الأول: هل یجوز الإنشاء بالعربی الملحون من حیث المادة أو الهیئة أو الاعراب أم لا؟
الأقوى: التفصیل بین ما هو مغیر المعنى، أو مسقط له، وما لیس کذلک، بحیث یبقى ظهوره ثابتاً، فیجوز فی الثانی دون الأول، لما عرفت من أنّ المعیار على الظهور العرفی، فالاغلاط المشهورة التی یتداول التکلم والتفاهم بها یجوز استعمالها فی مقام الإنشاء، والقدر المتیقن من أدلة اعتبار الإنشاء لیس أزید منه فیؤخذ بالاطلاقات.
نعم لو قلنا باعتبارها من ناحیة کونها القدر المتیقن من الصحة وتجری أصالة الفساد فی غیرها، أمکن القول بأنّ المتیقن هنا العربی الصحیح لا الملحون، ولکن فیه ما لا یخفى.
وهکذا الکلام بالنسبة إلى اللحن فی الفارسیة وغیرها من الألفاظ، فما یتکلم به العوام من اللغات الدارجة الظاهرة فی أداء المقصود کاف فی مقام الإنشاء وإن کان غلطاً بحسب موازین اللغة والادب.
فإذن لا ینحصر البحث عن المحلون باعتبار کون الصیغة عربیة بل یجری فی سائر فروض المسألة کما لا یخفى.
ومن هنا یعلم أنّه لا فرق بین أن یکون للملحون معنى صحیح آخر أم لا.
الثانی: هل یعتبر العربیة على القول بها فی ذکر المتعلقات، أم یکفی فیها الفارسیة وغیرها، أو یفصل بین القول لزوم ذکرها فی البیع وعدمه؟
والانصاف هو ما عرفت من کفایة الانفهام العرفی والظهور المتعارف، فلو ذکر جمیع المتعلقات فی المقاولة أو کتب فی کتاب ثم قال البائع مشیراً إلیها: بعت، وقال المشتری: اشتریت، کفى، ولا یحتاج إلى ذکر العوضین والشروط فضلاً عن کونها بالعربیة أو الفارسیة.
نعم لو قلنا بلزوم ذکرها، قلنا أنّ الأصل فی العقود الفساد، کان اللازم ذکر جمیعها بالعربیة، کما أنّه لو کان الدلیل على اعتبارها التأسی وشبهه کان المتیقن منه ذکر الجمیع بالعربیة، ولکن فیه ما عرفت.
الثالث: هل یعتبر العمل بتفاصیل المعانی ووقوع أی جزء من اللفظ بازاء أی جزء من المعنى، أو لا یعتبر؟ مثلاً إذا علم أنّ قولنا «بعت هذا بهذا» إجمالاً بمعنى «این جنس را به آن قیمت فروختم» من دون معرفة الجزئیات، فالظاهر صحة الإنشاء أولاً، وکونه عربیاً ثانیاً، بناء على الاعتبار العربیة، لصدقها علیه قطعاً، فما استظهره شیخنا الأعظم(قدس سره) من لوزم کونه عارفاً بالفرق بین «بعت» و«أبیع» و«وأنا بایع» لم یقم علیه دلیل، وکذلک الکلام فی صیغة النکاح وسائر العقود، واختار هذا القول السید المحقق الیزدی(قدس سره) فی حاشیته(1)وبعض الأعلام فی مصباح الفقاهة(2).
الرابع: هل یعتبر العلم بحقیقة الإنشاء؟ الظاهر عدم اعتبار ذلک تفصیلاً بالفرق بین الاُمور الاعتباریة والتکوینیة، وکیفیة الاعتبار فی البیع والنکاح، والفرق بین البیع والصلح والهبة المعوضة وأشباه ذلک، بل المعتبر العلم الإجمالی، فمن وهب ماله لغیره، قال هذا لک، قاصداً لإنشاء الهبة، کفى. وهذا على إجماله واضح للعوام والخواص، ومثله
إنشاء البیع والنکاح، فما یقع فیه من بعضهم من الوسوسة والقول بعدم جواز إجراء الصیغة من العوام لأنّهم لا یعرفون معنى الإنشاء فاسد لا دلیل علیه.
وإن شئت قلت: إنّ حقیقة الإنشاء هی الإیجاد (خلافاً لما ذکره بعض الأعلام العصر أنّ حقیقته هو ابراز ما فی النفس من الاعتبار) ولکنه إیجاد فی عالم الاعتبار، أعنی الاعتبار العقلائی بأسبابه (کما عرفت سابقاً) واللازم أن یعرف المنشی للعقد أنّه لیس بصدد الإخبار، بل هو بصدد إیجاد التملیک أو علاقة الزوجیة أو غیر ذلک ویفرق بین الإخبار والإنشاء إجمالاً، وأمّا أزید من ذلک ممّا لا یعلمه إلاّ العلماء الأعلام فغیر لازم قطعاً، والمعنى الإجمالی منه معروف لغالب الناس وإن کان لا یعرف معناه التفصیلی إلاّ الأوحدی.
1. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص190.
2. مصباح الفقاهة، ج 3، ص 39.
