قال العلاّمة(قدس سره) فی القواعد: وفی اشتراط تقدیم الإیجاب نظر.

وعن المختلف: إنّ الأشهر اشتراطه، ونسب إلى الشیخ(قدس سره) فی المبسوط والاشتراط

خیرة الخلاف والوسیلة والسرائر، وفی التذکرة والایضاح والنتقیح أنّه الأقوى، وفی جامع المقصد وصیغ العقود أنّه الأصح.

واختار جماعة عدم الاشتراط، کما فی الشرایع والمسالک ونهایة الأحکام وفی اللمعة والروضة ومجمع البرهان وغیرها، بل نسب ذلک إلى کل من لم یتعرض لذکر هذا الشرط.

وقد استدلوا للاشتراط بأدلة ضعیفة:

1 ـ إنّ الأصل عدم تمام العقد وبقاء الملک على ما کان، وحاصله أصالة الفساد فی المعاملات ما لم تثبت الصحة.

2 ـ القبول إضافة فلا یصح تقدیمها على أحد المضافین.

3 ـ القبول فرع الإیجاب، فلا یصح تقدیمه ولا یصحّ إلحاقه بالنکاح لمکان الحیاء فی النکاح.

هذا ملخص ما ذکره فی مفتاح الکرامة من الأدلة التی ذکرها فی المسألة(1).

ولکن اللازم قبل کل شیء التحقیق فی حقیقة القبول فی البیع وغیره وماهیته، فقد ذکر فیه وجوه:

الأول: أنّ حقیقته تقریر ما أوجد الموجب وتثبیته، وأنّه من قبیل «شکر الله سعیک» الذی یقال لمن أوجد فعل(2).

الثانی: ما حکی عن بعض الأعاظم وحاصله: أنّ الموجب ینشىء التملیک بالمطابقة والتملک بالتبع، والقابل بالعکس ینشىء التملک بالأصالة والتملیک بالتبع.

الثالث: أنّه الرضا بالإیجاب على وجه یتضمّن إنشاء نقل ما له فی الحال إلى الموجب على وجه العوضیة.

هذا والانصاف أنّ العقد أمر یقوم بطرفین لا یتمّ بفعل أحدهما، فما ذکر فی الوجه الأول من أنّ عمل القابل هو تثبت ما فعله الموجب غیر تام، لأنّ الموجب لا یعمل شیئاً إلاّ من قبل نفسه، وإن شئت قلت: الموجب یبنی العقد من قبل نفسه فقط، ثم یتبعه القابل، فیتمّ أمر العقد المتوقف على الطرفین، فلیس فعل القابل مثل «شکر الله سعیک» الذی یقال بعد تمام العمل.

إلاّ أنّ القابل لما کان یعطف عهده إلى عهده، وإنشاءه إلى إنشائه، فلا یحتاج إلى ذکر إنشاء العقد بجمیع خصوصیاته، وإلاّ فلا فرق فی الواقع بین فعلهما، وإن افترقا فی اللفظ والظاهر، وکان أحدهما کالفاعل والآخر کالقابل.

والحاصل: إنّ کلاّ منهما «مملک» و «متملک» وطرف للمعاقدة والمعاهدة، لا ینقص أحدهما عن الآخر شیئاً، لأنّه مقتضى معنى المعاهدة والمعاقدة، لأنّه أمر بین اثنین کل واحد منهما طرف له من دون أی تفاوت من هذه الجهة.

نعم، فی مقام البیان وشرح هذا المعنى، فالقابل یعطف إنشاءه على إنشاء البایع من غیر حاجة إلى بیان أکثر، فیقول: قبلت هذا العقد، أو قبلت هکذا، أو قبلت، مجرّداً عن کل شیء.

ومن هنا یظهر النظر فی جمیع الوجوه الثلاثة المذکورة وعدم تمامیة شیء منها.

هذا کله على فرض القول بوجوب ترکب العقد من الإیجاب والقبول وکون الثانی کالمطاوع لفعل الأول، ولکنه بعد محل إشکال بل منع، لإمکان ترکبّه من إنشائین متشابهین، سواء سمّیته إیجابین أم لا، بأن یقول کل منهما: ملکتک ملکی هذا بازاء ملکک، أو جعلت هذا المال بازاء هذا المال، أو قالا: قبلنا المبادلة بین المالین.

والسرّ فی ذلک کلّه ما عرفت من أنّ حقیقة العقد معاهدة بین الطرفین لا یفترق أحدهما من الآخر من هذه الجهة - وتفاوت البایع والمشتری من بعض الجهات لا دخل له بأصل العقد - ولا یلزم أن یکون إنشاء أحدهما بلفظ القبول دائماً حتى یشبه المطاوعة، بل للثانی أن ینشیء بلفظ القبول ویعطف إنشاءه على إنشاء الأول، أو ینشیء بلفظ آخر ویذکر فیه جمیع خصوصیات العقد، فیقول الأول: ملکتک مالی هذا بازاء مالک، ویقول الثانی: أنا أیضاً ملکتک مالی هذا بازاء مالک، فتدبّر فانه حقیق به.

