وهیهنا مسائل ثلاث:

الأوّل: فی وجوب کون المجیز جامعاً للشرائط حال الإجازة.

الثانیة: فی اشتراط وجود مجیز حال العقد.

الثالثة: فی کون المجیز حال الإجازة جامعاً للشرائط ومجازاً للتصرف حال العقد.

والفرق بینه وبین المسألة الثانیة أنّه یمکن وجود مجیز جامع للشرائط حال العقد ثم ینتقل منه المال إلى آخر، فیجیز العقد، فالعقد وإن کان له مجیز جامع للشرائط حین صدوره ولکن الذی یجیزه فی نهایة الأمر مالک آخر لم یکن جامعاً لشرائط المجیز حال العقد، وإن شئت قلت: مآل هذا الشرط إلى أنّه هل یعتبر وحدة المجیز فی الحالتین أم لا؟ وهذا أوضح.

وبتعبیر آخر: إن قلنا بعدم اعتبار وجود مجیز حال العقد فلا تصل النوبة إلى المسألة الثالثة، وإن قلنا باعتباره فیقع الکلام فی أنّه هل یجب وحدة المجیز حال العقد مع المجیز حال الإجازة أم لا؟

المسألة الاولى: أعنی اجتماع شرائط التصرف فی المجیز حال الإجازة، فهذا من القضایا التی قیاساتها معها، فانّ المفروض أنّ الإجازة من أرکان العقد على المختار، ومن شرائطها على قول بعضهم، وعلى کل تقدیر لابدّ أن یکون صادراً من أهله، ولا تتمّ الأهلیة إلاّ بالبلوغ والعقل وعدم السفه وعدم الحجر حتى عدم مرض الموت بناء على القول بکون منجزات المریض من الثلث إذا کان مورد العقد زائداً علیه، وبالجملة یشمله أدلة اعتبار هذه الشرائط.

المسألة الثانیة: أعنی اشتراط وجود مجیز حال العقد، ففیه خلاف بین الأعلام قال فی القواعد:

«والأقرب اشتراط کون العقد، له مجیز فی الحال، فلو باع الطفل فبلغ وأجاز لم ینفذ على إشکال».

وقال فی مفتاح الکرامة فی شرح هذه العبارة:

«هذا شرط شرطه أبو حنیفة، وقال الشهید وابن المتوج على ما نقل عنه والفاضل المقداد والمحقق الثانی فی الشرح أنّه لا یشترط».

ثم نقل عن بعضهم التوقف فی المسألة کایضاح القواعد وتعلیق الارشاد(1).

أقول: کلام القواعد أیضاً محتمل الوجهین، فانّ کان الإشکال فی أصل وجود المجیز کان من المتوقفین فی المسألة، وإن کان فی اجتماع شرائط التصرف فیه کان الإشکال فی المسألة الآتیة، ولکن الأظهر هو الثانی کما فهمه المحقق القمی(قدس سره)على ما ذکره فی جامع الشتات(2).

وکیف کان فقد ذکروا للمسألة مثالاً، وهو ما إذا بیع مال الیتیم لغیر مصلحة، فلو بلغ وأجاز أو صار ذا مصلحة فأجازه الولی کان فاسداً، بناء على اشتراط وجود المجیز حال العقد، هذا ولکن المجیز بمعنى المالک موجود هنا وهو الصبی، ولکنه غیر جامع للشرائط لاشتراط البلوغ فی صحة التصرفات، کاشتراط الملکیة وغیرها، وصرّح فی الجواهر أیضاً بعدم اعتبار هذا الاشتراط لما سیأتی الإشارة إلیه.

وعلى کل حال غایة ما استدل به على هذا الشرط على ما ذکره فی مفتاح الکرامة أمران: «أحدهما»: إنّ صحة العقد ممتنعة عند عدم المجیز حاله، وإذا امتنع فی زمان امتنع دائماً (ولعله إشارة إلى استصحاب عدم الصحة وإلاّ لا یندرج تحت دلیل).

