کان الکلام فی الأمر الثانی فی تقسیم المعاطاة بحسب المورد، وهنا بحسب قصد المتعاطیین، وحاصل الکلام هنا أنّه یتصور فیها وجوه، عمدتها وجهان:

1 ـ أن ینوی کلّ منهما تملیک ماله بازاء مال الآخر.

2 ـ أن یقصد اباحة ماله بعوض، أی إباحة فی مقابل تملیک.

وذکر شیخنا الأعظم(قدس سره) صورتین آخرین وأنهاهما إلى أربعة صور، وهما:

3 ـ أن یقصدا تملیک مال فی مقابل تملیک آخر، ففی الاُولى المقابلة بین الملکین، وهنا المقابلة بین التملکین.

4 ـ أن یقصد اباحة مقابل اباحة.

هذا ویتصور هنا صور اُخرى أیضاً فی مقام التصور وإن قلّ وقوعها خارجاً مثل ما یلی:

5 ـ أن یقصد الباذل تملیک ماله بازاء اباحة الآخر.

6 ـ أنّ یقصد اباحة فی مقابل تملیک لا فی مقابل عوض، وإن شئت قلت: اباحة بشرط التملیک لا بشرط العوض.

وقال السید(قدس سره) فی التعلیقة: إنّ المقابلة إمّا أن تکون بین المالین على وجه الملکیة أو على وجه الاباحة، وإمّا أن تکون بین الفعلین على وجه التملیک بأن یکون تملیک بازاء تملیک، وإمّا أن یکون بینهما على وجه الاباحة بأن تکون الاباحة فی مقابل الاباحة، وإمّا أن یکون أحدهما مالاً والآخر فعلاً... إلى غیر ذلک ممّا ذکره(1).

ولا یهمنا تکثیر الأقسام بعد کون محل الحاجة والبلوى أقساماً خاصة، فلنرجع إلى بیان أحکامها ونقول ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة.

أمّا الصورة الاُولى، وهی المعمولة فی المعاطاة کما عرفت، فقد یقصد فیه الإیجاب والقبول بدفع العین الاولى، وتتمّ المعاطاة به ویکون دفع العین الثانیة من باب الوفاء، واُخرى یکون بدفع العینین، فیقصد بدفع الأولى الإیجاب، وبدفع الثانیة القبول ولا مانع منه.

ومن هنا یرد على شیخنا الأعظم(قدس سره) حصره هذا القسم بالصورة الاُولى، أعنی ما قصد بدفع العین الاُولى وأخذها الإیجاب والقبول، ولم نفهم وجهاً لاصراره على ذلک، بل یرد علیه ما ذکره المحقق النائینی(قدس سره) فیما حکی عنه من منافاته لما ذکره سابقاً: من أنّ المتیقن من المعاطاة صورة التعاطی من الجانبین، وما أجاب عنه بعض تلامذته غیر تام(2).

وعلى کلّ حال لا إشکال فی صحة هذا النوع من المعاطاة بکلا شقیه وکونه بیعاً لازماً على المختار.

أمّا الصورة الثالثة (وسیأتی حکم الثانیة إن شاء الله) فقد یقال: إنّها غیر معقولة لأنّ مبادلة السلطنتین، أی التملیک بازاء التملیک، تحتاج إلى سلطنة اُخرى، وهکذا یتسلسل.

ولکن یرد علیه: أنّه لیس المراد انتقال سلطنته إلى غیره فی مقابلة نقل سلطنته إلیه، بل المراد تملیک بشرط تملیک، أعنی یملکه ماله بشرط فعل الآخر مثله، فکلّ من الفعلین مشروط بالآخر واین هذا من التسلسل والمحال؟!

وأمّا حکم هذا القسم فالظاهر أنّه لا یدخل فی البیع، لعدم صدق تعریفه علیه بعد عدم کون المبادلة بین المالین.

ولا تعریف الهبة المعوضة علیه، لأنّ الهبة إنّما یعتبر فیها المجانیة، وکونها معوضة، إمّا بحسب الداعی أو بدون الداعی ولکن الموهوب له یعوضه بشیء بعد هبته به مجاناً، کما لا یخفى على من راجع کتاب الهبة وروایاتها.

کما أنّ صدق عنوان الصلح أیضاً علیه مشکل بعد ما عرفت من اختصاصه بموارد وقع فیها النزاع بالفعل أو بالقوة، فیبقى کونه عقداً جدیداً ومعوضة مستقلة، وقد عرفت أنّ هذا أیضاً لا یخلو عن إشکال وعدم کونه متداولاً بین العقلاء وکفایة البیع عنه، وعدم الحاجة إلى تأسیس مثل هذا العقد، وأنّ العقود وعناوین المعاملات إنّما وجدت لأغراض دعت إلیها لا لمجرّد اقتراح المتعاملین وقصدهم، فالحکم بالصحة هنا ما لم یرجع إلى عقد البیع مشکل.

