بقی هنا شیء: وهو أنّه ورد فی روایات کثیرة أنّ الأرض کلها الله ولرسوله وللأئمّة المعصومین(علیهم السلام) أو شبه ذلک من التعابیر.

وقد عقد له فی اُصول الکافی باباً أورد فیها ثمانیة روایات، وهی تنقسم إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الاولى: ما لا یدل على أکثر من ملک الأنفال للإمام(علیه السلام).

مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبی خالد الکابلی عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «وجدنا فى کتاب على(علیه السلام) (أنَّ الأَرْضَ للهِِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقِبَة لِلْمُتَّقِینُ) أنا وأهل بیتى الذین أورثنا الله الأرض، ونحن المتقون، والأرض کلها لنا، فمن أحیا أرضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلى الإمام من أهل بیتى»(1).

وابو خالد الکابلی اثنان «کبیر» و«صغیر» والأوّل ممدوح غایة المدح، کان من حواری علی بن الحسین(علیه السلام) والثانی غیر معروف، وحیث یدور الأمر بینهما أو یکون الأظهر هو الثانی یشکل الاعتماد على سند الحدیث.

ومدلول الروایة بقرینة ذیلها هو مالکیة الإمام بالنسبة إلى الأنفال، وهو غیرما نحن بصدده.

وما رواه عمر بن یزید فی الصحیح قال: « رأیت مسمعاً (وهو أبو سیّار) بالمدینة وقد کان حمل إلى أبى عبدالله(علیه السلام) تلک السنة مالاً فردّه أبو عبدالله(علیه السلام)فقلت له: لم ردّ علیک أبو عبدالله المال الذى حملته إلیه؟...، فقال: أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس یا أبا سیار؟ أنّ الأرض کلها لنا فما أخرج الله منها من شىء فهو لنا»(2).

وهو أیضاً ناظر إلى الأنفال فلا دخل له بما نحن بصدده.

الطائفة الثانیة: ما دّل على ملک جمیع الأراضی له أعم من الأنفال وغیره.

مثل ما وراه یونس بن ظبیان أو المعلى ابن خنیس قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام)ما لکم من هذه الأرض؟ فتبسم، ثم قال: إنّ الله تبارک وتعالى بعث جبرئیل(علیه السلام)وأمره إن یخرق بإبهامه ثمانیة أنهار فى الأرض، منها سیحان وجیحان وهو نهر بلخ والخنثوع، وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونیل مصر، ودجلة، والفرات فما سقت أو استقت فهو لنا»(3).

وهو یدل على ملکیة جمیع الأراضی لهم، ولکن قوله فما سقت أو استقت الذی بمنزلة التعلیل والنتیجة غیر واضح المعنى، فان قوله «فما سقت» إشارة إلى الأرض التی سقتها هذه الأنهار، وما استقت لعله إشارة إلى البحار التی تسقى هذه الأنهار منها، ولکن مجرّد هذا أعنی ملکیة هذه المیاه لیست دلیلاً على مالکیة الأراضی والبحار، نعم هو سبب لأجرة المثل للمیاه فقط.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّ الدینا کلها لهم، وهی عدة روایات:

منها: ما رواه محمد بن الریان عن العسکری(علیه السلام) قال: «جعلت فداک روى لنا أن أن لیس لرسول الله(صلى الله علیه وآله) من الدنیا إلاّ الخمس، فجاء الجواب: إنّ الدنیا وما علیها لرسول الله(صلى الله علیه وآله)»(4).

وهو أیضاً ضعیف سنداً ولکن دلالته من أوضح الدلالات على ملکیة جمیع الدنیا لرسول الله(صلى الله علیه وآله) والظاهر ملکیة الأئمّة(علیهم السلام) أیضاً من بعده(صلى الله علیه وآله) لاتحاد الملاک.

