ولیس فی المقام البیان من ناحیة اُخرى، فتأمل.

ثالثاً: یمکن أن یکون المراد من الغلام، العبد، لقرینة ذکره فی مقابل الأمة فیکون المراد بکسبه أجارته، فانّها لا تصح إلاّ باذن المولى.

1. وسائل الشیعة ، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2.
2. المصدر السابق، ج 13، الباب 2 من أبواب الحجر، ح 3.
3. جواهر الکلام، ج 22، ص 263.
4. وسائل الشیعة ، ج 12، الباب 33 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.