مقتضى الأصل اعتباره خلافاً لما أفاده فی المکاسب، لأنّ الأصل عدم ولایة أحد على أحد، ولکن اطلاق بعض ما مرّ من الأحادیث السابقة کأحادیث الوصیة الظاهرة فی عدم اعتبار العدالة فی الوصی، وکذا الموصی، وغیر ذلک ممّا مرّ ذکره، دلیل على المقصود، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ أصل الحکم مأخوذ من سیرة العقلاء التی أمضاها الشرع، ومن الواضح أنّهم لا یعتبرون العدالة فی حقّه.

وعدم اعتبار العدالة فی الوصی الذی هو فرع وجود الموصی أیضاً شاهد علیه والظاهر أنّ سیرة أهل الشرع أیضاً مستقرة على ذلک لأنّهم لا یمنعون الآباء عن التصرف فی أموال أولادهم بمجرّد صدور بعض المعاصی عنهم.

واستدل المحقق النائینی(قدس سره) أیضاً بما روى هشام فی الحدیث الأوّل من باب الأوّل من کتاب الحجر ولکن الظاهر أنّه فی مقام بیان حکم آخر، وهو حدّ البلوغ، فهو أجنبی عمّا نحن بصدده.

واستدل للقول بعدم الجواز تارة بحکمة الصانع وأنّه لا یجعل الفاسق أمیناً یقبل اقراراته واخباراته عن غیره، واُخرى بنص القرآن الکریم على خلافه (کما عن الایضاح).

ویرّد الأوّل أنّه یمکن کون الفاسق أمیناً من جهة الأموال کما هو الغالب فی الآباء بالنسبة إلى أولادهم.

والثانی بأنّه لو کان المراد من نص القرآن آیة الرکون إلى الظالمین، فالظاهر أنّ المراد منه الرکون إلیهم فی ظلمهم، فلا یشمل المقام، مضافاً إلى أنّ الأقرب فی النظر أن یکون المراد آیة النبأ بقرینة قوله: «یقبل اقراراته واخباراته عن غیر».

والجواب عنه حینئذ إن تعطیل الآیة لا تشمل الثقة، وظهور التعلیل مقدم، مع أنّ الکلام لیس فی الاقرارات والأخبارات بل فی نفس التصرفات.

وکذا یمکن أن یکون المراد آیة النهی عن إیتاء السفهاء الأموال(1) بقرینة الروایات المتعددة الواردة فی تفسیرها من أنّ «شارب الخمر» أو «من لا تثق به» فاسق.

والجواب عنه أنّه لا یستفاد منها سوى الوثوق لو قلنا به، هذا ولو کان الأب مفسداً لأموال الطفل وجب على الحاکم منعه لولایته العامة کما هو ظاهر.

ثم أنّه ذکر بعضهم أنّه لا تظهر ثمرة عملیة لاعتبار هذا الشرط، بناء على اعتبار رعایة المصلحة أو عدم المفسدة إلاّ بناء على اعتبار العدالة موضوعیاً کما فی إمام الجماعة.

ولکن تظهر الثمرة فی منع الحاکم عنه إذا لم تعلم المصلحة.

وقد یقال بمنع ولایة الوالد الکافر على الولد المسلم، لکونه تابعاً لاُمه المسلمة «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا ولیس ببعید».

1. وهی الآیة 5 من سورة النساء.