وبهذا تنحل عقدة الإشکال فی إنشاء النکاح بقول الزوج «أتزوجک على کتاب الله وسنة نبیّه» إلى آخر ما ورد فی الأخبار الکثیرة، فانّه لیس فیه من المطاوعة عین ولا أثر، وکذا ما ورد فی البیع بقوله: اشتری منک کذا بکذا، ولا یجتری أحد على رد هذه الأخبار الکثیرة.

فتلخص من جمیع ذلک أن ترکب العقد من الإیجاب والقبول وإن کان جائزاً إلاّ أنّه لیس بلازم بل یجوز ترکبه من إنشائین متماثلین یدلان على المعاهدة.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ شیخنا الأعظم(قدس سره) قسم ألفاظ القبول هاهنا إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن یکون بلفظ قبلت ورضیت.

الثانی: أن یکون بطریق الأمر والاستیجاب نحو: بعنی، فیقول المخاطب: بعتک.

الثالث: أن یکون بلفظ اشتریت وملکت محققاً.

ثم ذکر فی الأول ما حاصله عدم جواز تقدیمه بل حکی عن بعضهم عدم الخلاف فیه، ثم استدل له بکونه خلاف المتعارف. أولا، وکون القبول فرع الایجاب. ثانیاً، ولیس القبول مجرّد الرضا بشیء حتى یمکن تعلقه بالمستقبل، بل هو عبارة عن الرضا بالإیجاب على وجه یتضمّن الإنشاء.

ثم أشکل على الثانی أیضاً بما أورده على تقدیم القبول المنشأ بلفظ قبلت، وذکر أنّ غایة ما یستفاد من الأمر وطلب المعاوضة هو الدلالة على الرضا بها، ولکن لیس فیه إنشاء ونقل فی الحال.

ثم أورد على الاستدلال بالفحوى بالنسبة إلى النکاح بمنع الفحوى، وقصور دلالة الروایات علیه فی النکاح أیضاً.

ولکن اختار الجواز فی الثالث نظراً إلى تضمنه إنشاء المعاوضة کالبایع، غایة الأمر أن البایع ینشیء ملکیة ماله لصاحبه بازاء ماله، والمشتری ینشیء عکس ذلک، ووجود معنى المطاوعة فی القبول غیر لازم، ولکن تردد فیه فی آخر کلامه نظراً إلى أنّ المعهود المتعارف من الصیغة تقدیم الأیجاب فقال: الحکم لا یخلو عن شوب الإشکال (انتهى ملخصا).

هذا ولکن یظهر من بعض المحشّین أنّ القسمین الأخیرین لا ینبغی أن یکونا محطّ الکلام، أمّا بالنسبة إلى القسم الثالث فإن قول المشتری: اشتریت کذا بکذا، إیجاب من قبله ولا یبقى بعده محل لایجاب البایع، بل یبقى قبول البایع وتنفیذ ما أوجبه المشتری.

وأمّا القسم الثانی ففی الحقیقة هو إذن بایقاع العقد بعده، وحقیقة المعاملة تحصل بالإیجاب فقط بعد ما کان بإذن المشتری، فلا یبقى إلاّ الأول، ثم قال: والتحقیق جواز تقدیمه علیه لأنّه وإن کان مطاوعة إلاّ أنّه یمکن إنشاؤه مقدماً على نحوین:

أحدهما: بنحو الاشتراط نظیر الواجب المشروط بأن یقول: إن ملکتنی هذا بهذا قبلت.

والثانی: أن یکون على نحو الواجب المعلق فإنشاؤه حالی والمنشأ استقبالی (انتهى ملخصاً)(3).

أقول: وفی ما أفاده مواقع للنظر:

1 - الصورة الاُولى التی ذکرها من جواز الإنشاء على نحو الواجب المشروط لیس من قبیله، بل من قبیل التعلیق فی الإنشاء الذی یأتی بطلانه.

2 - الصورة الثانیة، أعنی الإنشاء على نحو الواجب المعلق، فهو أیضاً باطل لما ذکرنا فی محله من فساد المبنی، وأن الواجب المعلق یعود إلى التناقض فی الإنشاء، وهو غیر جائز.

3 - سلمنا جواز ذلک کله، ولکن مثل هذا الإنشاء، أعنی تقدیم القبول بلفظ قبلت، ممّا لا یعرفه العقلاء من أهل العرف، مع أن عموم «أوفوا» منصرف إلى ما هو المعروف المتداول بینهم قطعاً، وإلاّ جاز لکل أحد اختراع عقد لنفسه ولزمیله والمعاملة على وفقه من دون أن یعرف لدى العقلاء ویتداول بینهم، ولا أظن الالتزام به من أحد.