أمّا الصورة الثانیة، أعنی الاباحة فی مقابل العوض، وکذا الصورة الرابعة، أی الاباحة فی مقابل الاباحة، فالکلام فیهما من جهات:

الاُولى: فی جواز الاباحة المطلقة، أعنی اباحة جمیع التصرفات حتى المتوقفة على الملک کالعتق والبیع والوقف وأشباهها.

الثانیة: وهی مختصة بالقسم الأول، وهی الإشکال فی صحة الاباحة بالعوض لترکب العقد من اباحة وتملیک.

والثالثة: فی الدلیل على صحة الاباحة فی مقابل الاباحة بعد عدم دخوله فی العقود المعروفة

أمّا الاُولى: فعمدة الإشکال فیها أنّ اباحة المالک الناشئة عن تسلطه على أمواله لا تکون مشروعة، وقضیة قاعدة التسلط هی جواز کلّ فعل وتسلیط مشروع بحکم العقلاء والشرع، فلا یشمل ما هو ممنوع أو مشکوک، ومنه اباحة البیع والوقف لغیر المالک، نعم لو دلّ دلیل خاص فی مورد على جواز بعض هذه التصرفات لغیر المالک فلا محیص من الالتزام بالملکیة آناً ما قبل البیع أوالعتق جمعاً بین الأدلّة، وکذا یجوز توکیل المالک لغیره فی بیعه عن المالک وتملیک ثمنه لنفسه، أو تملیکه أولاً لنفسه ثم بیعه لنفسه، وکل ذلک مفروض العدم فی المقام، فلا وجه لاباحة جمیع التصرفات.

أقول: هذا کلّه حق لو ثبت عدم صحة البیع إلاّ لمالکه، وکذا العتق والوقف، ولکن لقائل أن یقول بجواز بیع ملک غیره لنفسه، ولکن بأذن مالکه وکذا العتق والوقف باذن مالکه.

وذلک لأنّ قوله(علیه السلام): «لا بیع إلاّ فى ملک» إنّما ورد فی مقام المنع عن بیع ما لیس عنده، أو البیع بغیر اذن مالکه، وکذا العتق والوقف فتأمل، فعلى هذا یمکن أن یقال بصحة قول القائل: «خذ هذا الدرهم واشتر خبزاً لنفسک أو ثوباً لک» وأنّه لیس توکیلاً للمأمور فی تملک الثمن أو المثمن، وکذا الوقف والعتق وشبهها، وهذا أمر واقع فی العرف ولدى العقلاء، ولکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال، لا من ناحیة عدم صحته عقلاً نظراً إلى أنّ حقیقة البیع تبدیل الاضافات، أی جعل اضافة الثمن إلى البایع بدل اضافة المثمن إلى المشتری، لإمکان منع هذا المعنى، بل العمدة فیه عدم الدلیل على جواز هذه الاُمور، فلو قام دلیل على جواز اشتراء شیء لنفسه بمال غیره مع اجازته قلنا بصحته، ولم یناف حقیقة البیع، ولکن قد عرفت الإشکال فی ثبوته فی العرف والشرع وإن کان هناک بعض الشواهد لما یترائى فی العرف من تجویز ذلک أحیاناً، ولکن تفسیره بالتوکیل غیر بعید.

أمّا المقام الثانی فالانصاف أنّ الاباحة فی مقابل العوض أمر رائج بین العقلاء، نعم لیست داخلة فی عناوین البیع والصلح والهبة لما عرفت آنفاً، بل هو معاوضة مستقلة متداولة وهو معمول فی ما یؤتى فی الفنادق والمطاعم من الأغذیة، وکذا فی الحمامات وشبهها، کلّها داخلة فی الاباحة، ولکن لا اباحة مجانیة، بل اباحة العین أوالمنفعة فی مقابل العوض.

إن قلت: إنّ هذا کله اباحة مع الضمان، فلیس هناک معاوضة بل جواز الاتلاف مع ضمان المثل.

قلت: کثیراً ما یکون مثلیاً مع عدم التزامهم بغیر القیمة، وهذا دلیل على المعاوضة کما لا یخفى.

ولکن هنا إشکال آخر من ناحیة عدم العلم بالعوض فی کثیر من هذه الأمثلة، فتبطل من ناحیة الغرر، اللّهم إلاّ أن یقال حدود القیمة والعوض معلوم غالباً، والمسألة غیر صافیة عن الإشکال واحتمال کونها اباحة مضمونة أیضاً غیر بعید.

ومن هنا یظهر الکلام فی المقام الثالث، فإنّ المعاوضة بین الاباحتین غیر معروفة عند العقلاء، والتمسک بأدلة وجوب الوفاء بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم مشکل إذا لم یکن العقد معروفاً عندهم کما عرفت آنفاً، نعم یجوز لکل منهما التصرف فیما عنده برضا مالکه، ولا ینافی ما ذکره صحة العقود المستحدثة عندهم وشمول أدلة وجوب الوفاء لها لما عرفت من عدم کونها معروفة عندهم.

1. تعلیقة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص167.
2. مصباح الفقاهة، ج2، ص176.