ومنها: ما وراه عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله)خلق الله آدم وأقطعه الدنیا قطیعة، فما کان لآدم(علیه السلام) فلرسول الله(صلى الله علیه وآله) وما کان لرسول الله(صلى الله علیه وآله)فهو للائمّة من آل محمد(صلى الله علیه وآله)»(5) وهو أیضاً ضعیف سنداً ولکن دلالته واضحة.

ومنها: ما رواه محمد بن عبدالله عمن رواه قال: «الدنیا وما فیها لله تبارک وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شىء منها فلیتق الله، ولیؤد حق الله تبارک وتعالى، ولیبر اخوانه، فان لم یفعل ذلک فالله ورسوله ونحن برآء منه»(6).

ومنها: ما رواه ابو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قلت له: أمّا على الإمام زکاة فقال: أحلت یا أبا محمد! أما علمت أنّ الدنیا والآخرة للإمام یضعها حیث یشاء ویدفعها إلى من یشاء»(7) الحدیث.

والذی یتحصل من جمیع هذه الأحادیث بعد ضم بعضها إلى بعض، وتأیید بعضها للبعض سنداً ودلالة، کون العالم الله تعالى وبعده لرسوله(صلى الله علیه وآله) وبعده للأئمّة الهادین(علیهم السلام)یضعونها حیث شاؤوا.

ولازم ذلک عدم مالکیة الناس لهذه الأموال کلها بل کونها کالأمانة والودیعة فی أیدیهم، یتصرفون فیها باذن مالکها الحقیقی.

هذا من جهة، ومن جهة اُخرى هناک أحکام کثیرة فقهیة لا تصح إلاّ بکون الناس مالکین لهذه الأموال التی بایدیهم، کقوله(صلى الله علیه وآله): «الناس مسلطون على أموالهم» أو جواز «البیع» و«العتق» و«الهبة» و«الوقف» و«الوصیة» باجماع علماء الإسلام بل الضرورة، مع أنّه لا تصح شیء منها إلاّ بملک، وما ورد من التعبیرات الکثیرة بعنوان الملکیة فی الأخبار والآثار والآیات الکریمة القرآنیة التی لا تحصى کثرة.

وکذلک ظاهر قوله تعالى: «فلله خمسه» الذی یفهم منها کون الباقی لهم، وقوله تعالى: (خُذْ مِن أموالِهم...) الظاهر فی کون ما عدا الزکاة لهم.

وقوله تعالى: (قُلِ الأنفالُ للهِِ والرسُولِ...) وقوله تعالى: (مَا أفَاءَ الله عَلى رَسُولِه مِنْ أهلِ القُرَى...) الظاهر فی کون الباقی للناس أنفسهم.

وکذلک الروایات المتواترة الواردة فی أبواب الأنفال والأخماس وأبواب الحیازة وغیرها، کالصریح فی حصول الملکیة للناس.

وطریق الجمع بینهما من وجهین:

أحدهما: أن یقال بالملکیة الطولیة التشریعیة بأن یکون المالک التشریعی لجمیع هذه إلاّ ملاک هو الله تعالى، ثم رسول الله(صلى الله علیه وآله) حیاً أو حیاً وبعد وفاته أیضاً، لإمکان اعتبار الملک له(صلى الله علیه وآله) بل ولغیره ولو بعد الوفاة، کما ذکرنا فی محله، ثم للأئمّة الهادین المعصومین(علیهم السلام) ثم لمن یملکها من طریق مشروع من الحیازة أو الاحیاء أو الارث أو العمل، وما أشبه ذلک، وما منافاة بین تعدد المالک مع وحدة الملک بلا شرکة ولا اشاعة، إذا کان الملک طولیاً وإن هو إلاّ نظیر ملک العبد وملک المولى له ولما فی یده (على ما هو المعروف).

والملکیة التشریعیة أمر اعتباری والاعتبار خفیف المؤنة، نعم لا یتصور ملکیة شیء بتمامه لاثنین فی عرض واحد، لأنّ مفهوم کل من الاعتبارین یضاد الآخر کما هو ظاهر.

