الأمر الأوّل: فی اعتبار العدالة فی المؤمن الذی یتولى هذه الاُمور عند فقد الفقیه، ظاهر تعبیرات القوم بـ «عدول المؤمنین» اعتبارها کما صرّح به شیخنا الأعظم(قدس سره)حیث جعله ظاهر أکثر الفتاوى.
ولکن قد یقال بکفایة الوثاقة.
ویظهر من بعض الکلمات قول ثالث، وهو کفایة أحد الأمرین من الوثاقة والعدالة کما فی جامع المدارک حیث قال بعد ذکر أحادیث الباب: ویمکن أن یکون الشرط أحد الوصفین من العدالة والوثاقة، لأنّ الظاهر أن العدالة لا تلازم الوثاقة(1).
وعلى هذا یکون فی المسألة أقوال ثلاثة،، ولکن لم نفهم کیف یمکن تفکیک العدالة عن الوثاقة، اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ العدالة توجب مجرّد الظن بعدم ارتکاب الخلاف والوثاقة مرحلة أعلى منه، أو یقال: إنّ العدالة تمنع التعمد بالخلاف لا الخطأ والوثاقة یعتبر فیها عدم التخلف لا سهواً ولا عمداً (وکلاهما کما ترى)، أو یکون المراد أنّ الوثاقة لا تلازم العدالة!
هذا، ولکن لا إشکال فی أن مقتضى الأصل هو عدم الولایة إلاّ ما خرج بالدلیل، ومقتضاه اعتبار العدالة فی المقام، ولکن لعل المستفاد من الروایات غیر هذا، وذلک لأنّ قوله (علیه السلام) «إن قام رجل ثقة» فی موثقة سماعة(2) ظاهر فی کفایة مجرّد الوثوق.
وکذلک قوله(علیه السلام) «نعم» فی جواب السؤال عن بیع الجواری بصورة فعل مجهول «هل یستقیم أن تباع الجواری»(3) أیضاً عام یشمل العدل وغیره والقدر المتیقن تقیده بالوثوق، وأمّا الأزید فلا دلیل علیه.
نعم فی ظاهر بعض الأحادیث اعتبار العدالة(4).
وقد یستدل بصحیحة ابن بزیع أیضاً، نظرا إلى أن قوله «إذا کان القیم مثلک ومثل عبدالحمید فلا بأس» یتحمل اُموراً اربعة المماثلة فی الفقاهة والعدالة والوثوق والتشیع، الأوّل لازمه بقاء المال بلا قیم عند عدم وجدان الفقیه، والقدر المتیقن من الاحتمالات الاخر هو العدالة (هکذا أفاده شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه).
وفیه: أنّه استدلال بالأصل لا بالخبر، غایة الأمر أنّ الخبر من قبیل المحفوف بما یحتمل القرینیة فیکون مجملاً، فتدبّر جیداً.
وقد یقال «کما فی نهج الفقاهة»(5) أن هناک قرینة على عدم عدالته، لأنّه اکتفى فی سائر التصرفات بمجرّد نصب قاضی الکوفة قیّماً کما یظهر من توقفه من بیع الجوارى فقط لأنهنّ فروج.
ویمکن الجواب عنه، بأنّ من المحتمل کونه من الفقهاء أو العدول وکان تصرفه بسبب هذه الأوصاف، لا بسبب نصب قاضی الکوفة فقط.
وقد یقال أیضاً: إنّ فی بعض نسخ التهذیب توصیف «عبدالحمید» بانّه «ابن سالم» وقد نص على توثیقه جماعة.
ولکن أورد علیه فی نهج الفقاهة بخلو بعض آخر عنه، مضافاً إلى أنّ الثقة هو عبدالحمید بن سالم العطار، ولم یثبت أن هذا هو العطار.
أقول: قد وقع الکلام فی أنّ عبدالحمید من أصحاب الصادق(علیه السلام) أو الکاظم(علیه السلام)فالنجاشی ذکره من أصحاب الکاظم(علیه السلام).
