هذا والدلیل على القول الثانی، أعنی الضمان، وهو القاعدة المعروفة عند المخالفین غیر الثابتة عندنا: «الخراج بالضمان» وقد ذکرناها بالتفصیل فی کتابنا «القواعد الفقهیة» ونشیر هنا إلى ملخصها:

فنقول: إن مفاد هذه القاعدة ومغزاها أنّ «کل من ضمن شیئاً وانتفع به کانت هذه المنافع له بغیر عوض، فی مقابل ضمانه لأصل العین».

هذا هو المشهور بین العامة، ولکن الخاصة لم یوافقوا علیه إلاّ فی موارد خاصة تدل علیها أدلة اُخرى، ستأتی الإشارة إلیها إن شاء الله، ویظهر ممّا حکی عن أبی حنیفة وغیره، عموم القاعدة عندهم حتى فی موارد الغصب والبیع الفاسد، کما صرّح به فی قضیة أبی ولاد المعروفة فی قصة «کراء البغل» الذی جاوز به الحد الذی أجازه المالک.

وعلى کل حال یمکن الاستدلال لهذه القاعدة بطائفتین من الروایات:

الطائفة الاولى: ما حکی عن طریق الجمهور من قضائه(قدس سره) «الخراج بالضمان» الذی رووه بطریق مختلفة(1) کلها تنتهى إلى «عائشة»، وفی طریقها «عروة بن الزبیر» ولکنها رویت تارة مجرّدة عن کل شیء، مثل ما رواه أحمد فی مسنده عنها عن النبی (قدس سره) قال: «الخراج بالضمان»(2).

واُخرى فی ذیل مسألة بیع المعیب، مثل ما روته هی: أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عیباً فردّه، فقال: یا رسول الله (قدس سره) إنّه قد استغل غلامی. فقال رسول الله (قدس سره): «الخراج بالضمان»(3).

والظاهر أنّهما وغیرهما من طریق الحدیث ومتونه کلها ناظرة إلى موضوع واحد وقضیة واحدة، فالقدر المعلوم ورودها ذیل بیع المعیب، ومن الواضح أنّ هذا البیع صحیح، وبمقتضى صحته تکون المنافع لمن النتقل إلیه، والمراد بالضمان هنا تلفه فی ملکه، وهذا موافق للقواعد، بخلاف ما إذا کان البیع فاسداً، أو کان الکلام فی المغصوب.

إن قلت: لفظ الحدیث عام وإن ورد فی مورد خاص.

قلنا: نعم لو کانت الألف وللام للجنس، أمّا لو کانت للعهد المذکور فی الروایة فلا، هذا کله مضافاً إلى ضعف اسناد هذه الأحادیث عندنا.

إن قلت: قد ثبت فی محله أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، وهذا ینافی کون التلف من المشتری عند خیار العیب.

قلت: أولاً: قد ذکرناه فی محله من بحث القواعد أنّ تلک القاعدة لما کانت بنفسها مخالفة للقواعد، فانه یقتصر فیها على المقدار الثابت شرعاً، والقدر المعلوم من أدلتها هو ثبوت القاعدة فی خیار الحیوان أو الشرط إذا کان المبیع حیواناً.

ثانیاً: أنّه فرع کون العیب بنفسه موجباً للخیار لا بظهوره، وهو محل الکلام فی محله.

أمّا الطائفة الثانیة: وما ورد من طریق الخاصة، وهی عدّة روایات:

1ـ ما رواه فی دعائم الإسلام نظیر ما ورد فی کتب العامة(4).

2ـ ما رواه اسحاق بن عمار(5)، قال: « حدثنى من سمع أبا عبدالله(علیه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بیع داره فجاء إلى أخیه فقال: أبیعک دارى هذه، وتکون لک أحبّ إلى من أن تکون لغیرک، على أن تشترط لى إن أنا جئتک بثمنها إلى سنة أن ترد علیّ، فقال: لابأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها علیه قلت: فانّها کانت فیها غلة کثیرة فأخذ الغلة، لمن تکون الغلة؟ فقال الغلة للمشترى، ألا ترى أنّه لو احترقت لکانت من ماله؟».