وعلى کل حال لا مانع من إجراء أحکام الملکیة من ناحیة من کان فی المرتبة الأخیرة، کما یجوز ترتیب آثارها من ناحیة المقام الأعلى، وهذا کملک المولى والعبید کما عرفت.

ویدل علیه ما ورد فی روایة أبی خالد الکابلی وعمر بن یزید (وقد مرّ ذکرهما) من ترتیب الآثار الشرعیة على ملک الإمام(علیه السلام) للأرض، اللّهم إلاّ أن یقال إنّهما ناظرتان إلى الأنفال کما مرّ، وهی غیر ما نحن فیه.

وما فی حدیث «أبی بصیر» وظاهر روایة «محمد بن الریان» کما لا یخفى على الناظر فیهما.

وممّا یدل على عدم التضاد بین هذین النحوین من الملک، أن ظاهر الروایات ثبوت الملک لله ولرسوله وللأئمّة فی زمن واحد، فلیس مالکیة الأئمّة بمعنى سلب الملکیة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) ولا مالکیة رسوله(صلى الله علیه وآله) بمعنى سلبها عن الله تعالى، فکلهم مالکون على نحو طولی، فلها مراتب اربع کل واحد فی طول الآخر فراجع حدیث أحمد بن محمد (الحدیث 2) بل لعل قول تعالى:(وَاَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلِفَینَ فِیهِ)(8) أیضاً ناظر إلیه.

هذا ولکن الظاهر أنّ سیرتهم(علیهم السلام) قد استقرت على عدم الانتفاع بهذا النوع من الملکیة، ولذا لم ینقل من رسول الله(صلى الله علیه وآله) ولا من الأئمّة الهادین الذین هم أوصیائه وخلفائه(علیهم السلام) أخذ شیء من أموال الناس بغیر الطریق المعهودة فی الفقه استناداً إلى أنّهم مالکون لها، کما هو ظاهر لمن راجع سیرتهم.

ثانیها: حملها على الملکیة والولایة التکوینیة، فانّ الله له الولایة على جمیع الخلق، لأنّه خالقهم وله ولایة تشریعیة یتبعها، بل هو فوق التشریع کما لا یخفى، وأمّا أولیاؤه المعصومون(علیهم السلام) فلهم أیضاً ولایة تکوینیة فی أبواب المعجزات والکرامات بل وغیرها، لانهم غایة الخلقة (فان غایة الخلقة، الإنسان الکامل، وهم أتم مصادیقه) فالله ولی لأنّه العلة الفاعلیة، لأنّهم علل غائیة، وحینئذ لا یکون لهذه الأخبار دخل بما نحن بصدده بل هی ناظرة إلى ملکیة، فوق الملکیة الفقهیة.

هذا ولکن هذا التوجیه لا یساعد علیه بعض هذه الأخبار ممّا صرّح فیها بجواز أنواع التصرفات تشریعاً، اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ هذا القسم أخبار آحاد ضعاف، فتأمل.

وعلى کل حال لا دلیل على ثبوت هذا المقام ـ على القول به ـ للفقهاء (رفع الله رایتهم واعلى الله درجتهم) لعدم قیام دلیل علیه مطلقاً، بل الدلیل إنّما قام فی خصوص إقامة الحکومة الإسلامیة مع شرائطها لا غیر، کما عرفت مبسوطاً، والله الهادی إلى سواء السبیل.

1. الاصول من الکافی، ج 71، باب أنّ الأرض کلها للإمام ، ص 407 ، ح 1.
2. المصدر السابق، ص 408 ، ح 3.
3. الاصول من الکافی، ج 71، باب أنّ الأرض کلها للإمام، ص 409، ح 5.
4. المصدر السابق، ح 6.
5. المصدر السابق، ح 7.
6. المصدر السابق، ص 408 ، ح 2.

7. الاصول من الکافی، ج 71، باب أنّ الأرض کلها للإمام، ص 409، ح 4.
8. سورة الحدید، الآیة 7.