«ثانیهما»: حصول الضرر على المشتری لعدم قدرته على التصرف فی المثمن والثمن، أمّا الأول فواضح، وأمّا الثانی لإمکان الإجازة فیکون قد خرج عن ملکه (وهذا إنّما یصحّ على الکشف).

ولکن الأقوى وفاقاً لجمع من المحققین، من المتأخرین والمعاصرین، عدم اعتبار هذا الشرط، لأنّ القاعدة الشاملة للفضولی تشمله، لکفایة وجود المجیز حال الإجازة فی تحقق أرکان العقد وشرائطه، وعدم قیام دلیل تعبدی على غیر ذلک، مضافاً إلى ما ورد فی تزویج الصغیرین، وإن کان من بعض الجهات على خلاف المرتکز فی الأذهان، ولکنه بالنسبة إلى صحة التزویج بعد الموت وبطلان المحل، لا بالنسبة إلى ما نحن فیه.

أمّا ما استدل به على العدم، فیدفع الأول بأنّ الاستصحاب هنا ممنوع بعد وجود المجیز وحصول شرائطه فی المستقبل، لتبدل الموضوع، وأمّا الثانی فبأنّ الضرر لو حصل فانّه إنّما حصل باقدامه، وقد قرر فی محله أنّ الضرر الناشیء من الاقدام غیر ممنوع، مضافاً إلى أنّه لا یصحّ إلاّ على الکشف، فالأقوى عدم اعتبار هذا الشرط.

المسألة الثالثة: هل یعتبر کون المجیز جائز التصرف حال العقد؟ وذکر لها صورتان:

أحداهما: کونه لأجل وجود بعض الموانع مع کونه مالکاً، کما إذا کان محجوراً أو کانت العین مرهونة.

ثانیتهما: کون عدم جواز التصرف لأجل عدم الملکیة.

أمّا الاُولى: فالکلام فیه تارة فی صحة العقد، کما إذا باع المحجور بعض أمواله، أو باع الراهن العین المرهونة، ثم ارتفع الحجر، أو أجاز الغرماء، أو فک الرهن، أو أجاز المرتهن.

والحق فیه صحة البیع وسائر التصرفات على ما مرّ فی الفضولی، بل هو أولى منه، لصدور العقد عن المالک واستناده إلیه، والمانع حق الغیر وقد زال.

واُخرى من جهة حاجة إلى الإجازة، والأقوى عدم الحاجة إلیها، لما عرفت من أنّ الإجازة إنّما یحتاج إلیها إذا صدر العقد من الفضولی، والمفروض صدورها هنا من المالک، فاستناد العقد إلیه حاصل من دون حاجة إلى إجازة جدیدة.

وهل یجرى نزاع الکشف والنقل هنا؟ یحکى عن المحقق الثانی(قدس سره) مع توغله فی مسألة الکشف نفی القول به هنا.

وقد أصّر المحقق النائینی(قدس سره) فی بعض کلماته فی جریانه هنا أیضاً، وذکر فیه کلاماً طویلاً لا یهمنا نقله لأنّه رجع عنه فی بعض حواشیه على منیة الطالب(3).

والانصاف أنّ عدم جریانه فی أمثال المقام ظاهر، لأنّ اسقاط حق الرهانة وشبه ذلک لیس إلاّ من قبیل ارتفاع المانع، فلو فرض کون إنشاء العقد مقیداً بزمان صدوره کان ارتقاع المانع فیما بعد سبباً لتأثیره من زمن ارتفاعه، ولا معنى لتأثیره فیما قبل.

أما الثانی: أعنی ما إذا تجددت الملکیة للمجیز بعد أن لم تکن. وقد ذکر شیخنا الأعظم(قدس سره)لها «ثمان صور» لأنّ غیر المالک إمّا أن یبیع لنفسه، أو یبیع لمالکه، وعلى کل تقدیر إمّا أن یکون انتقال الملک إلیه بسبب اختیاری کالبیع، أو قهری کالارث، فهذه أربع صور وعلى کل تقدیر إمّا أن یجیز بعد ما ملک، أو لا یجیز بل یقتصر على البیع السابق.

