الفقیه بما أنّه صاحب الفتوى ومرجع التقلید یستنبط الأحکام الشرعیة عن مدارکها، ولکن بما أنّه حاکم على الناس یکون مجریاً لهذه الأحکام ومحققاً لها فی الخارج، فهو من هذه الجهة لیس له إلاّ التنفیذ، فلا یتخطى عن طور الأحکام بل لابدّ له من التمسک بها، فان أمکنه الأخذ بالعناوین الأولیة فبها، وإلاّ فبالعناوین الثانویة کالأحکام الواردة على عنوان العسر والحرج، والضرر، وإقامة النظام وغیرها، والحاصل أنّ وظیفة الحاکم بما أنّه حاکم هو تنفیذ الأحکام والقوانین الشرعیة لا غیر.

وما قد یقال من أنّ الحکم على ثلاثة أقسام:

1ـ حکم أولی.

2ـ حکم ثانوی.

3ـ حکم ولائی.

فالحاکم غیر مقید بالأخذ بالأحکام الأولویة والثانویة، بل له حکم مستقل ولائی، فی عرض الأحکام الأولیة والثانویة، ناش عن الخلط بین الأحکام التشریعیة والأحکام الإجرائیة، لا نقول لیس له حکم ولائی، بل هو ثابت له ولکن لیس فی عرضهما بل فی طولهما.

توضیح ذلک: إنّ الأحکام الأولیة کوجوب الصلاة والزکاة والجهاد، والثانویة کنفی الضرر والحرج ولزوم حفظ النظام أحکام کلیة إلهیة، وقوانین عامة شرعیة، وأمّا الحکم الولائی حکم جزئی من ناحیة الحاکم، یحصل من تطبیق القوانین الکیة الإلهیة على مصادیقها الجزئیة، مثلاً: الفقیه الذی یحکم بأنّ التدخین بالتنباک فی هذا الیوم بمنزلة المحاربة لصاحب الزمان (ارواحنا فداه) فی الحقیقة ینظر إلى حکم کلی، وهو أنّ کل شیء یکون سبباً لتضعیف المسلمین، وکسر شوکتهم واسارتهم فی أیدی الأعداء، فهو فی حکم المحاربة له(علیه السلام)، واستعمال التنباک فی ظروف خاصة کان بنظر الفقیه الجامع لشرائط الحکم وبحسب رأیه الصائب مصداقاً لذلک، فیحکم بهذا الحکم الولائی باتاً، وإذا ارتفعت العلة الموجبة له یحکم بجوازه لتبدل موضوعه، کما وقع کلاهما للسید الأکبر المیرزا الشیرازى(قدس سره).

وکذلک حکم الفقیه برؤیة الهلال، ولزوم الصیام أو الافطار، إنّما ینشأ من الأخذ بالشهادة وتطبیق أدلة حجیتها على مصداق خاص، هکذا إعلام یوم الموقف بعرفات ویوم العید الاضحى لنظم مناسک الحج.

ومثله حکمه الولائی بلزوم إعداد قوى خاصة واسلحة معینة. وأخذ مقدار من الأموال زائداً على الوجوه الثابتة الشرعیة فی برهة من الزمان لحرب أعداء الله، فانّ الحکم الکلی الشرعی فی جمیع هذه المقامات معلوم، وهو قوله تعالى: (واعدأوا لهم ما استطعتم من قوة) أو وجوب مقدمة الواجب أو غیر ذلک من أشباهه، ولکن الولی الفقیه یرى تحقق موضوعه فی الخارج، فیتصدى لانفاذ هذا الحکم ویحرض الناس علیه بمقتضى وظیفته وتکلیفه.

وإن شئت توضیحاً أکثر لهذا المسألة المهمة فاعلم أن: الأحکام الولائیة (أی الأحکام التی یصدرها الوالی) على أقسام:

قسم منها یکون من قبیل نصب أمراء الجیش والقضاة والموظفین فی دائر الحکومة الإسلامیة، فانّها أحکام إنشائیة فی مواردها تحصل من إنشاء الوالی لها، لمن فیها الصفات المعتبرة لهذه المناصب، وقسم آخر: أحکام خاصة ناشئة عن تطبیق کبریات الأحکام الأولیة على مصادیقها، کالأمر بجبایة الزکاة والأخماس، ووضعها فی مواضها، وإعداد القوى لحرب العداء، وتعیین زمان الحرب والصلح (کل ذلک بعد مراجعة الشورى والخبراء).

