أولهما: إذا علم المشتری بالحال وبأن البیع لا یصح فی ما لا یملک شرعاً، فقد ذکروا أقوالاً:
1 ـ البطلان کما عن العلاّمة(قدس سره) فی التذکرة نظراً إلى ما عرفت من لزوم الجهل بالعوض وقد عرفت جوابه.
2 ـ الصحة مع کون الثمن کله بازاء المملوک نظراً إلى أنّه یعلم بعدم وقوع شیء من الثمن فی مقابله، وقد حکی هذا القول عن الشهید(قدس سره) فی بعض حواشیه، ولکن قد عرفت أنّ العرف کثیراً ما یبنی على مالیة هذه الاشیاء ولا یعتنی بحکم الشرع.
3 ـ الصحة مع التقسیط وهذا هو الأقوى، ولعله ظاهر المشهور وهو نظیر بیع المغصوب المبنی على الملکیة الإدعائیة کما یترآى من حال الغاصبین.
ثانیهما: فی کیفیة تقویم الخمر والخنزیر وغیرهما، ممّا لا مالیة لها، فالمعروف الرجوع إلى قیمتها عند مستحلیها، ومن بحکمهم من عصاة المسلمین، کما صرّح به فی الجواهر(1)لکن لا بمعنى قبول قولهم، بل معنى تحصیل العلم بذلک الحاصل من التواتر أو القرائن أو شهادة عدلین ممن عاشرهم، أو کان منهم وقد تاب ورجع، بل العدل الواحد بناء على ما هو الأقوى من قبول قوله فی الموضوعات أیضاً، أو الاطمینان القائم مقام العلم عرفاً.
وقد نقل المحقق المامقانی(قدس سره) فی «غایة الآمال» عن بعض الاساتذة أنّه لو اختلف التقویم عند المستحلین من الکفار والمسلمین فقد احتمل فیه:
1 ـ تخییر البایع.
2 ـ تخییر المشتری.
3 ـ القرعة.
4 ـ تقدیم الکفار، لأنّهم أخبر، أو المسلمین لأنّهم أوثق، وقد حکی ترجیح الآخیر عنه(2).
أقول: مرجع المسألة فی الحقیقة إلى الاختلاف فی مقدار الثمن المقابل للمملوک مع معلومیة المثمن وحینئذ لا وجه لشیء من الاحتمالات المذکورة، بل الظاهر أن الحکم هو البطلان لو رجع إلى التداعی والتحالف، أمّا بدون التداعی ـ کما إذا کان کل منهما فی شک وکان طالباً لما هو حکمه الواقعی ـ لا یبعد الأخذ بالأقل لأنّ انتقال المثمن قطعی، إنّما الشک فی الزائد من الثمن، والأصل عدمه والمسألة تحتاج إلى مزید تأمل.
هذا إذا کان الاختلاف من المتبایعین فی التقویم عندهم، أمّا إذا اختلفت القیمة عند أهله، فالظاهر أنّه یؤخذ بما هو الأوسط، فتدبّر.
وقد أشار «السید الطباطبائی(قدس سره)» هنا إلى نکتة ینبغی الإشارة إلیها وإن کانت ظاهرة فی الجملة، وهی أنّ المدار على قیمتهما فی مکان البیع، لا فی بلاد الکفر وحینئذ قد لا یکون لهما فی بلاد الإسلام التی هی مکان البیع قیمة أصلاً، لعدم وجود کافر أو فاسق راغب فیها... فیکون البیع باطلاً فی الکل لعدم إمکان تعین ما بأزاء البعض المملوک(3).
قلت: ما ذکره حق، ولکن الاولى أن یعلل بعدم القیمة لغیر المملوک لا بعدم إمکان تعیینها، فیبطل البیع لعدم القصد إلى الثمن الکذائی بازاء خصوص المملوک قطعاً.
هذا ویمکن أن یقال بأن اقدامهما دلیل على کون کل منهما مالاً فی نظرهما، فیرجع إلیهما فی نسبة کل مع الآخر ویؤخذ من المجموع بهذا النسبة، فتأمل.
1. جواهر الکلام، ج 22 ، ص 321.
2. غایة الآمال، ج 22 ، ص 412.
3. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 198.