وسند الحدیث معتبر إلاّ أنّه یظهر من العلاّمة(قدس سره) فی الخلاصة عدم الإعتماد على ما ینفرد به «اسحاق» نظراً إلى أنّه فطحی، ولکن الإنصاف وثاقته کما صرّح به جمع من أعاظم علماء الرجل ولا یضرّ کونه فطحیاً، وباقی السند لا غبار علیه.

إن قلت: ورد فیه أنّ اسحاق رواه عن بعض من سمع الصادق(علیه السلام)، وهذا نوع ارسال.

قلت: التصریح بأنه سمعه عنه(علیه السلام) دلیل على اعتماده بالرجل کما لا یخفى، ونظیره ما یظهر من الفرق فی مرسلات الصدوق(قدس سره) بین ما یذکره بقوله: روی عن الصادق(علیه السلام) وبین قوله: قال الصادق(علیه السلام) فتأمل.

3ـ ما رواه معاویة بن مسیرة قال: « سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبدالله (علیه السلام)عن رجل باع داراً له من رجل وکان بینه وبین الرجل الذى اشترى منه الدار حاصر فشرط أنک إن أتیتى بمالى ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، فأتاه بماله. قال: له شرطه، قال أبو الجارود: فان ذلک الرجل قد أصاب فى ذلک المال فى ثلاث سنین. قال: هو ماله، وقال أبو عبدالله(علیه السلام): أرأیت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار دار المشترى»(6).

أبو الجارود وإن کان ضعیفاً ینسب إلیه مذهب الجارودیة ولکن الظاهر أن «معاویة بن مسیرة» کان حاضراً عند سؤاله عنه(علیه السلام)، فلا یضرّ عدم وثاقته، ولکن معاویة نفسه مجهول لا یعتمد على روایته.

هذا والاستدلال بها مبنی على کون «قوله ألا ترى أنّه لو احترقت کان من ماله» بمنزلة العامة ویؤدی معنى «الخراج بالضمان» وإن لم یکن بلفظة، ولکن الإنصاف أنّه وإن لم یخل عن إشعار بذلک لکن یحتمل أن یکون المراد منه بیان الدلیل على کونه مالکاً للغلة لذکر ما یدل على کونه مالکاً لأنّه إذا کان الإحتراق من ماله ثبت کونه مالاً له منتقلاً إلیه بالبیع، فالمنافع له على کل حال.

ومع هذا الاحتمال لا یصح الاستدلال بها.

وقد یستدل مضافاً إلى ما ذکر بما رواه اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم(علیه السلام): «الرجل یرهن الغلام والدار فتصیبه الآفة على من یکون؟ قال: على مولاه»الحدیث(7).

والروایة وإن کانت معتبرة ظاهراً بحسب السند، ولکن یمکن أن یناقش فی دلالتها بأن الکلام فیها من ناحیة الزیادة السوقیة، أعنی زیادة قیمة العین فی السوق، وهذا غیر المنافع المستوفاة، وقیاسها علیها بالأولویة کما ترى.

وعلى فرض دلالتها یأتی فیها ما مرّ فی ما قبله من إحتمال کونها ناظرة إلى بیان کون المنافع تابعة للملک حیثما کانت.

فتبیّن من ذلک کله أن شیئاً من روایات القاعدة النافیة لضمان المنافع لا تقوم بإثباتها بعنوان کل یشمل البیع الفاسد أو المعیوب.

فلا یبقی هنا إلاّ أحکام الضمان بحسب قاعدة احترام الأموال.

بقی هنا شیء: وهو أنّه ما المراد من لفظی «الخراج» «والضمان»؟

وقد ذکر فیهما وجوه:

الأول: المراد من الخراج ما هو المعروف فی الأراضی الخراجیة من الضریبة على الأرض وشبهها.

ومن الضمان ما یحصل بسبب تقبل الأرض أو الإجارة، أی إجارة الأرض توجب الخراج (وکأن الباء هنا للسببیة لا المقابلة).