وقسم ثالث: أحکام خاصة من تطبیق کبریات الأحکام الثانویة على مواردها، کایجاب العمل بما یقتضی النظام فی أمر عبور السیارات فی الشوارع داخل البلاد وخارجها فانّها مقدمة لحفظ النفوس والدماء وأمن السبل، ومقدمة الواجب من الأحکام الثانویة کما سیأتی.

وکتحریم بعض التجارات مع الأجانب، أو ایجاب بعض الزراعات فی برهة من الزمان، لکسر شوکة المعاندین، والمنع من تدخلهم فی اُمور المسلمین، وحفظاً النظام أرزاق الناس والقیام بدفع غلاء الأسعار وقحط الأرزاق، ممّا یکون ترکه مضرة للناس لا سیما الفقراء والضعفاء منهم.

وقسم رابع: ما یکون لدفع ظلم الظالمین واعتداء بعض الناس على بعض، کالأمر بفتح مخازن المحتکرین، وبیع ما فیها على الناس، وتعیین الأسعار فیما یحتاج إلیه الاُمة عند مشاهدة اجحاف التجار وذوی الصناعات والحرف فی التسعیر، وما أشبه ذلک.

وقد ورد کثیر من هذه الاقسام فی العهد المعروف الذی کتبه مولانا أمیر المؤمنین علی(علیه السلام) إلى الاشتر النخعی(رضی الله عنه) حین ولاه مصر، وله نظائر من بعض الجهات فی العهود التی عهدها رسول الله(صلى الله علیه وآله) لاُمرائه عند ارسالهم إلى مختلف بلاد المسلمین.

ولکن کل هده الأحکام الکلیة الإلهیة التی وردت فی الکتاب والسنة من الأحکام الأولیة والثانویة، ولا یتعداها أبداً فی شیء من مواردها ولو مورداً واحداً.

فلیس للوالی حکم خاص فی عرض الأحکام الإلهیة یسمى الحکم الولائی، بل له أحکام إجرائیة فی طولها ولا أظن أحداً یلتزم بغیر ذلک، ولیس له حق التشریع وجعل الأحکام الکلیة ممّا لم یرد فی الشرع، بل لیس للإمام المعصوم(علیه السلام)أیضاً ذلک کما سیأتی البحث عنه مفصلا إن شاء الله عن قریب، فانّ الله قد أکمل دینه، وأتم نعمته ولم یبق شیء إلاّ وقد أنزل الله فیه حکماً حتى أرش الخدش، ولا توجد واقعة لیس فیها حکم إلهی کما فی الأحادیث المتضافرة، وممّا ذکرنا ظهر لک أنّ هناک فرقاً واضحاً بین الحکم الولائی والأحکام التشریعیة الأولیة والثانویة وإلیک بعضها:

1 - الأحکام الولائیة أحکام إجرائیة جزئیه فی طریق انفاذ الأحکام الکلیة الإلهیة (والمراد من الجزئی هنا الجزئی الإضافی لا الجزئی الحقیقی کما هو ظاهر، فمثل المقررات التی وضعت لنظم العبور والمرور وإن کانت أحکاماً کلیة إلاّ إنّها إنّما هی مقدمة لحفظ الدماء والنفوس ونظام المجتمع فهی جزئیة بالنسبة إلیها).

2 - البحث عن الأحکام الولائیة دائماً بحث موضوعی لما عرفت أنّها فی سبیل إجراء الأحکام الکلیة الإلهیة، بخلاف الأحکام الکلیة، فوظیفة الفقیه بما أنّه مفت استنباط هذا القسم من الکتاب والسنة، وبما أنّه وال، استخراج الأوّل من طریق تطبیق الکبریات على صغریاتها.

3 - الأحکام الولائیة إنّما هی فی طول الأحکام الشرعیة الأولیة والثانویة لا فی عرضها، فهذه فروق ثلاثة، یرتبط بعضها ببعض.

وإن شئت قلت: بعضها نتیجة بعض.