وعده الشیخ(قدس سره) فی رجاله من أصحاب الصادق(علیه السلام) وذکر ابنه «محمد بن عبدالحمید» من أصحاب الرضا(علیه السلام) وحینئذ کیف یمکن أن یکون هو نفسه من أصحاب أبی جعفر الجواد(علیه السلام) أو فی عصره، لا سیما أنّه لم یرو عنه روایة أبداً.
ومن العجب أنّ بعض الأعاظم ذکر فی معجم رجال الحدیث احتمال سؤال «ابن بزیع» عن هذه المسألة بعد فوت عبدالحمید، وأنت خبیر بأنّه لا یوافق ظاهر الروایة لظهورها فی کون هذه المسألة مبتلى بها فی زمن الحال.
والحاصل: أنّ استفادة اعتبار العدالة من هذا الحدیث ضعیف من وجوه:
1 ـ اختلاف نسخ التهذیب.
2 ـ عدم ثبوت کون عبدالحمید بن سالم هو العطار الثقة.
3 ـ من البعید أن یکون مدرکاً لعصر الإمام الجواد(علیه السلام) لا سیما مع عدم نقل روایة عنه.
4 ـ التصریح بوثاقته أعم من العدالة.
والحاصل: أنّه یقع التعارض بین روایة «اسماعیل بن سعد» الظاهر فی عتبار العدالة وموثقة «سماعة» الظاهر فی کفایة الوثاقة، ویمکن الجمع الدلالی بینهما بحمل العدالة على الوثاقة، لا سیما مع ما هو المرتکز فی أذهان العرف والعقلاء من کفایة الوثاقة فی أمثال المقام وإن کان الأحوط العدالة مهما أمکنت.
بقی کلام فی تفصیل شیخنا الأعظم الأنصاری(قدس سره) وهو القول الرابع فی المسألة، وحاصله: أنّه إن کان الکلام فی مقام الثبوت وبالنسبة إلى مباشرة المکلف نفسه، فالظاهر جواز تصدی الفاسق له، فلا تعتبر العدالة ولا الوثاقة، والدلیل علیه شمول العمومات له مثل «عون الضعیف صدقة» وقوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الیَتیمِ إلاّ بِالتی هِىَ أحْسَنُ)، وصحیحة «ابن بزیع» محمولة على صحیحة «ابن رئاب» فتصرفات الفاسق صحیحة.
وإن کان فی مقام الإثبات، وارتباط فعل الغیر بفعله، فالظاهر اشتراط العدالة فیه، واستدل له لصحیحة «اسماعیل بن سعد» بل وموثقة زرعة (سماعة) بناء على إرادة العدالة من الوثاقة. مضافاً إلى عمومات فعل ذلک المعروف، بعد باقیة بحالها، لعدم العلم بصحة فعل الفاسق (انتهى ملخصاً).
وفیه: أولاً: أنّه لیس فی الواقع تفصیلاً «کما أشار إلیه المحقق الایروانی(قدس سره) فی بعض حواشه»(6) وأن العدالة اعتبرت للطریقیة، فلو علم بأنّ الفاسق تصرف تصرفاً صحیحاً جاز فعله حتى بالنسبة إلى الغیر، لإحراز الواقع هنا بالعلم فتأمل.
ثانیاً: سلمنا، لکنّه مخالف لظاهر روایات الباب، فانّ ظاهرها اعتبار العدالة أو الوثاقة بعنوان شرط للصحة واقعاً کاعتبارها فی صحة الطلاق وصلاة الجماعة، فان قوله فی موثقة سماعة «إذا قام عدل فی ذلک»، لاسیما بعد قوله «إذا رضی الورثة» (أی الکبار منهم) ظاهر فی اعتبار العدالة واقعاً کاعتبار رضى الکبار، وکذا قوله فی صحیحة ابن بزیع «إذا کان القیم به مثلک ومثل عبدالحمید فلا بأس» (بناء على ظهوره فی العدالة أو الوثاقة) فحملها على الطریقیة بالنسبة إلى الغیر غیر واضح.