الثانی: أنّ المراد بالخراج ما ذکر، أعنی المضروب على الأراضی أو الرؤوس، والمراد من الضمان تکفّل والی المسلمین لنظم اُمورهم وتدبیرهم فی مقابل ذلک (والباء للمقابلة).

الثالث: المراد من الخراج الخسارة الحاصلة للضمامن بالنسبة إلى المنافع، کخسارة منافع العبد، وبالضمان ضمان رقبته، یعنى أنّ خسارة المنافع تتبع ضمان العین، ولما لم یکن فی مسألة العبد المعیوب ضمان العین، فلیس هناک ضمان للمنافع المستوفاة(8)(والباء للسببیة).

وهذه الاحتمالات الثلاث کلها بعیدة لا شاهد علیها لا سیما الأول وإن جعله فی «مصباح الفقاهة» أقرب ما یحتمل فی معنى الحدیث، وهو عجیب.

أمّا الأول: فلأنّه لا یتصور فی الأراضی الخراجیة ضمان، وأمّا التقبل أو الإجارة لیست إلاّ قبول الخراج وتعهده، فیتحدان.

وأمّا الثانی: فلأن تعهد والی المسلمین فی تدبیر الاُمور لیس أمراً یصح اطلاق الضمان علیه إلاّ بنوع من المجاز والکنایة کما هو ظاهر.

والثالث: أبعد من الجمیع، فان ضمان المنافع لا یسمى خراجاً، مضافاً إلى أنّه لیس بسبب ضمان العین بل هما معلولان لعلة ثالثة، وهو التسلط على العین بغیر رضاه صاحبه، أضف إلیه أن الاحتمالین الأولین لا یساعدان مورد الحدیث وشأن وروده فی منافع الغلام فی بیع المعیوب، وقد عرفت أنّ الظاهر أنّها حکایة لقضیة واحدة رواتها عائشة تارة مستقلة عن موردها، واُخرى مع بیان موردها.

الرابع: المراد من الخراج «المنافع المستوفاة»، ومن الضمان «الضمان الحاصل فی العقود الصحیحة» فقط، أی هذه المنافع إنّما حصلت له واُبیحت لإقدامه على البیع وقبول الضمان وتعهد الثمن.

وهذا أقرب الاحتمالات بحسب مورد الحدیث کما عرفت، وإن کان اطلاق الضمان على ما یحصل بسبب البیع الصحیح، لیس ممّا ینصرف إلیه الذهن فی بدء النظر، ولکن مع وجود القرینة الظاهرة الواضحة لا محیص عنه.

الخامس: المراد من الخراج المنافع المستوفاة، ومن الضمان أعم من الضمان الحاصل فی العقود الصحیحة أو الفاسدة أو الغصب، وهذا العموم وأن أمراً محتملاً فی نفسه ولکن لما لم یدل علیه دلیل لا یمکن المساعدة علیه کما هو ظاهر.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا أن الاستدلال بالروایة على نفی الضمان للمنافع المستوفاة فی البیع الفاسد لا یصح على کل حال، وأنّه لا دلیل آخر على نفی هذا الضمان الثالث بأدلته، فالضمان ثابت على کل حال، نعم إذا علم البایع بالفساد، ورضی بالبیع الصوری العرفی، فقد رضی باتلاف المنافع واستیفائها فی مقابل التسلط على الثمن، والضمان حینئذ مشکل جدّاً.

1. قواعد الفقهیة القواعد ، ج 4، ص 308.
2. مسند أحمد بن حنبل، ج 4، ص 49.
3. سنن ابن ماجه، ج 2، کتاب التجارات الباب 43.
4. مستدرک الوسائل ، ج 2، أبواب الخیار الباب 6 و7.
5. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 8 من أبواب الخیار، ح 1.
6. وسائل الشیعة ، ج 12، الباب 8 من أبواب الخیار، ح 3.
7. وسائل الشیعة ، ج 13، الباب 5 من أبواب الرهن، ح 6.
8. کتاب البیع ، ج 1، ص 320.