4 - وأشکل من الجمیع الاکتفاء بالإیجاب فقط بعد الاذن، فهل یجوز لمن اذن له فی أمر النکاح أن یقول «زوجت فلانة لنفسی» ویتمّ الأمر من دون إنشاء القبول، وهذا منه مبنی على توهّم کون الإنشاء تاماً من قبل الموجب، وأنّ موقف القبول موقف «شکر الله سعیک» وأمثاله، ولکنک عرفت بطلان هذا المبنى فیما مرّ آنفاً وأنّ العقد والمعاهدة أمر قائم بطرفین.

5 - أنّه لا یعتبر فی حقیقة العقد المطاوعة من أحد الجانبین، بل الظاهر کما عرفت إمکان ترکب العقد من جملتین یدلان على إنشاء العقد من الجانبین والمعاهدة والتوافق والالتزام بأمر ترتبط بکلیهما وإن لم یکن أحدهما من قبیل المطاوعة، کما إذا قال أحدهما: ملکتک هذا بهذا، وقال الآخر، أنا أیضاً ملکتک هذا بهذا.

والذی یتحصل من جمیع ما ذکرنا أن تقدیم القبول بلفظ «قبلت» وشبهه مشکل جدّاً بل ممنوع لما عرفت من صدق العقد علیه عرفاً، لعدم تعارفه عندهم قطعاً وعدم اعتدادهم بمثله، فلا تشمله عمومات وجوب الوفاء بالعقود وشبهها.

وما ذکر فی توجیهه بمشابهته للواجب المشروط أو المعلق على فرض صحته لا یفید فی ما ذکر.

وأمّا تقدیمه بصورة الأمر والاستیجاب، فلولا وروده فی بعض أخبار أبواب النکاح أو البیع لأمکن الإشکال علیه أیضاً، بمثل ما مر فی قبلت، مضافاً إلى ظهوره فی الاستدعاء کما لا یخفى على من تدبّر.

وأمّا ما ورد فی هذا المعنى فی روایات النکاح من حدیث سهل الساعدی فدلالته لابأس به، ولیس فیه أثر من قبول الرجل بعد تزویج رسول الله(صلى الله علیه وآله)إیّاه وکالة عن قبل المرأة، ولو کان لنقل إلینا عادة، وهذا المقدار من الفصل بین الإیجاب والقبول غیر قادح کما سیأتی إن شاء الله عن قریب.

نعم فیه إشکال ظاهر من حیث السند نظراً إلى أنّه مرسلة عوالی اللئالی(4) ولکن بمضمونه روایة اُخرى عن الإمام الباقر(علیه السلام) یحکى قصة أمرأة مع رسول الله(صلى الله علیه وآله) تشبه ما ورد فی روایة سهل، بتفاوت یسیر، وهی معتبرة الاسناد ظاهر(5) ولیس فی سندها من یتکلم فیه.

وأوضح من هذه الروایة، دلالة ما ورد فی موثقة سماعة (وقد وصفه المحقق الیزدی(قدس سره)فی تعلیقته بالصحة)(6) فی أبواب البیع فی بیع اللبن فی الضرع وأنّه لا یصح حتى یضم إلیه شیئاً مثل أن یحلب فی الاسکرجه فیبیعه مع ما فی الضرع ویقول اشتر منی هذا اللبن الخ(7).

فقد ورد الإنشاء فیه بلفظ الأمر، وسند الحدیث معتبر، وفی مصباح الفقاهة نقل هذه الروایة بلفظ المضارع لا الأمر، والظاهر أنّه خطأ منه، فان المذکور فی الروایة أنّه من قول صاحب اللبن، وذکر بعده لفظة «منی»، وهذا کالصریح فی کونه «اشتر» بلفظ الأمر لا بلفظ المضارع.

ومع ذلک یشکل نفی الجواز، بل قد عرفت أنّه مقتضى القواعد أیضاً إذا کان محفوفاً بالقرائن الدالة على أنّ الأمر لیس بصدد الاستدعاء بل ورد فی مقام الإنشاء.

وأمّا الإنشاء بقوله «اشتریت»، فالانصاف أنّه لا غبار علیه، بل یصح عدّة إیجاباً من ناحیة المشتری یتعقبه القبول من ناحیة البایع، ولا دلیل على لزوم کون البایع موجباً دائماً والمشتری قابلا، کما أنّه لا دلیل على وجوب کون الزوج قابلا دائماً، بل یجوز بالعکس کماورد فی کثیر من روایات باب النکاح، وقد مرت الإشارة إلیها وهی روایات کثیرة.

1. مفتاح الکرامة، ج4، ص165.
2. کتاب البیع.
3. کتاب البیع، ج 1، ص 226.
4. مستدرک الوسائل، ج 2، الباب 2 من ابواب المهر، ص 605 من الطبعة الحجریة.
5. وسائل الشیعة، ج 15، باب 2 من أبواب المهر، ج 1.
6. حاشیة المکاسب للمحقق الیزدی(قدس سره)، ص 161.
7. اسکرجه بتخفیف الراء الساکنة أو تشدیدة مع الضم اناء صغیر وهو فارسى معرب (ولعل اصله شکرچه، شیء مثل ما یسمى قندان).