ثالثاً: إنّ الأصل فی المسألة کما عرفت من عدم ولایة أحد، فإثباتها فی حق الفاسق یحتاج إلى دلیل، وقد عرفت أنّ عمومات الاحسان، وحفظ أموال الیتامى، لیست فی مقام البیان هذه الجهة، وهی مثل أدلة وجوب إجراء الحد على الزانی والسارق فی قوله تعالى: (الزانیةُ والزانی فَاجْلِدُوا...) و(السارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیدِیهَمُا).
وإن شئت قلت: هناک اُمور یکون أمرها بید سلطان الناس وحاکمهم فی جمیع الاُمم، والإسلام قد أمضاها، ولکن جعلها بید السلطان العادل منها: إجراء الحدود، وإحقاق الحقوق، وحفظ أموال الغیّب والقصّر، ولیست هذه الاُمور من قبیل الاحسان المطلق، والأنفال فی سبیل الله والتعاون على البر والتقوى، فالأدلة الدالة على هذه الاُمور وإن کانت مطلقة ولکنها فی الواقع ناظرة إلى العمل بها من ناحیة من إلیها الحکم، ولیست فی مقام بیان من یکون له الحکم فی هذه الاُمور بل لها أدلة اُخرى ناظرة إلیها.
ومن هنا یعلم أنّ ما یظهر من کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره) قوله: «الظاهر أنّه (أی جواز تصرف عدول المؤمنین) على وجه التکلیف... على وجه النیابة من حاکم، فضلاً عن کونه على وجه النصب من الإمام(علیه السلام): ثم فرع علیه جواز المزاحمة فی هذه من ناحیة أشخاص آخرین مالم یتم الأمر» فی غیر محله.
وذلک لأنّ هذا التلقى من الاُمور الحسبیة لیس على ما ینبغی، ولیس وزانها وزان الواجبات أو المستحبات الاُخر، فالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر فی الاُمور العادیة شیء، وفیما یوجب الکسر والجرح شیء آخر، فالأول من قبیل الأحکام، والثانی من قبیل المناصب التی بید ولی الأمر، و هکذا حفظ مال الیتامى والغیّب إذا لم یکن هناک ولیّ خاص.
ومن هناک یعلم أنّ جواز تصرف عدول المؤمنین إنّما هو بإذن ولی الأمر(علیه السلام)واجازته، فهم نائبون عنه فی الواقع، فلا یجوز مزاحمتهم من حیث عدم جواز المزاحمة لولی الأمر والله العالم.
ولعله من هذه الجهة قال المحقق النائینی(قدس سره) فی منیة الطالب بعد نقل أحادیث الباب: «فمع وجود العدل لا شبهة فی أن المتیقن نفوذ خصوص ما یقوم به، نعم مع تعذره یقوم الفساق من المؤمنین بعد عدم احتمال تعطیله لکونه ضروریاً»(7).
الأمر الثانی: فی اشتراط ملاحظة الغبطة فی عدول المؤمنین، أو الفساق عند عدمهم وعدمه کلام، ظاهر کلمات الأصحاب اشتراطه قال فی «مفتاح الکرامة» فی شرح قول العلاّمة(قدس سره): «وإنّما یصح بیع، من له الولایة، للمولى علیه» مانصه: «هذا الحکم إجماعی على الظاهر، وقد نسبه المصنف إلى الأصحاب فیما حکی عنه کما تسمع وأقره على ذلک القطب والشهید»(8).
وقال فی الحدائق، بعد ذکر الأخبار الآتیة ویستفاد من هذه الأخبار الشریفة جملة من الأحکام:
«منها» أنّ التصرف فی أموالهم یتوقف على نوع مصلحة لهم فی ذلک.
وقال العلاّمة(قدس سره) فی التذکرة فی کتاب الحجر: «الضابط فی تصرف المتولى لأموال الیتامى والمجانین اعتبار الغبطة وکون التصرف على وجه النظر والمصلحة إلى أن قال: «سواء کان الولی أباً أو جدّاً له، أو وصیاً، أو حاکماً، أو أمین حاکم إلى أن قال ـ «ولا یعلم فیه خلافاً إلاّ ما روى عن الحسن البصری»(9).