ثم قال: إنّ العمدة صورتان: ما إذا باع ثم ملک ثم أجاز، وما لو باع ملک ولم یجز، والاولى جعلهما مسألة واحدة، وهی ما إذا باع ثم ملک، وأمثاله ما إذا باع شیئاً معیناً شخصیاً یکون ملکاً آخر لنفسه غفلةً أو ادعاء، ثم ملکه بالبیع أو الارث أو غیر ذلک، ومثله ما إذا باع مالک النصاب جمیع العین التی تعلق بها الزکاة، ثم أدى الزکاة من مال آخر، فملک حصة الفقراء.

وفیه خلاف بین الأعلام، فذهب بعضهم إلى صحته مطلقاً، وبعض إلى فساده کذلک وبعضهم إلى الصحة بشرط الإجازة، ومقتضى القواعد الصحة لجریان ما مّر فی باب الفضولی فیه، کما لا یخفى.

نعم، یجری فیه الإشکال السابق فی بیع الغاصب لنفسه وأنّه کیف یقصد البیع لنفسه مع أنّه لیس بمالک، وهذا مناف لحقیقة المعاوضة؟

وقد مّر توجیهه من طریق الملکیة الإدعائیة، فهنا أیضاً کذلک، وقد یکون ملکیة وهمیة کما إذا تخیل ملکیته لجمیع النصاب، غافلاً عن حکم الزکاة وحصة الفقراء وعلى کل حال لا مانع من تحقیق القصد إلى حقیقة البیع هنا، فتدخل تحت عمومات الصحة، ولکن بالنسبة إلى غیر الغافل والغاصب المدعی للمالکیة مشکل.

هذا وقد صرّح فی التذکرة بعدم صحة مثل هذا البیع حیث قال: «لا یجوز أن یبیع عیناً لا یملکها ویمضى لیشتریها ویسلمها، وبه قال الشافعی وأحمد، ولا نعلم فیه خلافاً، ثم استدل للبطلان ببعض الروایات الآتیة وبالغرر»(4).

هذا وقد ذکر فی وجه البطلان اُمور کثیرة عمدتها:

الروایات المتظافرة الواردة فی المسألة، من طریق العامة والخاصة وهی مستفیضة جدّاً أمّا من طریق الخاصة:

1 ـ ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج، قال: « قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): الرجل یجیئنى یطلب المتاع، فأقاولة على الربح ثم أشتریه فأبیعه منه، فقال: ألیس إن شاء أخذ وإن شاء ترک؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس به» (الحدیث)(5).

2 ـ وما رواه الحسین بن یزید عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیه السلام) فی مناهی النبی(صلى الله علیه وآله)قال: «ونهى عن بیع ما لیس عندک، ونهى عن بیع وسلف»(6).

3 ـ وما رواه خالد بن الحجاج قال: «قلت: لأبى عبدالله(علیه السلام) الرجل یجىء فیقول: اشتر هذا الثوب وأربحک کذا وکذا، قال: ألیس إن شاء ترک وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، إنّما یحل الکلام ویحرم الکلام»(7).

4 ـ وما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لى متاعاً لعلى أشتریه منک بنقد أو نسیة فابتاعه الرجل من أجله. قال: لیس به بأس إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه»(8).

5 ـ وما رواه منصور بن حازم عن أبی عبدالله(علیه السلام) «فى رجل أمر رجلاً یشترى له متاعاً فیشتریه منه، قال: لا بأس بذلک إنّما البیع بعد ما یشتریه»(9).

6 ـ وما رواه معاویة بن عمار عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): یجیئنى الرجل یطلب «منى» بیع الحریر ولیس عندى منه شىء فیقاولنى علیه وأقاوله فى الربح والأجل حتى نجتمع على شىء، ثم أذهب فأشترى له الحریر فأدعوه إلیه»(10).