وقال فی مفتاح الکرامة فی کتاب الحجر بعد نقل ذلک ما لفظه:« وظاهره أنّه ممّا لا خلاف فیه بین المسلمین».
أقول: لا یخفى أنّه لیس محل الکلام خصوص أموال الیتامى بل هو عام، والعمدة فیه اصالة العدم، وقد عرفت أنّه مبنى الکلام فی المقام مضافاً إلى الروایات الواردة من طریق الخاصة والعامة.
1 ـ ما رواه الکاهلی قال: قیل لأبی عبدالله(علیه السلام): «إنا ندخل على أخ لنا فى بیت أیتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ویخدمنا خادمهم... فماترى فى ذلک؟ فقال: إن کان فى دخولکم علیهم منفعة لهم فلا بأس، وإن کان فیه ضرر فلا؟»(10).
ویمکن أن یقال أنّها ساکتة عن حکم عدم النفع والضرر، ولکن التأمل فیهایعطى اشتراط النفع لهم.
2 ـ ما رواه علی بن مغیرة قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): أن لى ابنة أخ یتیمة فربّما أهدى لها الشىء فآکل منه ثم اطعمها بعد ذلک الشىء من مالى فأقول: یا ربّ هذا بذا، فقال: فلا بأس»(11).
فان أکل بعض الهدیة ثم اطعام الیتیمة بعد ذلک یکون مصلحة لها غالباً کما لا یخفى، ولکنه مجرّد سؤال وقید من ناحیة الراوی لا بیان شرط من ناحیة الإمام(علیه السلام) بخلاف الحدیث السابق.
3 ـ ومثله ما وراه العیاشی عن أبی الحسن موسى(علیه السلام) قال: « قلت له: یکون للیتیم عندى الشىء وهو فى حجرى انفق علیه منه، وربّما اُصیب (اصبت) ممّا یکون له من الطعام، وما یکون منى إلیه أکثر: قال لا بأس بذلک»(12).
وهنا أیضاً ذکر منفعة الیتیم فی سؤال الراوی لا کلام الإمام(علیه السلام)فتدبّر جیداً أضف إلى ذلک قوله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الیَتِیم إلاّ بِالَّتِی هِىَ أحْسَنُ)(13).
وقد ذکر فیها احتمالات کثیرة فی معنى «القرب» و«الأحسن»، ولکن الانصاف أنّ الظاهر من قوله تعالى: «لا تقربوا» عدم التصرف فیها بشیء من التصرفات، ویلحق به ترک التصرف أیضاً أحیاناً إذا کان فیه ملاکه کما إذا کان ابقائه موجباً لفساده، والمراد «بالأحسن» کلما هو اصلح للیتیم ولأمواله، وبما أنّ الالتزام بالأصلح من بین جمیع التصرفات لعله مخالف للسیرة القطعیة، فالمراد به «الحسن» کما فسره به فی «المجمع».
وعلى کل حال یظهر منها لزوم رعایة المصلحة، فلا یکفی مجرّد عدم المفسدة، ویظهر منها ومن الأخبار أیضاً جواز الاتّجار بمال الیتیم للولی أی شخص کان، لا طلاقها واطلاق بعض الأخبار أو صریحها، وإن کان مخالفاً لمقتضى الأصل، ولا مانع منه بعد وجود الدلیل.
1. جامع المدارک، ج 3، ص 379.
2. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 88 من أحکام الوصایا ، ح 2.
3. المصدر السابق، ج 12، الباب 16 من أبواب عقد البیع ، ح 1.4. راجع وسائل الشیعة، ج 12، الباب 16 من أبواب عقد البیع، ح 2.
5. نهج الفقاهة، ص 305.
6. حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی، ص 159.
7. منیة الطالب، ج 1، ص 330.
8. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 216.
9. تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 80.
10. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 71 من أبواب ما یکتسب، ح 1.
11. المصدر السابق، ح 2.
12. المصدر السابق، الباب 73 من أبواب ما یکتسب، ح 4.
13. سورة الأنعام، الآیة 152; سورة الاسراء، الآیة 34.