7 ـ وما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: « سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن العینة، فقلت: یأتینى الرجل فیقول: اشتر المتاع واربح فیه کذا وکذا فأراوضه على الشىء من الربح، فنتراضى به، ثم أنطلق فأشترى المتاع من أجله لولا مکانه لم أرده، ثم آتیه به فأبیعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً لو هلک منه المتاع قبل أن تبیعه أیّاه کان من مالک، وهذا علیک بالخیار إن شاء اشتراه منک بعد ما تأتیه وإن شاء رده فلست أرى به بأساً»(11).

8 ـ وما رواه منصور بن حازم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): الرجل یرید أن یتعین من الرجل عینة فیقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتى منک فاعطنى حتى أشترى فیأخذ الدراهم فیشترى حاجته ثم یجىء بها إلى الرجل الذى له المال فیدفعه إلیه فقال: ألیس إن شاء اشترى وإن شاء ترک وإن شاء البایع باعه وإن شاء لم یبع قلت: نعم قال(علیه السلام): لا بأس»(12).

9 ـ وما رواه منصور بن حازم أیضاً عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعینة، قال لیس عندى، هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوباً کما یرید ثم جاء به أیشتریه منه فقال: ألیس إن ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى قال(علیه السلام): إن شاء اشترى وإن شاء لم یشتر قلت: نعم قال: لا بأس به»(13).

10 ـ وما رواه یحیى بن الحجاج عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعینها أربحک فیها کذا وکذا قال: لا بأس بذلک» الحدیث(14).

إلى غیر ذلک ممّا یدلّ أو یشعر بذلک من طریق الأصحاب، ویدّل علیه أیضاً من طریق الجمهور مایلى:

1 ـ ما رواه حکیم بن حزام قال: «نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله) أن أبیع ما لیس عندى أو أبیع سلعة لیست عندى»(15).

2 ـ وعنه أیضاً: قال «قلت یا رسول الله الرجل یطلب منى البیع ولیس عندى أفابیعه له، فقال: لا تبع ما لیس عندک»(16).

3 ـ ما رواه عباس قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله) لعتاب ابن اسید: إنى قد بعثتک إلى أهل الله وأهل مکة فأنهِهم عن بیع ما لم یقبض»(17).

4 ـ وما رواه حکیم بن حزام أیضاً قال: « قلت یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) أنى رجل اشترى بیوعاً فما یحل منها وما یحرم؟ قال: یا بن أخى إذا اشتریت بیعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(18).

ومثله روایة اُخرى عنه بتفاوت یسیر.

ومقتضى هذه الروایات ـ التی وردت بعضها فی العین الشخصیة وبعضها فی بیع الکلی حالاً إذا انضم بعضها ببعض ـ أنّه لا یجوز بیع العین الشخصیة التی لا یملکها بل الکلی الذی لا یوجد عنده ثم یمضی لیشتریه ویقبضه، ولکن لا مانع من المقاولة من قبل وتعیین الثمن والمثمن وغیر ذلک بشرط أن یکون کل من طرفی المعاملة مختاراً فی قبول ما تقاولا علیه وترکه، بمعنى عدم الإلزام من ناحیة واحد منهما، والنهی عن البیع بدون القبض فی غیر واحد منهما لعله کنایة عن النهی بدون تمام الملکیة والتسلط على الاقباض.

1. مفتاح الکرامة، ج4، ص195.
2. جامع الشتات، ج1، ص162.
3. منیة الطالب، ج 1 ، ص 362.
4. تذکرة الفقهاء، ج 1 ، ص 463.
5. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 7 من أبواب أحکام العقود، ح 3.
6. المصدر السابق، ح 5.
7. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب أحکام العقود، ح 4.
8. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 8 من أبواب أحکام العقود، ح 8.
9. المصدر السابق، ح 6.
10. المصدر السابق، ح 7.
11. المصدر السابق، ح 9.
12. المصدر السابق، ح 11.
13. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 8 من أبواب أحکام العقود، ح 12.
14. المصدر السابق، ح 13.
15. السنن الکبرى للبیهقی، ج 5 باب «من قال لا یجوز بیع العین الغائبة»، ص 267.
16. المصدر السابق، ص 267.
17. المصدر السابق، باب بیع ما لم یقبض، ص 312.
18. المصدر السابق، ص 312.